\"الدقة الكاملة\" كلمة سر فشل مشاريعنا الحكومية

\"الدقة الكاملة\" كلمة سر فشل مشاريعنا الحكومية
قبل أن نتحدث عن الطريقة التي تتم فيها ترسية المشاريع الحكومية على المقاولين لتنفيذها، علينا أن نتكلم بشفافية عن الطريقة التي يتم فيها اختيار المشاريع الواجب تنفيذها، وهل السياسة التي يتبعها مسؤولونا \"دقيقة\" بما فيه الكفاية للحصول على مشاريع تعمر طويلا ولا تحتاج لإعادة تأهيل بعد أيام أو أشهر من إتمامها، ثم لماذا لا تكون مشاريعنا طويلة الأجل كأي دولة متقدمة؟.
بحكم عملي في المجلس البلدي على مدى الأعوام الخمسة الماضية، حيث كنت شاهدا على الكثير من المشاريع التي أقرت في محافظة جدة وتحديدا منها المتعلقة بالجسور والأنفاق والطرق وغيرها من المشاريع التي تقع ضمن دائرة اهتمام المجلس، ثمة ملاحظة واحدة على تلك المشاريع وهي تعثرها وتهلهلها، إن لم تكن جميعها فمن المؤكد معظمها.
وكثيرة هي الشواهد التي اضطرت فيها جهات حكومية بعينها إلى سحب المشروع من الشركة التي تنفذه، لكن بعد أن تكون قد أضاعت الوقت وصرفت عليه الأموال التي لا يمكن لها أن تعود إلى خزينة الحكومة ولو بأثر رجعي.
ومن وجهة نظري التي استقيتها من تجربتي الميدانية، وليست النظرية، أستطيع أن أحدد سببان رئيسيان لتعثر تلك المشاريع رغم الميزانيات الضخمة التي رصدتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لجميع القطاعات الحكومية.
السبب الأول والظاهر ينحصر في انخفاض حدة الحماس التي تظهر على المسؤولين لحظة إعلانهم عن تنفيذ مشروع معين، ولا أدري إن كان هذا يدخل في النفسية التي يتميز بها مجتمعنا بشكل عام، فهذا رأي يحتاج إلى طبيب في علم النفس يشرح لنا هذا الأمر، إذ لا تمضي أيام على تبني مشروع معين، حتى يصاب جميع القائمين عليه، من مشرفين ومراقبين وحتى عمال بحالة خمول وترهل، تزيد من تأخر المشروع وترهله مع مرور الوقت.
وهذا يجعلنا أمام خيار الإرادة أولا.. حيث لا يمكن لمشروع مهما كان صغير أم كبيرا أن ينجح بدون إرادة ومتابعة من لحظة التفكير بالمشروع وحتى وضعه تحت خدمة المواطن العادي، إلا أن كثيرا من مشاريعنا تخللتها عواطف ومجاملات بين من يفترض أنه مراقب وبين المنفذ، ما يجعل المشروع في مهب التأخير وهدر الأموال وغيرها من التفاصيل التي يمكننا الاستغناء عنها رحمة بالجميع.
وفي دراسة تحليلية بسيطة للمشاريع القائمة على العواطف نلاحظ أنها تبنى عن عدم دراسة جدية، والتخطيط ضعيف ولا يتناول كامل التفاصيل الدقيقة، والانتباه إلى المعوقات على أرض الواقع أثناء التصميم يكون متأرجحا، بالإضافة إلى عدم الانتباه إلى تعارض المشروع مع مشاريع أخرى موجودة وقائمة \"لم يكن محسوب لها حساب \".
وأنا لا أتكلم من فراغ، إذ لمسنا هذه التفاصيل في مشاريع الأنفاق والجسور التي نفذت في جدة، وقادت هذه التفاصيل أو بعضها إلى الكثير من التعديلات وكلنا نتذكر كيف تأخر جسر شارع الأمير محمد بن عبد العزيز (التحلية)، مع تقاطع شارع الأمير متعب بن عبد العزيز (الأربعين) عدة أشهر لأخطاء فنية، كنا بالغنى عن ذلك، لو اعتمدنا الدقة وابتعدنا عن العاطفة في طريقة إدارتنا لهذه المشاريع.
فعندما نقدم على تنفيذ مشروع غير خاضع للدراسة \"بشكل دقيق\"، وأركز على \"الدقة الكاملة\" هنا، فإننا سنلجأ للتعديل أمام أي خطوة غير محسوبة أثناء التنفيذ وبالتالي سيتوقف العمل في المشروع لتجاوز الخطأ، ومن ثم سيضطر المقاول لتغيير سياسة العمل من جديد لأن ما كان مناسبا قبل الخطأ لم يعد كذلك بعده، وكل هذا يتطلب خسائر مالية إضافية وضياع للوقت والجهد، ستؤثر في النهاية على استمرارية العمل.
أما طريقة ترسية المشاريع فهي قصة أخرى لا تقل أهمية عما ذكرناه، فعندما ترسي جهة حكومية مشروعا ما فإنها تبحث عن العرض الأقل سعرا دون النظر إلى الجودة، وما يحدث في هذه الحالة أن المقاول المنفذ للمشروع لن يعطي المشروع كل ما يملك، فهو حصل على المشروع ليكسب، لا ليخسر أو يخرج متعادلا مع التكاليف التي صرفها، وفي حالة فوزه بمشروع كبير بسعر أقل فإنه سيخفض من تكاليف التأسيس وسيوفر في الأدوات ما يعني ببساطة شديدة أنه حكم على المشروع بالفشل قبل أن يبدأ حتى.
وإزاء كل هذه الأسباب تصبح الجهة الحكومية التي تعاقدت مع الشركة المنفذة للمشروع شريكا وليست رقيبا كما يفترض بها أن تكون، إذ تدخل المصالح بين الجهة الحكومية والجهة المنفذة فالأولى تريد أن ينتهي المشروع ضمن الميزانية والسنة المخصصة له، للحصول على ميزانية أكبر في السنة التالية، والمالك يضطر للملمة خسائره عبر اتباع جودة أقل وإمكانيات ضعيفة تنكشف مع مرور الوقت، بموجة سيول كالتي حدثت في الثامن من ذي الحجة الماضي.
لذلك عزيزي القارئ عندما يخطر على بالك أن تسال عن أسباب فشل المشاريع، فإن الجواب طويل جدا من ناحية شرح التفاصيل، لكنها تختصر بجملة واحدة ألا وهي: \"الدقة الكاملة\".
بسام أخضر