المبنى الجديد للمرضى النفسيين (مقطوع) وخدماته سيئة ومسافته مرهقة!!

طالبوا بالبقاء في المقر الحالي بالزاهر.. عدد من المرضى بالعاصمة المقدسة ل (الندوة):

اعترض المرضى النفسانيون والعاملون في قسم الصحة النفسية النقل إلى مبناه الجديد خلق سواق الشوام (السوريين) معللين ذلك بأسباب عديدة تمنعهم من النقل رغم إصرار صاحب القرار بذلك.
(الندوة) تلقت العديد من الاتصالات التي توضح سبب الاعتراض كما تلقت رد الدكتور إبراهيم بن أحمد زمزمي المحامي والمستشار القانوني والمحكم المعتمد بوزارة العدل حيال ذلك ..
في البداية تقول المراجعة حواء أنا أسكن في شارع المنصور ويعلم الله كم أعاني حتى أصل الموقع الحالي بمستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر لغلاء أجور المواصلات وقلة ذات اليد فكيف اذا نقل القسم إلى موقعه الجديد فكم ستكون أجور المواصلات؟ وكم ستكون معاناتنا وتضيف: نحن فئة أراد الله لن أن نكون مرضى نفسيين فكيف يقسو علينا المسؤولون ونحن نتعالج في الموقع الحالي من سنوات طوال ، فهل هذا معقول؟! وهل هذه هي الاكرامية لنا منهم؟!!.إننا ضعاف ولا نملك من حطام الدنيا شيئاً.
وتضيف المريضة سميرة بأنها لا تستطيع الوصول وليس لديها وسيلة مواصلات تنقلها من وإلى المستشفى وزوجها متوفى ومكافأة الضمان لا تكفي لسد احتياجاتها لذلك تطالب المسؤولين النظر في ظروفهم تلك والابقاء على المقر السابق.
كيف العمل؟
أما آمنة فتقول أنا مريضة وأعيش مع اقربائي فمواصلاتي عن طريق السيارات الأجرة حيث تنقلني بمبلغ زهيد ولكن لو أردت الذهاب إلى الموقع الجديد فسوف تزيد أجرة السائق وقد يطلب 15 أو 20 ريالاً للمشوار الواحد ولو وجد هذا المبلغ فكيف سأعود ومن أين لي بهذا المبلغ وأين السيارات التي ستكون موجودة هنالك!!.
معاناة مضاعفة
وتطالب المريضة عزيزة من المسؤولين اعادة النظر في نقل القسم إلى الموقع الجديد وتقول نحن من نعاني ويكفينا المرضى فهل يريدون زيادة المرضى؟ وهل يعجبهم معاناتنا أرحمونا من هذا التعب ..نحن بحاجة إلى قلوبكم الرحيمة وإلى وقوفكم إلى جوارنا وليس الوقوف ضدنا، فكونوا خير عوناً لنا لا علينا فحكومتنا الرشيدة لم تبخل علينا بشيء ويهمها راحة المواطن فلماذا تسببون لنا المتاعب؟ لا تظلمونا بالنقل واتقوا الله فينا!!.
نقص الخدمات
من جهتها قالت الدكتورة نورة عبدالستار أخصائية أول علم نفس بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة قسم الصحة النفسية في الحقيقة المبنى الجديد الواقع خلف سوق الشوام أو ما يسمى بسوق (السوريين) بعيد جداً ولا تصله سيارات الأجرة وبالتالي يبعد من مدخل السوق بمئات الأمتار أضف إلى ذلك بأن الموقع يفتقد إلى مركز شرطة والطريق غير معبّد والأهم من ذلك أيضاً المرضى النفسيين أو الذهانيين كيف ستكو ن حالتهم حين ذاك، وكيف سيصلون إلى هذا الموقع وغالبيتهم من ذوي الدخل المحدود أو أقل من ذلك، وإذا وجدوا سيارات تنقلهم فكم ستكون قيمة المشوار وهل سينتظرهم السائق؟ إذن هذه ميزانية خاصة ترهقهم كما أن شبكة الهاتف غير متوفرة وقد نجد صعوبة في حالة وجود حالة يجب نقلها، وكذلك الكهرباء فهي غير مستقرة..إذن ما هو الحل نحن لا نعارض إذا كان الوضع آمناً ولكن رحمة بالمرضى فهم من يستحقون الاهتمام..ولازلنا نكرر المبنى الذي يشيد الان بأبراجه لا يوجد فيه متسع لهذا القسم الهام والمهم والقسم يخدم مكة المكرمة وقراها والحجاج والمعتمرين فإذا كان أهل مكة يصعب عليهم الوصول فكيف بمن هو خارج مكة وكذلك الحجاج والمعتمرين ، فموقع القسم في المبنى الذي يشيد الان (الأبراج) هو مطلب مهم فالهدف راحة المرضى بدلاً من التنقل من مكان إلى آخر ونكرر البعد هو سبب هذه الزوبعة التي يصر فيها المسؤولون من النقل بدون رحمة بالمرضى أولاً وأخيراً..والمسؤولون يصرون على النقل بالرغم من عرض ملاحظاتنا عليهم ولكن لا تجاوب!!.
وتقول الممرضة أم المهند أنا من سكان الكعكية وأعمل إدارية وتم نقلي من المراكز اجبارياً على أن أدوام في الموقع الجديد الذي يبعد عن مكان عملي الحالي أكثر من (15) كيلو متراً تقريبا وأولادي صغار وفي مدارس قريبة من عملي لكي أكون على مقربة منهم فخروجهم بعد الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً فكيف سيكون وضعهم ؟ ! وكيف ترتاح نفسي وهم صغار في المرحلة الابتدائية؟، إن الموقع الجديد غير آمن وبعيد ومتى يمكنني الوصول إلى عملي ووصول أبنائي إلى مدارسهم والكل يعلم صعوبة الطريق،كما أن المرضى متضجرون من ذلك وقد قابلت الكثير منهم وهم في وضع لا يحسدون عليه عندما علموا بنقلهم من الموقع الحالي إلى الموقع الجديد وقالوا نحن مرضى فهل بنقلنا هذا ساعدونا وخفضوا من آلامنا؟!.
ولكن نضع معاناتنا أمام معالي وزير الصحة فهو من تهمه صحتنا وسلامتنا!!.
معزول
وقالت الممرضة أم ريان أنا أعمل في القسم منذ عام 1422ه وليس لدي استطاعة الانتقال إلى الموقع الجديد لعدة أسباب منها: بعد الموقع الجديد ودخوله بين شوارع وطلعات ونزلات وتحويلات وهو غير آمن لافتقاره لوجود مركز شرطة فنحن نساء لا حول لنا ولا قوة اضافة إلى أن الهاتف الجوال لا يعمل وإن عمل فقلته أفضل من وجوده ، كما أن الكهرباء ليست مستقرة وتحيط بالمبنى الجبال والأحوشة فإذا كان الرجال الزملاء متذمرين من ذلك وقلقين على أنفسهم فما بالكم بالنساء!!.
فنحن أمانة في عنق المسؤولين والمبنى الحالي يقع في وسط المدينة ، كما أنه يسهل على المرضى التنقل إلى هذا الموقع الجديد فليس كل مريض لديه الاستطاعة لدفع المبالغ الطائلة لاصحاب السيارات والليموزين فدخلهم محدود وأغلبهم مسجل في الضمان الاجتماعي ولديه أسرة كبيرة يعولها ، أضف إلى ذلك فغالبيتهم كبار في السن وصحتهم النفسية سيئة.
وتسرد الممرضة أم عمار 19 سنة معاناتها قائلة أعمل في هذا القسم ونقلنا بصراحة صعب جداً بالإضافة إلى المرضى فهم يعانون أصعب منا فأين مصلحة المريض والاهتمام به ؟ وكيف نساعد على تخفيف آلامهم ونحن نقسو عليهم ونشتتهم، فالمريض قد يأتي إلى الموقع الحالي الموجود في وسط البلد حتى بدون موعد ويجد العلاج المناسب ، كما أن أصحاب سيارات الأجرة يطلبون مبالغ كبيرة للذهاب للموقع الجديد ولو تم التوصيل فإن السائق لن ينتظر المريضة بعكس الموقع الحالي إذا خرجت المريضة من المستشفى فسوف تجد السيارات فرحمة بهذه الفئة من المرضى يا أصحاب القرار.
الرأي القانوني
ومن جهته قال الدكتور إبراهيم بن أحمد زمزمي محامي ومستشار قانوني ومحكم معتمد من وزارة العدل : اننا هنا نتساءل هل هي مستشفى صحة نفسية أم عيادة؟! وهل يوجد المبنى بالقرب من مركز شرطة ؟! وهل المكان محدد بطريقة واضحة؟ وهل يتجانس وجود صحة نفسية مع الواقع الاجتماعي للمريض النفسي وحالته المادية؟! وهل شبكات الاتصال والكهرباء إضافة إلى حراس الأمن موجودة جميعها؟! وهل المبنى متوافر فيه الاشتراطات من سور يحمي العاملين اضافة إلى التكوين لهذا المبنى بما يتناسب مع الصحة النفسية؟! فإذا كانت هذه عيادة فهي لا ترتقي لمكانة العاصمة المقدسة لتغطية
الناحية الطبية ، وإن كانت مستشفى فهي لا تنطبق مع مواصفات المبنى المستأجر ، وكان ينبغي النظر بأن تكون هذه المنشأة قريبة من المركز الرئيسي لمستشفى عام وأن تكون محددة بطريقة واضحة دون أن يقال تارة إنها في (التنعيم) وأخرى في (النوارية) ومرة ثالثة (في أبو مراغ) فتحديد المكان له دور هام جداً لأن المريض يحتاج إلى الوصف السهل وليس إلى المنطقة شبه المنقطعة فهل تفتح صحة نفسية على مولدات كهرباء للمبنى ؟ خاصة وأن المبنى مستأجر وغير مكتمل الاشتراطات خاصة لكينونة الصحة النفسية ناهيك أن شبكة الاتصالات (الجوال) ضعيفة جداً فكيف يتم التعامل في حالة الضرورة القصوى ..وبالنظر للمبنى أليس من الدواعي الفنية أن يكون محاطاً بسور؟ أليس من الدواعي الأمنية أن يكون هناك حراس أمن للتأكد من هوية من يراجع؟!.
أليس من الدواعي الإنسانية أن يكون المبنى قريباً إلى طريق عام تيسيراً للمراجعين خاصة وأن اغلبهم ممن هم في الضمان الاجتماعي فتكاليف سيارة الأجرة ستكون عالية بالنسبة للمسافة خاصة وأنها تبعد من (15-20) كيلو متراً عن مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر؟! وهل سيبقى سائق الأجرة في انتظارهم حتى خروجهم أم لتقليل سعر الأجرة سيقوم المراجعون بالمشى ترجلاً حتى وصولهم إلى شارع عام بالرغم من كبر سنهم مما يتنافى مع هدف الصحة النفسية ، للأسف فالأغلبية ينظر إلى جمال المبنى وروعته دون النظر إلى الجوانب الأخرى التي تخدم الهدف من استئجاره، وكان من الأجدر ومن وجهة نظري أن يكون هذا المبنى في مركز منتصف يجمع بين أكثر من مستشفى عام مما يخدم شريحة المجتمع بالتكتل السكاني وبما يتناسب مع حالة الصحة النفسية مع وجود رجال أمن، ومع وجود مركز شرطة قريب ، مع امكانية توفر المواصلات ، وهذه كلها اساسيات فكيف غفل عنها متخذ القرار في إنشائها أو سقطت الرقابة ممن وكل في ذلك ، إنني أتحدث على افتراضات أصيب فيها ما كان واقعاً وأفيد بالأخرى احترازاً من أن لا تقع ولكني أبدي رأيي من الناحية النظامية والقانونية أنه لابد من التأكد من الاشتراطات التي تقتضيها البلدية ، الدفاع المدني، الشرطة ، الصحة ، المرور وحركة السير ، الواقع الاجتماعي للعاملين فيها وللمراجعين لها ولابد أن تكون اشتراطات كاملة مجتمعة بخاصة أنها صحة نفسية ولو كان غير ذلك لكان في القول استثناء.
ومما هو جدير بالملاحظة والاستغراب صدور قرارات نقل لموظفين وموظفات إلى هذا المبنى وهو غير مكتمل بالشكل النظامي الذي يقبل معالجة الحالات وكان من المفترض التجهيز الكامل من وإلى ثم البدء بالعمل فيه ، فالرعاية الصحية كما نصت المادة الأولى من النظام الصحي هي الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية التي تعنى بصحة الفرد والمجتمع بمستوياتها الأولية والثانوية والتخصصية.
كما أن الهدف من النظام توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع السكان بطريقة عادلة وميسرة، فمريض الشرائع كيف يأتي للتنعيم وفق هذه المادة فأين العدالة؟.
فنصت المادة الرابعة من النظام بشمول الصحة النفسية من ضمنها في الفقرة رقم (8) وانني أرى وجود التصادم في موقع هذا المبنى مع ما جاءت به المادة السادسة والتي أشارت بأنه على الوزارة بالتعاون مع مجالس المناطق تحديد الاحتياج مواقع ومستويات تقديم هذه الرعاية وفقاً للوضع الجغرافي والسكاني.
فهل هذا المبنى المنقطع يتفق مع هذه المادة وغاية النظام؟ لا أعتقد ذلك ، خاصة وأن اللائحة التنفيذية للمادة السادسة فقرة (2) ألقت على الوزارة أن تراعى سهولة الوصول إلى الخدمة الصحية واستمرارية تقديمها في الظروف الصعبة ، وأن تعمل على توفير الحوافز اللازمة لذلك بما يكفل تخفيف صعوبة العمل والعيش في المناطق البعيدة والوعرة ، وهذا غير قائم بالنسبة للموظفين والموظفات وبالنسبة للمرضى النفسيين وهم الأهم ، وأرى في عملية نقل الموظفين من المراكز الصحية والمستشفيات إلى هذه المنشأة بشكل عشوائي هو قرار غير سليم ، فمن وجهة نظري أرى أن يكون العاملون قريبين من منطقة المنشأة وأن يكون هنالك تقبل للنقل بما يخدم هدف المنشأة لا أن يكون ضغطاً على المنشأة وضغطاً على الظروف الاجتماعية للمرأة المنقولة للعمل فأين توخي الهدف إلا من رغبت هي بالالتحاق بذلك.