بدء محاكمة خليةإرهابية تضم 55 شخصًا هاجمت القنصلية الأمريكية بجدة

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في محاكمة 55 شخصًا بينهم يمني بتهمة الانتماء إلى "خلية إرهابية" نفذت الهجوم على القنصلية الأمريكية في جدة عام 2004.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بدأت في نظر القضية المرفوعة من الادعاء العام على (55) متهما منهم (54) سعوديا ويمني وجه لهم الاتهام بالانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بزعامة "صالح العوفي" والتآمر بارتكاب كل منهم عددا من الأدوار الإجرامية لتنفيذ مخططات الخلية التي تضمنت الاعتداء الإرهابي على القنصلية الأمريكية بمحافظة جدة واحتجاز رهائن فيها واستخدامهم دروعا بشرية ، ومقاومة رجال الأمن بإطلاق النار وإلقاء القنابل عليهم ، والشروع في تنفيذ عمليات إرهابية لاختطاف أو اغتيال مسئولين ورجال أمن ومستأمنين واستهداف منشآت أمنية ونفطية واختطاف طائرات مدنية، والتستر على مطلوبين امنيا وإيوائهم ونقلهم ، ودعم التنظيم الإرهابي بالعنصر البشري ، وشراء وحيازة الأسلحة والتدرب والتدريب على استخدامها بقصد الإخلال بالأمن ودعم التنظيم الإرهابي بها والتستر على المتاجرين فيها ، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية والسطو المسلح للاستيلاء على الأموال واستخدامها في دعم الإرهاب ، ودعم التنظيم الإرهابي إعلاميا ، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر أو الشروع بالسفر إلى مناطق تشهد اضطرابا للمشاركة في القتال فيها أو ترتيب وتنسيق سفر آخرين لذات القصد .
وقد بدأت المحكمة الجزائية في الاستماع إلى لائحة الدعوى العامة بدءا من يوم أمس السبت بحضور المدّعَى عليهم (الأول) و (الثاني) و(الثالث) و (الخامس) وممثلي هيئة حقوق الإنسان، وعقدت الجلسة الثانية لنظر هذه القضية اليوم الأحد بحضور المدّعى عليهم (الرابع) و(السادس) و (السابع) و (الثامن) و (التاسع) و (العاشر) وممثلي حقوق الإنسان، وقد تم تسليم كل واحد من المتهمين الذين استمعت المحكمة إلى التهم الموجهة ضدهم نسخة من لائحة الدعوى للرد عليها في موعد تحدده المحكمة بعد استكمال جلسات الاستماع للتهم الموجهة لجميع المدّعى عليهم في القضية، و أوضحت المحكمة لكل متهم بأن له الحق في الاستعانة بمحامي للدفاع عنه وأنه في حال عجزه عن تحمل أتعاب المحامي تتولى وزارة العدل تعيين محامي له. ولم يسمح قاضي الجلسة بحضور مراسلي وسائل الإعلام بناءً على طلب المدعى عليهم.