أول حكم إعدام بحق شرطي قتل متظاهرين بمصر

في أول حكم بقضايا قتل المتظاهرين إبان ثورة "25 يناير" التي أطاحت بالرئيس المصري، حسني مبارك، قضت محكمة مصرية، الأحد، بعقوبة الإعدام غيابياً على شرطي بتهمة قتل 20 متظاهراً إبان "جمعة الغضب" في 28 يناير/كانون الثاني الماضي.
وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة غيابياً بإعدام محمد إبراهيم عبد المنعم، أمين شرطة بالقاهرة، بتهمة 20 متظاهراً وإصابة 15 آخرين بإطلاق الرصاص عليهم بطريقة عشوائية.
وأحالت المحكمة ملف الشرطي إلى مفتي الجمهورية تنفيذا لقانون الإجراءات الجنائية الذي يقضي بالحصول على موافقته قبل صدور الحكم بالإعدام بشكل رسمي، على ما نقلت قناة "النيل" الرسمية.
وحددت جلسة 26 يونيو/حزيران المقبل للنطق بالحكم رسمياً.
ويعد هذا أول حكم يصدر في إحدى قضايا قتل المتظاهرين التي تنظرها عدة محاكم مصرية، ومتهم فيها وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي وعدد من كبار مساعديه وضباط وأمناء شرطة.
ومؤخراً، قضت محكمة بالسجن 12 عاماً على العادلي، الذي يقبع بالسجن بانتظار محاكمة أخرى حول دوره المزعوم بإصدار أوامر لقتل المحتجين.
ويعتبر أقسى عقوبة تنزل، حتى اللحظة، بحق المتهمين بقتل وتعذيب المتظاهرين أثناء المظاهرات الشعبية التي بدأت في يناير/كانون الثاني احتجاجاً على تفشي الفساد على نطاق واسع وتدني الأجور والتلاعب بنتائج الانتخابات، وانتهت تلك الثورة في 11 فبراير/شباط بإعلان مبارك التنحي عن السلطة.
وتحتجز السلطات المصرية مبارك ونجليه، علاء وجمال، في تحقيقات تتعلق بالفساد وإصدار أوامر لقتل المظاهرين أثناء الثورة التي سقط فيها ما لا يقل عن 840 قتيلاً وأكثر من ستة آلاف جريح، وفق منظمة العفو الدولية "أمنستي".
وكانت المنظمة الحقوقية قد دعت الأسبوع الماضي السلطات المصرية إلى ضمان العدالة لجميع ضحايا أعمال القمع، التي شهدتها أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي.