طالعتنا العزيزة جريدة عكاظ يوم الخميس الموافق 10 المحرم في العدد 16182 في صفحتها (محليات). بخبرين اسعداني كثيراً ورأيت ان من الأهمية التعليق عليهما والاشادة بهما لابراز تلك الجهود المباركة للدولة حفظها الله ممثلة في مؤسساتها والكفاءات الوطنية لمنسوبيها وتوظيف ذلك في توعية الجيل وخدمة المجتمع. وما لهذه البرامج من الفوائد العميمة التي تعكس بلاشك الاحاطة التامة لحاجة المجتمع ومحاولة الرقي به، وتأصيلاً للغايات العليا والعطاء الجميل الذي يولد المحافظة على عقائد الأمة ويحقق طموحاتها في ظل العمق التوجيهي لدى من يقوم على التثقيف والتعليم اياً كان نوعه ومن ثم دوره. ذلك اللقاء الذي تم في معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية (بين معالي رئيس هيئة حقوق الانسان ومنسوبي الوزارة و بخاصة العاملين في السفارات المعنيين بالتعامل مع كثب باخلاص وتمكن وتفانٍ مع من يحتاج اليهم من رعايا الدولة دارساً كان او سائحاً او رجل أعمال او متلقياً لعلاج). وقد لفت نظري عنوان المحاضرة وهو علاقة هيئة حقوق الانسان بالعمل السياسي وقد ركز معاليه على أن عمل الهيئة يتركز (على الانسان وصيانة حقوقه والدفاع عنها وفق الاسس الشرعية التي تنتهجها المملكة العربية السعودية (دستوراً) ليكون متجانساً مع معايير حقوق الانسان الدولية. وقد تطرق معاليه لنقطة مهمة وهي نشر الوعي الكافي لدى المجتمع الدبلوماسي بصفة خاصة ليعكس لمن وراءهم (يتعاملون معهم) وعياً كافياً بالحقوق الدولية. وما اود التعليق عليه هو (مدى معرفة الاخوة الدارسين وغيرهم لقوانين تلك البلاد والحقوق المترتبة على هذه الاقامة لهم وعليهم). والتنبه التام ان بعض التصرفات التي تعد في مجتمعنا مقبولة (عادية جداً) تعد في تلك البلاد جريمة توجب العقاب (الحاد) احياناً واقصد: كل ما يخص تلك التعاملات: أ/ الحقوق الشخصية. ب/ حقوق الابناء. ج/ حقوق الجار. د/ حقوق المجتمع. ه / حقوق الزوجة. و/ الحقوق العامة.. الخ. وهذه جميعها يجب الاحاطة بها ومعرفة التعامل معها والتعود عليها وما كان مخالفاً فمحاولة البعد عنه وتجنبه.ولا اختلف مع اي احد يقول بأن هذه الحقوق اول من نادى بها هو الاسلام (نعم) مع انها تطبق في مجتمعاتنا حسب اربع موروثات (قلبية، اجتماعية، دينية، تعليمية). اذن تطبيقها في الداخل والخارج مهم جداً ويعتبر ضرباً من حسن الخلق ومكارم الاخلاق والعيش بأمن وسلام، ويعكس الصورة الحسنة للشخص وبلده. وأن نتفق ان الاسلام لم يفرض هذه الحقوق لتتقاذفها الأهواء بل وضعها دستوراً ليكون جزءاً من عقيدة كل مسلم وجعل السلطان قائماً عليها لضمان تحقيق هذه الحقوق، وبالطبع العقاب لكل من خرج عنها (فمبدأ العقاب موجود يختلف باختلاف الثقافات في تلك البلاد كما يختلف لدينا بحسب المورثات. ان حقوق الانسان ايها الاخوة مضمونة التحقيق بحسب ما يؤمن ويطبق كل واحد منا وهي مرتكزة على ركيزتين (قوة العقيدة قوة السلطان). وهذا يقودنا الى أن الجهود المتكاملة التي تقوم بها الدولة في ترسيخ ونشر هذه المفاهيم (ليرتقي الوعي ونصل الى مصاف الصفوف الاول ان لم نكن في أوائل الصفوف). مما يجعلني اهمس في اذن كل شاب وشابة الى الاستفادة (من مثل هذه البرامج واللقاءات والمحاضرات التي ترفع الوعي وتنمي المدارك) والتوجه والحرص على القراءة ليستطيع التعبير ويقدر المطالب ويعي المتغيرات ويتعامل مع الجميع في أي مكان كان بالمبادىء الاصيلة والقيم الصحيحة والمثل العليا والفضائل من السلوكيات كون (المعرفة) بتوافق التفاعل الحضاري والثقافي مع من نتعايش معهم، ان هذه الامور مجتمعة تخلق وتشكل غرساً مثمراً نافعاً سقي بعقيدة اسلامية صحيحة يحرس الصلاح الانساني ويعالج الطبائع الانسانية فيكون وقاية وحماية تربوية تحصن الانسان من السلوكيات الطارئة. فهو جهد مشكور بين المؤسستين في التوعية والتثقيف والتعليم والتطوير بغية الوصول الى شخصية معتدلة داخلياً وخارجياً. ثانياً : قامت وزارة الخارجية مشكورة ايضاً بدور لا يقل في أهميته عما سبق وهو مرتبط به ارتباطاً وثيقاً بعمل لقاء مبارك بين سعادة الدكتور محمد الشمري مدير الشؤون القانونية بالوزارة والمبتعثين. وقد كان لقاءً شيقاً ملفتاً للنظر لتمكن سعادته المطلق فيما يطرح وايصال المرجو للحاضرين بشكل سريع يعكس اطلاعه الواسع مما كان له اثر بالغ في توعية وتغيير وتهذيب الكثير من المفاهيم التي كانت لدى الجميع واؤكد بصدق ان الفائدة كانت عامة للجميع. فشكراً لوطني على هذه النماذج المسؤولة الواعية المتمكنة، وشكراً لمقام وزارة الخارجية لهذا الجهد المشكور. واؤكد على جميع ابنائنا واخواننا في الخارج ان يكونوا على ارتباط وثيق بسفارات بلادهم وان يبتعدوا عن الاجتهادات الشخصية والنصائح التي لا تناسب مما يجنبهم الوقوع تحت طائلة المساءلة، وان يكونوا محل الرجاء ومبعثة لكل فخر لهذا الوطن.
