كرزاي يرضخ لضغوط افتتاح البرلمان

تراجع الرئيس الأفغاني حامد كرزاي -تحت تأثير الضغوط الداخلية والخارجية المتزايدة عليه-عن قراره بتأجيل افتتاح البرلمان لمدة شهر، لينهي بذلك أياما من الجمود السياسي الذي هدد بإثارة أزمة دستورية. وكان كرزاي أعلن الأربعاء الماضي تأجيل افتتاح البرلمان المقرر أمس الأحد، بعد أن طلبت محكمة خاصة شكلها هو مزيدا من الوقت للنظر في شكاوى التلاعب في نتائج الانتخابات التشريعية في سبتمبر الماضي.
وجاء تراجعه عن هذا القرار بعد ساعات من المناقشات المتوترة في القصر الرئاسي، وذلك حسب النائبين اللذين شاركا في هذه النقاشات شكرية باراكزاي عن ولاية كابل، وغل باشا مجيدي عن ولاية غزني. وأوضحت باركزاي أن كرزاي دعا جميع النواب إلى القصر أمس الأول السبت لتناول الغداء، وبعد نقاشات مطولة تم التوصل إلى حل وسط.
، مشيرة إلى أن الجلسة الافتتاحية للبرلمان ستكون الأربعاء المقبل.
وقال النائب عن ولاية نانغارهار ميرويس ياسيني إن كرزاي طلب في المقابل من البرلمانيين الموافقة على أن أي قضية جنائية ضد عضو برلمان لا بد أن تمضي قدما.
وأضاف ياسيني -الذي كان نائب رئيس مجلس النواب في الدورة الماضية- أن النواب وافقوا على مطلب كرزاي مساء السبت وصاغوا رسالة بهذا الخصوص لإرسالها إليه أمس الأحد.
وكان قرار تأجيل افتتاح البرلمان أثار سخط النواب الذين أغضبهم عدم انعقاد البرلمان بعد أربعة أشهر من الانتخابات وبعد شهرين من إعلان النتائج النهائية، واعتبروا أن المحكمة التي تنظر بشكاوى التلاعب وقرار التأجيل غير دستوريين.
وهدد النواب بتحدي قرار كرزاي بعقد البرلمان بشكل غير رسمي أمس الأحد بغض النظر عن حضور كرزاي من عدمه، رغم أنه حسب القانون الأفغاني على الرئيس أن يفتتح الجلسة الأولى للمجلس التشريعي المؤلف من 249 مقعدا.