المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة يستعرض المشاريع المتعثرة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير محافظة جدة بمكتبه امس الاجتماع الثاني للمجلس.
وناقش المجلس عددا من الموضوعات منها متابعة أعمال لجنة خدمات وتطوير المشاريع بمحافظة جدة ومن أهم مشاريعها ، مشروع الكهرباء بالمحافظة لتطوير قدرات محطات التوليد بالشبكة المترابطة بالقطاع الغربي من 7039 ميجا واط عام 2004م إلى 10220 ميجا واط خلال 2009م وبنسبة زيادة بلغت 45 % لمجابهة الحمل الأقصى على مستوى شبكة النقل المترابطة التي تغذي منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وبلغ إجمالي عدد المشتركين بمحافظة جدة بنهاية عام 2009م 885782 مشتركاً ونسبة أعداد المشتركين من الفئة السكنية 86 % من إجمالي عدد المشتركين إلى جانب مشاريع تحت التنفيذ ومنها محطات تحويل جهد 13.8/110/380 ك. ف , لأحياء الحرمين والمدينة الصناعية 4 والنزلة 2 والأمل والنخيل والقويزة 2 والنزهة والأندلس والصناعية 6 فيما بلغ إجمالي تكاليف مشاريع الربط الكهربائي الجاري تنفيذها 2 مليار و918 مليون ريال.
وتابع المجلس المحلي كذلك مشاريع المياه والصرف الصحي الجاري تنفيذها بالمحافظة التي تتركز أعمالها في المنطقة الوسطى الشمالية والجنوبية بدء من التوصيلات المنزلية ومروراً بالشبكات الفرعية والرئيسية ومن ثم الأنفاق وخطوط الطرد ومحطة الضخ الرئيسية ومن ثم محطة المعالجة الثلاثية بالمطار وخط الفائض وقيمة كل عقد ومدد التنفيذ ونسب الإنجاز.
وناقش المجلس أهم معوقات مشاريع المياه والصرف الصحي والمتمثلة في غزارة المياه الجوفية وارتفاع أسعار الخامات والمواد في الفترة الأخيرة والكثافات المرورية التي تحد من حرية المقاول في الحفر المفتوح والإجراءات المتخذة من قبل الشركة للتغلب على هذه المعوقات لرفع معدلات الإنجاز.
واستعرض المجلس المحلي بعد ذلك مشاريع أمانة محافظة جدة وبلغ عددها 79 مشروعاً تصل تكلفتها التنفيذية إلى حوالي 2 مليار ريال وتقسيمها إلى خمس محاور رئيسية هي الجسور والأنفاق والإدارة الهندسية والحدائق والمرافق والطرق والمياه , تضمن قطاع الإدارة الهندسية منها 31 مشروعا بتكلفة إجمالية 42 مليون ريال وتضمن قطاع مشاريع المياه 13 مشروعاً بتكلفة إجمالية حوالي 680 مليون ريال فيما تضمن قطاع الطرق 10 مشاريع بتكلفة إجمالية 206 مليون ريال.
واشتملت مشاريع الأمانة على رفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بوادي العسلاء وزيادة طاقتها الإنتاجية وتنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار ومشاريع درء أخطار السيول وتغطية وترميم مجرى السيل الشمالي شرق طريق المدينة وإنشاء مبنى لبلدية عسفان وتوسعة.
وأوصى المجلس برئاسة سمو محافظة جدة بضرورة تحقيق المتطلبات التنموية التوسعية التي تشهدها المحافظة ودراسة ضوابط الترخيص للمرافق العامة “ محطات الكهرباء وأبراج الاتصالات ومحطات ضخ الصرف الصحي” وتنفيذ محطة المعالجة بالمطار للاستفادة منها في المعالجة والاستفادة من المياه المعالجة لحين الانتهاء من محطة الرفع واستكمال التوصيلات المنزلية للشبكات الكائنة في المنطقة الشمالية الوسطي والجنوبية لمحافظة جدة حسب المواعيد المحددة , واستكمال التوصيلات المنزلية للشبكات الكائنة في المنطقة الشمالية الوسطى والجنوبية وحسب المواعيد المحددة ومتابعة تعثر مشاريع الصرف الصحي وخطة الشركة الوطنية للمياه لتنفيذ تلك المشاريع والتأكد من ملائمتها وكفاءتها والانتهاء منها خلال المدة المحددة ومراقبة أعمال المقاولين بشكل دوري وإعداد مخطط شامل يدرس من خلاله الحركة المرورية في المحافظة بشكل شامل والبنية التحتية عند إعداد التصاميم والاستعانة ببيوت خبرة وسرعة طرح المشاريع الجديدة المعتمدة في السنة المالية.
وتطرق المجلس خلال انعقاده لنتائج دراسة اللجنة الصحية لبرامج تعزيز “الصحة” بمحافظة جدة والتركيز على برامج التثقيف والتوعية الصحية كتطبيق برامج التطعيم وخدمات رعاية الأمومة وبرامج مكافحة الأمراض السارية والمعدية والإصحاح الأساسي للبيئة وغيرها من النشاطات التي تقوم بها إدارة الرعاية في مجال التثقيف والتوعية الصحية كالمدارس والمراكز التجارية والمشاركات الأخرى في برامج المناسبات العالمية التي تنفذ وتعاون وجهد الجهات ذات العلاقة في الارتقاء برفع مستوى التثقيف ونشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع
وشدد المجلس على دعم برامج الرعاية الصحية الأولية وزيادة فاعليتها والمحافظة وتشكيل لجنة مشتركة بهذا الخصوص تضم ممثلين من بعض الجهات ذات العلاقة” الشؤون الصحية ، إدارة التربية والتعليم بنين وبنات مصلحة الأرصاد وحماية البيئة ، جامعة الملك عبدالعزيز ، هيئة الغداء والدواء “ لبحث مفهوم وأهداف برامج تعزيز الصحة وتحديد آليات واضحة للوصول إلى هذه الأهداف بمشاركة الجهات المختلفة ذات العلاقة والعمل على استصدار قوانين وتشريعات تدعم هذا التوجه ضمن إستراتيجية بعيدة المدى.
وبين المجلس أهمية إشراك مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات التطوعية في وضع وتنفيذ السياسات الخاصة بدعم برامج تعزيز الصحة والخروج بمبادرات تدعم هذا التوجه وتوسيع مشاركة المجتمع في استيعاب ودعم الجهود المبذولة لتعزيز الصحة عن طريق مراكز الأحياء والنوادي الرياضية والثقافية ومراكز رعاية الشباب.
وأقر المجلس عدداً من النتائج والتوصيات وأكد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد رئيس المجلس على الجهات ذات العلاقة بالتفاعل وتقديم كافة الخدمات التي تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة بمشيئة الله وتطلعات القيادة الحكيمة.