الشورى يناقش وزير العمل حول البطالة والحد الأدنى للأجور والعمالة السائبة

خصص مجلس الشورى جلسته العادية الثامنة والثلاثين التي سيعقدها يوم الأحد لمناقشة وزير العمل حول أداء وزارته بشأن ملفات البطالة وتحديد حد أدنى للأجور والتأشيرات وأسعار العمالة المنزلية وجهود الوزارة في التصدي لظاهرة العمالة "السائبة" وضرورة تضمين التقارير السنوية البيانات والمعلومات ذات الصلة بحجم العمالة الهاربة ودورها في معالجتها، والتوسع في الترخيص لمكاتب الاستقدام الأهلية إلى حين قيام الشركات، وعدم حكرها على المكاتب القائمة، وأيضاً الدور المناط بها في مساندة مكاتب التوظيف الأهلية.
وقد يسأل المجلس الوزير عادل فقيه عن تنفيذ أحدث قرارات الشورى التي صدرت عنه مؤخراً ومن ذلك مطالبة وزارة العمل بالتوسع في افتتاح المزيد من الأقسام النسائية بمكاتب العمل، وكذلك وضع تاريخ محدد لاستلام تأشيرات الاستقدام بحد أقصى قدره(7) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وهو ما يؤكد المجلس أهميته في سهولة وسرعة إجراءات الحصول على التأشيرات خاصة شركات القطاع الخاص ومؤسساته، ولما لذلك من آثار إيجابية تتمثل في المساهمة في تنفيذ المشروعات في أوقاتها وعدم اللجوء إلى تشغيل العمالة السائبة.
ولن تخلو مناقشة أعضاء الشورى لوزير العمل عن برامج الوزارة فيما يتعلق ببرامج نطاقات المعني بالسعودة، وبرنامج إعانة العاطلين عن العمل "حافز"، والإستراتيجية الوطنية للعمل والمشروع المقترح لمكافحة البطالة.