أساتذة جامعات يطالبون بوزارة «مستقلة» وموازنة لتمويل الأبحاث

طالب أكاديميون سعوديون بإنشاء وزارة مستقلة تهتم بالبحث العلمي وتدعمه، ولها موازنة مستقلة، لتذليل المعوقات التي تواجه الباحثين، بحيث تضم مراكز بحثية في المدن السعودية كافة مؤكدين في الوقت ذاته أهمية التغلب على «البيروقراطية» الشائعة في الجامعات السعودية. وشددوا على أنه «لابد من إنشاء مراكز بحثية حقيقية، واصفين عمادات البحث العلمي في الجامعات السعودية ب «اكسسوارات تكمل المنظر العام للجامعة».
واعتبر بعضهم أن البحث العلمي «لا ينمو في بيئة لا تعرف من قيمته سوى الاستمارات والملاحظات والتواقيع».
وقال عميد كلية خدمة المجتمع الدكتور إبراهيم كتبي ل«الحياة»: «يوجد عدد من المعوقات تحول دون تطور البحث العلمي لدينا في السعودية، ولعل قلة المعلومات تعد من أبرز تلك المعوقات، وحتى إن وجدت فلا تكون واضحة ودقيقة».
وأضاف: «ليست لدينا قناعة داخلية بأهمية البحث العلمي، وامتناع عدد من الجهات من تقديم هذه المعلومات، خصوصاً مع وجود تخوف من سوء استخدام هذه المعلومات ما يمنع الوصول إليها»، مشيراً إلى تعدد المصادر التي تمنح المعلومات والبيانات.
وأوضح أنه لا بد من وجود جهة مركزية لمنح المعلومات والإحصاءات للباحثين، لعدم تشتيت جهود الباحثين، مضيفاً: «لدى الباحثين جهل بطبيعة البحوث ومتطلبات المجتمع، وهذا الجهل يمنعهم من الدخول في البحوث الاجتماعية لتفادي العقبات، ما يؤدي إلى ضعف صدقية تلك البحوث». ولفت إلى أن عملية تمويل البحوث وعدم وجود موازنات مخصصة لها من أبرز معوقات البحث لدينا، وقال: «تحتاج البحوث لتمويل كبير، إذ يكلف البحث العلمي مبالغ ضخمة، وفي كثير من الدول المتقدمة توضع موازنات كبيرة لتمويل تلك البحوث».
أما الأكاديمي والإعلامي الدكتور عبدالرحمن العرابي الحارثي فيرى أن عدم توافر المناخ الأكاديمي الصحيح هو أحد أهم المعوقات في مجال البحث العلمي في جامعاتنا السعودية». وقال ل«الحياة»: «بكل أسف مؤسساتنا الأكاديمية العليا حكومية وأهلية تفتقد إلى توافر البيئة الأكاديمية السليمة التي نعرفها ونشاهدها في جامعات الدول الصناعية المتقدمة سواء في الغرب أو في الشرق كما في أوروبا وأميركا واليابان».
وأضاف: «التقاليد والأعراف الأكاديمية لا وجود لها في معظم فضاءات جامعاتنا السعودية، اذ تحول الأستاذ الجامعي في نظر المؤسسة الأكاديمية بأنظمتها الإدارية وتعقيداتها البيروقراطية إلى «مدرس» لا يختلف إطلاقاً عن معلم الطلاب في المراحل الدراسية السابقة للتعليم الجامعي»، وزاد: «أصبحت العلاقة بين الأستاذ الجامعي والطالب مثلها مثل تلك القائمة في مدارس التعليم ما قبل الجامعي من حيث التلقين والمذكرات والحفظ وأداء الامتحانات وتصحيحها وانتظام الطالب والأستاذ، وتحولت الجامعة من مؤسسة أكاديمية بحثية رائدة وقائدة إلى مدرسة كبيرة». ولفت إلى أن الأستاذ الجامعي انشغل حتى أذنيه بتأدية واجباته التدريسية من محاضرات والتزامات إدارية أكثر من أي شيء آخر. وتابع: «معظم جامعاتنا السعودية تفتقد بكل أسف إلى أهم عوامل البحث العلمي التي توفر مصادر المعرفة من مكتبات ومختبرات في شكل متطور يتناسب مع ما هو متوافر في جامعات متقدمة».
وذكر أن الأستاذ الجامعي الذي يقوم بالبحث «مضطر» إلى العمل بمفرده في كل جزئيات البحث بما فيها توفير المعلومات، حتى وإن استدعى ذلك سفره من دولة إلى أخرى، ومن مكتبة إلى ثانية، ومن مركز معلومات إلى آخر، ومن مركز بحث علمي إلى غيره وهكذا». وأشار إلى أن التمويل المالي هو أحد العوامل الرئيسية المشجعة أو المحبطة للبحث العلمي وتطوره، وقال إن البحث العلمي في جامعاتنا يعاني من فقر «لوكيمي» قاتل إذ إنه يفتقر إلى الدعم المادي. وزاد: «بالمقارنة بما هو قائم في الدول المتقدمة يتضح تواضع ما يمكن أن نسميه بموازنة البحث العلمي في الجامعات السعودية، ناهيك عن التعقيدات البيروقراطية في ما يخص توفير وصرف موازنة البحوث المدعمة من الجامعات».
وتابع: «لا أود حقيقة أن أذكر أرقاماً كثيرة لما تقدمه الجامعات للباحثين حتى لا يخجل الأساتذة أنفسهم من تواضع الأرقام، فهل يُعقل مثلاً أن تكون موازنة أبحاث علمية مدعومة 35 ألف ريال، وإن زادت في كل بحث فلا تتعدى 120 ألف ريال لمن له حظ وحالفه التوفيق».