كيف نستثمر البحوث العلمية في جامعاتنا

كيف نستثمر البحوث العلمية في جامعاتنا
مما لا شك فيه أن تأسيس جامعة الملك عبد الله للعلوم التقنية، بما فيها من خبرات وقامات علمية سامقة، وإيفاد كم كبيير من البعثات الدراسية للخارج، وتشجيع دعم كراسي البحث العلمي (بما فيها البحوث الإسلامية)، في الجامعات السعودية، والاهتمام بترتيب الجامعات على المستويين العربي والعالمي، جميعها مؤشرات تؤكد أن المملكة تنحو باتجاه إعطاء البحث العلمي أهمية خاصة، لإدراكها ولو مؤخرا ، أن البحث العلمي هو البوابة للدخول إلى العالم الأول واقتصاد المعرفة.
وتشكل هذه المبادرات النوعية والواعية في الآن نفسه نقطة انطلاق مهمة، تهدف بالدرجة الأولى إلى تخفيف اعتماد المملكة على النفط كعائد وحيد للناتج القومي، بما يشكله من تهديد فيما لو بدأ هذا المخزون ينضب كواقع تحذر منه جميع الدراسات العالمية، كما تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وإيجاد أرض خصبة لاقتصادات أخرى تستطيع المملكة بما تملكه من ثروات ومواقع سياحية مهمة أن تستفيد منها في هذه التعددية، طبعا هذا بالإضافة إلى ما تشكله السياحة الدينية من قيم اقتصادية كبيرة، فيما لو أديرت قنواتها بشكل جيد وتمكنت الجهات المعنية من إيقاف العمالة المخالفة التي تأتي إلى هذه البلاد بحجة العمرة والحج بحثا عن العمل.
وهذه النقلة بما فيها من فوائد كبيرة لصالح الوطن، وضعت الحكومة ولأول مرة أمام تحد قوي يقوم أساسه على استثمار العقل البشري للمواطن السعودي، والاستفادة منه لصالح الوطن، بما يساهم في تطبيق مشروع السعودة في سوق العمل السعودي.
وإذا أردنا تحديد نقطة الانطلاق الأهم في هذه التعددية الاقتصادية والمعرفية، فإننا نجد أن الجامعات السعودية هي المكان الأمثل لزراعة البذرة الأولى التي ستساهم في تحقيق هذه الأولويات التي اتخذتها الحكومة على عاتقها، وبما أنه لدينا حاليا أكثر من خمس وعشرين جامعة منتشرة في جميع المناطق، فإن هذا الانتشار الكبير لمراكز التعليم العالي يبشر بالخير، خصوصا وأنها تعتبر بمثابة حقول اكتشاف للعقول النيرة التي ستعود فائدتها على الوطن إذا ما أحسن التعامل معها بشكل مجد، فليس لوطن أن يبنى بغير سواعد وعقول أبنائه.
والسؤال الذي يفرض نفسه الآن عيلنا جميعا، هو ما السبيل لتعزيز البحث العلمي في جامعاتنا، وكيف نعمل على إيجاد بيئة مناسبة لهيئات التدريس تكون على درجة عالية من التأهيل لجامعاتنا التي أكد لي العديد من الأساتذة والأكاديميين أنها تحتاج إلى من يعمل على توفير أمكنة خصبة لتوليد الأبحاث التي تنهض بالمجتمع نحو الأمام، على أن يؤخذ بعين الاعتبار استثمار العقول الوطنية، التي تعرف أوجاع البلد ومشاكله وسبل رفعته ضمن الضوابط التي تحكمه.
على المستوى المنظور تبدو عمليات الابتعاث المكثف والمبرمج جزءا من عملية سد الاحتياج، وإكمال مشروع الحصول على هيئات تدريس أكاديمية سعودية خلال سنوات قلائل، لكن هذا لا يعني أنه لا توجد معوقات ستحول دون تحقيق ذلك كهدف استراتيجي، وعلينا الانتباه لها جيدا والتحضر لمواجهتها، منها احتمال عزوف المبتعث عن إكمال دراسته أو تغيير التخصص الذي ابتعث لأجله، بالإضافة إلى ازدياد عدد الطلبة الملتحقين سنويا في الجامعات وهؤلاء لن ينتظروا حتى يأتي الأكاديميين السعوديين ليساعدوهم على تحقيق الأمل ومساعدة الطلاب والطالبات على التوجه باتجاه الفروع التي تساهم في رفع بنية البلد ومستوى أداء مؤسساتها التنموية، ولو كلف ذلك الكثير من المليارات، فقد أثبتت التجارب العالمية أن الاستثمار في العقل أهم بكثير من الاستثمار في المشاريع. والله يهدي إلى سواء السبيل.
بسام أخضر