تخريج 85 أخصائي وأخصائية في التعامل مع حالات إيذاء وإهمال الأطفال

شهدت جدة أمس (الثلاثاء) تخريج 85 أخصائي وأخصائية في ختام فعاليات الدورة التدريبية الأساسية للمهنيين والمتعاملين مع حالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال والتي نظمها برنامج الأمان الأسري الوطني التابع لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية والجمعية الدولية للوقاية من إساءة معاملة وإهمال الأطفال (ISPCAN) بالتعاون مع جمعية حماية الأسرة الخيرية بجدة والإدارة العامة للصحة النفسية والاجتماعية بوزارة الصحة والتي أقيمت بمقر مركز الدراسات والبحوث بمستشفى الملك فهد بجدة على مدى أربعة أيام متتالية.
وكانت الدورة قد ناقشت في أخر أيامها أمس (الثلاثاء) محور الدراسات والبحوث حول إساءة معاملة الأطفال تم خلالها استعراض نتائج أحدث البحوث والدراسات العلمية حول إيذاء وإهمال الأطفال وأهمية إجراء مثل هذه البحوث على المستوى الوطني، وتم خلال هذا المحور استعراض دراسة الأمين العام للأمم المتحدة حول العنف ضد الطفل قدمها الدكتور هاني جهشان تناول معلومات الدراسة ومكوناتها الإجرائية ونتائجها وأهم توصياتها وآليات تطبيق التوصيات على المستوى الوطني والإقليمي.
كما تناول الدكتور ماجد العيسى دراسة منظمة الصحة العالمية حول خبرات الطفولة السيئة (ACE) استعرض خلالها معلومات الدراسة وآليات البحث والنتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة.
فيما استعرضت الدكتورة مها المنيف دراسات الجمعية الدولية للوقاية من إساءة معاملة وإهمال الأطفال (ICAST) تناولت فيها مقدمة عن هذه الدراسات وأنواعها وآليات البحوث والنتايج والتوصيات التي تم التوصل إليها وأهمية إجراء مثل هذه الدراسات على المستوى الوطني.
وكانت الدورة قد أنطلقت صباح السبت بمشاركة 85 مشارك ومشاركة من قطاعات مختلفة، وناقشت في أولى أيامها تاريخ إيذاء وإهمال الأطفال والعوامل المسببة له والتعرف على أنواعه المختلفة وتعريف كل نوع، والمؤشرات البدنية والنفسية والسلوكية لكل منها، أما ثاني أيام الدورة فتم استعراض آليات التقييم والتدخل الطبي والنفسي والاجتماعي في حالات إيذاء وإهمال الأطفال، في حين ناقشت الدورة في ثالث أيامها محور التدخل والإجراءات الجزائية في حالات إيذاء وإهمال الأطفال حيث تناولت التعريف بالاتفاقيات والأنظمة المحلية المتعلقة بحماية الطفل من الإيذاء والإجراءات الدولية وتلك المتبعة محلياً لحماية الطفل وتأهيله.
وأوضحت رئيسة مجلس إدارة جمعية حماية الأسرة الأستاذة سميرة بنت خالد الغامدي بأن هذه الدورة والتي اعتمدتها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية هدفت لإكساب المتعامليين مع حالات الاساءه المهارات المتقدمة لتشخيص حالات إساءة معاملة الأطفال الجسدية والجنسية والإهمال وكيفية التعامل معها في ضوء أحدث المستجدات والبحوث العلمية، مشيرةً إلى أن الدورة حظيت بحضور العديد من المتخصصين في هذا المجال.
وأضافت الغامدي أن الدورة تميزت بمشاركة عدد من المتحدثين من أبرزهم الدكتور هاني جهشان من الأردن، والدكتور عبدالودود خربوش من المغرب، والعقيد صالح الحبشي، والدكتور ماجد العيسى، والدكتورة مها المنيف، مبينةً بأن الدورة ناقشت من خلال المحاضرات وورش العمل مواضيع عديدة أهمها التعرف على إيذاء وإهمال الأطفال، جذور العنف وعوامل الخطورة الاجتماعية، مؤشرات الإيذاء الجسدي، التقييم والتدخل الطبي والنفسي والاجتماعي، الإجراءات الجزائية لحماية الطفل في المملكة العربية السعودية، مراكز حماية الطفل بالقطاع الصحي والسجل الوطني، تأهيل الطفل والأسرة والمعنف، مع استعراض دراسات لتجارب الطفولة السيئة والعنف ضد الأطفال.
وشكرت الغامدي وزارة الصحة ممثلة في إدارة الخدمة النفسية والاجتماعية بوزارة الصحة وعلى رأسهم الدكتور عبدالحميد الحبيب على ماوفروه من دعم لإقامة هذه الدورة وتسهيل إفاد عدد كبير من منسوبي فرق حماية الطفل لحضور الدورة والمشاركة فيها، كما شكرت مديرية الشؤون الصحية بجدة لتسهيل إجراءات إقامة الدورة، مبينةً بأن الدورة أقيمت لمدة أربعة أيام.
جدير بالذكر أن الدورة التدريبية تحظى بمشاركة كبيرة من منسوبي فرق حماية الطفل على مستوى المملكة والتي تم إنشائها حديثاً وتعد باكورة ثمرات التعاون بين برنامج الأمان الأسري والإدارة العامة للصحة النفسية والاجتماعية بوزارة الصحة.
يُشار إلى أن جمعية حماية الأسرة الخيرية بجدة قد وقعت اتفاقيه تعاون مشترك مع برنامج الأمان الأسرى الوطني يتم من خلالها العمل المشترك نحو رفع مستوى الوعي بهذه الظاهرة وكيفيه الحد منها وآليات التعامل معها وذلك من خلال برامج التدريب للمتخصصين بالمجال وبرامج التوعية للمجتمع بصفة عامة، وتعتبر جمعية حماية من الجمعيات الخيرية التي تعنى بالحد من العنف الأسري وتعمل على رعاية وتأهيل وعلاج ضحايا العنف الأسري وأسرهم بالإضافة إلى تنفيذ برامج توعوية تثقيفية وتدريب العاملين والمتخصصين في المجال من أجل تقديم أفضل الخدمات، وتتعاون مع الجهات الرسمية ذات الصلة بقضية العنف الأسري واللجان الرسمية والأهلية فضلاً عن التنسيق مع لجنة الحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية لمباشرة الحالات المعنفة في المنطقة.