محكمة التحكيم الرياضي تلغي حكم إيقاف بن همام مدى الحياة والفيفا :الحكم لايعني براءة بن همام

قضت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) اليوم الخميس بإلغاء قرار الإيقاف مدى الحياة الذي طبق في وقت لاحق من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد القطري محمد بن همام رئيس الاتحاد الاسيوي سابقا.
وسيسفر قرار كاس عن موجة من الحرج داخل جدران الفيفا، الذي أقرت لجنة القيم به عقوبة الإيقاف مدى الحياة ضد بن همام قبل عام واحد لاتهامه بالتورط في فضيحة رشوة.
وكان الفيفا قرر إيقاف بن همام بعد اتهامه بمحاولة شراء أصوات خلال حملته الانتخابية لرئاسة الفيفا خلال اجتماع مع اتحاد الكاريبي لكرة القدم.
واستأنف بن همام عقوبة الفيفا أمام كاس التي قضت اليوم الخميس بالغاء عقوبة إيقافه مدى الحياة عن مزاولة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم.
ويعتقد أن بن همام رغم عدم ثبوت برأته أمام محكمة التحكيم الرياضي فإن هذا القرار جاء على ضوء نقص الأدلة.
وأصدرت كاس بيانا أكدت من خلاله أنه لم يتم تقديم أي أدلة مباشرة تربط بن همام بالأموال التي كانت معدة لكي تقدم كرشوة في ترينداد وتوباجو.
وأشار البيان أن المحكمة "ليست بصدد البحث عن البراءة فيما يتعلق بالسيد بن همام".
وأضاف البيان "المحكمة لم تفعل سوى الاستنتاج بأن الدليل غير كاف بما لايسمح لاغلبية أعضاء اللجنة للتوصل إلى قناعة مناسبة فيما يتعلق بالاتهامات محل الدعوى".
وكان بن همام ونائب رئيس الفيفا السابق جاك وارنر قد أوقفا من قبل الفيفا عن مزاولة عملهما بشكل مؤقت عقب توجيه اتهامات من قبل لجنة القيم لبن همام بتقديم إغراءات لأعضاء اتحاد الكرة الكاريبي ، وهو ما نفاه بن همام ووارنر تماما.
وتم إسقاط الاتهامات الموجهة لوارنر لدى لجنة القيم بعد استقالته من منصبه بالفيفا ومن منصبه كرئيس لاتحاد دول كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى وجزر الكاريبي) لكرة القدم.
وكان بن همام قرر ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية للفيفا أمام السويسري جوزيف بلاتر قبل انسحابه من السباق الانتخابي.
وتلقى الفيفا بقلق القرار الصادر اليوم عن محكمة التحكيم الرياضي بخصوص قضية محمد بن همام.
وأوضح بيان الفيفا عبر موقعه الرسمي "أن حكم المحكمة يشير إلى عدم ثبوت براءة محمد بن همام وأن "من المرجح أن يكون المتقدم بالطعن هو مصدر الأموال التي نقلت إلى ترينيداد وتوباجو، قبل أن توزع لاحقاً أثناء الاجتماع" (الذي عقده اتحاد الكاريبي لكرة القدم يومي 10 و11 أيار/مايو 2011).
وأشار الفيفا إلى أن المحكمة أوضحت في خاتمة حكمها أن الفيفا كان حينها بصدد عملية إصلاح لجنة الأخلاقيات، وفي حال اكتشاف أدلة جديدة متعلقة بهذه القضية، فإنه سيكون من الممكن إعادة فتحها، من أجل استكمال المعلومات الوقائعية بشكل صحيح والتحقق مما إذا كان السيد محمد بن همام قد ارتكب أي خرق لقانون الأخلاقيات."
وأكد الفيفا أن جميع الملفات ذات الصلة ستحال إلى لجنة الأخلاقيات الجديدة، التي ستبدأ العمل يوم 25 تموز/يوليو الجاري، وبناءً على التقارير والأدلة المقدمة إليها، ستتخذ لجنة الأخلاقيات قرارها بشأن ما إذا كان من اللازم اتخاذ أي إجراء في حق محمد بن همام..