المواطنة ليست مسألة فقهية جديدة.. والتكفير أكبر مصيبة ابتليت بها الأمة

خلال محاضرة المواطنة ..النجيمي:

قال فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن يحيى النجيمي الخبير بمجمع الفقه الإسلامي إن مسألة المواطنة ليست حادثة عند الفقهاء المعاصرين بل هي عند الفقهاء منذ القدم، مؤكداً أن المواطنة ليست مشاعر مجرّدة بل ولاء وانتماء ينتظم الواجبات والحقوق.
وقال النجيمي في محاضرة له بعنوان “المواطنة – رؤية شرعية” بالجامعة الإسلامية إن المملكة العربية السعودية تعتمد القرآن والسنة مصدراً للتشريع وهما الحاكمان على النظام الأساسي للحكم وجميع الأنظمة.
وعرّف النجيمي المواطنة بالروابط والمشاعر الفطرية التي يكتسبها الإنسان في حبه لوطنه، وقال إن ذلك أمر مشروع ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مكة وكان يقول: “ما أطيبك وما أحبك، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت”، وكان يقول عن المدينة: “اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وصححها لنا”، وكان إذا رأى جدران المدينة أوضع دابته وحرّكها، قال ابن حجر: وفيه دليل على فضل المدينة ومشروعية حب الوطن والحنين إليه.
وناقش النجيمي شبهة القائلين بوجوب أن يكون للمسلمين بلد واحد وحاكم واحد وردّ عليهم بأن هذا الأمر لم ينكره قبلهم علماء الإسلام ومنهم ابن تيمية الذي يقول: المستحب أن يكون للمسلمين إمام واحد فإن لم يحصل ذلك لضعف في المسلمين فكل إمام في بلده يقيم الحدود، وقال الإمام محمد بن عبدالوهاب: ولولا هذا ما استقامت الدنيا لأن الناس من زمن طويل من قبل الإمام أحمد لم يجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرف أن أحداً من العلماء ذكر أن شيئاً من الأحكام لا يصلح إلا مع الإمام الأعظم. ولذا قال ابن عثيمين: وقد نتت نابتة من الناس تقول إنه لا يصلح شيء من أمر الدين إلا بإمام واحد من المسلمين. وأكد فضيلته أن هذا مخالفٌ لإجماع علماء المسلمين، ولذا قال الشوكاني: ومن أنكر هذا فهو مُباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها.
ثم ذكر النجيمي صفات المواطن الصالح التي قال إن من أهمها الالتزام بالمنهج الصحيح وهو منهج العقيدة السلفية الصحيح التي ترى أن الطاعة لولي الأمر ولا يمكن الخروج عليه وكل إمام في بلده، ومنها اتحاد الكلمة والوحدة ومنع الفرقة وكل ما يؤدي إليها من التنابز بالألقاب والتصنيفات والحسد وتتبع العورات والنواقص والزلات، منبهاً إلى أن بعض الناس يظن أن من الصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتبع عورات الناس وأخطائهم، وهو مخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: “يا خالد إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم” وقد كان منهجه عدم محاكمة الناس على نياتهم وما في قلوبهم، ومضى النجيمي في توضيح خطورة تتبع الزلات والصغائر خاصة من طلاب العلم الشرعي والنميمية بينهم وتساءل: من منا ليس له نقائص وصغائر، وقد كان صلى الله عليه وسلم ينهى أصحابه أن يذكروا له عيوب أصحابه حتى لا يوغروا صدره عليهم.
ونبه النجيمي على أن من صفات المواطن الصالح الأمانة والحفاظ على الممتلكات العامة مؤكداً أن مما يؤسف له إفساد المال العام وخاصة حين يقع ذلك من بعض المنتسبين للعلم الشرعي، موضحاً أن الدين عبادة ومعاملة ولا يمكن الفصل بينهما.
بعد ذلك استعرض النجيمي في محاضرته المشكلات التي تواجه الموطنة الغلو في الدين الذي يؤدي إلى تكفير المسلمين وهو أكبر مصيبة ابتليت بها هذه الأمة وبه هلك من كان قبلنا، وأوضح أن التكفير مهلكة وله شروط ولا يمكن الحكم بكفر شخص إلا بتمام هذه الشروط، فالإمام أحمد لم يكفّر المعتزلة وكان يأمر بالجهاد والحج معهم ويحرّم الخروج عليهم وهم معتزلة، والصحابة لم يكفّروا الخوارج مع أن الخوارج كفروا الصحابة وخرجوا على الخلفاء ولما سئل عليّ رضي الله عنه: أكفار هم يا إمام؟ قال: من الكفر هربوا، وقال: إخواننا بغوا علينا. وبيّن النجيمي أن من اتهم بالردة فإنه يحال إلى المحاكمة ولا يحق للمفتين تكفيره، فالمفتي يقول من قال كذا أو فعل كذا فهو كافر ولكن لا يسمي إنساناً بعينه، لأن تكفير الأشخاص لا بد فيه من حكم القضاء ويمر بعدة مراحل قبل إصداره وكل ذلك لضبط المسألة.
ثم تطرق النجيمي إلى مشكلة المخدرات وقال إنها هي والإرهاب شيء واحد، وكما يجب محاربة الغلو والإرهاب يجب محاربة المخدرات.
كما ناقش النجيمي مسألة الأنظمة والتشريعات موضحاً أن من الشريعة بشرط أن لا تتعارض مع نصوص قاطعة وأن لا تعارض الضرورات الخمس وأن لا يختلف مع روح الشريعة، فكل ما لا يتعارض مع الشريعة فهو من الشريعة سواء سميناه قانوناً أو أنظمة، فقد قال ابن تيمية ما كان فيه الناس أقرب إلى الصلاح ولو لم ينزل به وحي ولم يشرعه محمد صلى الله عليه وسلم فهو من الشرع، وقال: بأي طريق استخرج العدل والقسط فهو من الدين.
وعن القرار الملكي بضبط الفتوى قال النجيمي إن أهميته تأتي من كون الفتاوى الفردية خطرة وغير منضبطة ولهذا نص القرار على أن يتناقش العلماء في هيئاتهم ومجامعهم لأن هذه القضايا لا تناقش على الملأ وتعرض على الناس كلهم، واصفاً الفتاوى الفردية بقاصمة الظهر لأن صاحبها لم يجلس مع الآخرين، بخلاف الفتوى الجماعية التي تمر بعدة مراحل للمناقشة والصياغة والصياغة النهائية والإقرار وكل ذلك لا يتم في الفتوى الفردية.