ينتظر 5 سعوديون من بين 60 سجيناً سعودياً في العراق بتهم مختلفة، من بينها "الإرهاب" الإعدام. وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل العراقية حيدر السعدي، وجود 60 سجيناً سعودياً بمن فيهم 5 محكومون بالإعدام، يتوزعون على 4 سجون نظامية مطابقة لمعايير حقوق الإنسان الدولية هي: سجن الناصرية في محافظة ذي قار، وسجن سوسة الفيدرالي في محافظة السليمانية، وسجن بادوش بمحافظة الموصل، وسجن الكرخ في بغداد، وفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية. وأوضح السعدي أنه سبق أن التقت لجنة من جامعة الدول العربية بالسجناء العرب المعتقلين داخل السجون العراقية، وأكد حسن معاملتهم، وأنهم لا يشكون من أي شيء. ونفذت السلطات العراقية قبل أيام عقوبة الإعدام بالمواطن السعودي مازن مساوي رغم تأكيد محاميه قحطان حومد أنه حصل على أمر بتأجيل التنفيذ. وقال المحامي قحطان حومد الذي ترافع عن مازن أن عملية تنفيذ الحكم كانت مفاجئة رغم أنني المحامي الموكل من قبل مازن قدمت التماساً إلى النيابة العامة بتأجيل تنفيذ الحكم برقم 17377 في 27/8/1433ه وقد صدرت موافقة على ذلك، وأبلغنا السجين بقرار التأجيل، وبدوره أبلغه للسجانين أثناء اقتياده إلى غرفة الإعدام، إلا أن أحداً لم يستمع لهذا الطلب الذي هو موجود لدى النيابة العامة. وعن مبررات إيقاف الحكم أجاب: "القانون يعطي الحق في إيقاف تنفيذ الحكم لاسيما أن مازن سبق إيقافه من قبل القوات الأمريكية قبل أن يفرج عنه لعدم وجود ما يستوجب إيقافه، ثم اعتقل مرة أخرى في 04/08/2010 بتهمة الانضمام إلى مجموعة إرهابية فجرت مركزاً للشرطة في بغداد من قبل السلطات العراقية بتهمة أعمال تفجير وإرهاب طبقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، حيث جرت محاكمته سريعاً، ولم يكن له أي محامٍ يترافع عنه"، وفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية. وكان رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مفلح القحطاني، قد دعا الأسبوع الماضي السلطات العراقية إلى إعادة النظر في الأحكام الصادرة ضد بعض السجناء السعوديين بالإعدام، لافتاً إلى أن بعض تلك الأحكام صدرت في ظل ظروف لا تتوافر فيها ضوابط المحاكمة العادلة، وطالب بتمكينهم من الاستفادة من الاتفاقية الموقعة بين الرياض وبغداد بشأن تبادل السجناء. وأكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن جمعيته تابعت بقلق شديد نبأ تنفيذ حكم الإعدام في المواطن السعودي مازن محمد المحول، وما يقال عن وجود عدد من السعوديين الآخرين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام. من جهة أخرى, أماطت صحيفة صندي تلجراف البريطانية اللثام عن أن حوالي 1000 جندي بريطاني يتعرضون للاستجواب بشأن ارتكاب جرائم حرب في العراق بعد الغزو عام 2003. وقالت الصحيفة: "محققون بريطانيون من فريق العراق للمزاعم التاريخية حددوا أكثر من 100 جندي سابق وحالي في القوات المسلحة البريطانية يريدون مقابلتهم بشأن مزاعم تعذيب مدنيين عراقيين". وأضافت صنداي تليجراف: "العدد مرشح للارتفاع بسرعة على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة، حيث يعكف محققو الفريق على مراجعة الأدلة من اثنين من التحقيقات العامة الجارية في بريطانيا حول ارتكاب جرائم حرب في العراق". وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيق المعروف باسم تحقيق السويدي حول مزاعم قتل وتعذيب سجناء عراقيين اثناء احتجازهم لدى القوات البريطانية عام 2004، سيطلب من 500 جندي تقديم الأدلة، بينما سيقوم فريق العراق للمزاعم التاريخية باستجوابهم. ورجحت الصحيفة أن يتم استجواب جنود من القوات الخاصة البريطانية ومحققين من مجموعة الدعم المشترك ومسعفين وضباط بارزين ومئات الجنود بشأن الانتهاكات. وأكد محامون بريطانيون يمثلون ضحايا عراقيين لهذه الممارسات إن الانتهاكات وقعت خلال الفترة من 2003 إلى 2008، وأن قوات البريطانية اعتقلت العديد من المدنيين العراقيين للاشتباه في انتمائهم للميليشيات الشيعية.
