وزير الشؤون الاجتماعية ينتقد ضعف الجمعيات التعاونية

دعا إلى الاستفادة من التجارب الناجحة عالمياً

برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله انطلقت صباح أمس جلسات ملتقى الجمعيات التعاونية الثاني والذي ينظمه مجلس الجمعيات التعاونية السعودية تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، وتستضيفه الجمعية التعاونية لموظفي الخطوط السعودية بجدة بفندق بارك حياة جدة تحت شعار “التعاون نحو مفهوم معاصر”.
وشهد الملتقى مشاركة وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في الجلسة الثانية والتي كانت بعنوان “الحاضر والمستقبل.. الدعم والاحتياجات” حوار مع المشاركين حيث دعا في حديثه الى أهمية دفع العمل التعاوني في المملكة إلى الأمام، مؤكداً بأن الجمعية التعاونية هي عبارة عن شركة اجتماعية مصغرة تدر ربحاً على أعضاءها فضلاً عن أدوارها الاجتماعية والتنموية واستفادة أعضائها من السلع والمنتجات بشكل أرخص وأسرع، مطالباً بضرورة توضيح آلية تأسيس الجمعيات التعاونية للمجتمع من خلال الاستفادة من وسائل الاتصال والإعلام لتوضيح مفهوم الجمعيات التعاونية.
وانتقد ضعف عدد الجمعيات التعاونية في المملكة مؤكداً بأنه من المفترض أن يكون لدينا 165 ألف جمعية تعاونية تعمل في مختلف الأنواع والأغراض وليس 165 جمعية فقط، داعياً الجمعيات السعودية للاستفادة من أبرز التجارب الناجحة على مستوى العالم فضلاً عن الاستفادة من القرارات الحكومية الداعمة لتنمية العمل التعاوني.
وكانت الجلسة الأولى بعنوان “العمل المؤسسي: ماهيته وآلياته” برئاسة عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق وكيل وزارة الشئون الاجتماعية المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، قد بدأت بحديث الدكتور محمود منصور الأمين العام للاتحاد التعاوني العربي بعنوان “الدور التنموي للمنظمة التعاونية والإطار المؤسسي لإدارة التنمية” أوضح فيها بأن التعاونيات تتجه لتلبية الحاجات الأساسية للناس وعلى أساس مشاركتهم على كل المستويات واعتماد على الإمكانيات الذاتية لهم وهى تسعى من خلال ذلك التي تحقيق تغييرات اجتماعية واقتصادية وسياسية في أوساط الشرائح الاجتماعية المختلفة، حيث تتحقق ذلك من خلال التعليم والممارسة الديمقراطية والمشاركة في اتخاذ القرار وفي التكامل في العملية الإنتاجية، مشيراً إلى أن الدور الذي يمكن أن تلعبه التعاونيات تزداد في ظروف الدول النامية ومن بينها الدول العربية.وأبان د. منصور بأن المنظمات التعاونية يمكن لها أن تقوم بالعديد من الأدوار منها خلق الوسائل المادية والمالية التي يمكن عن طريقها المساهمة في انجاز البرامج الاستثمارية للمجتمع وذلك من خلال تجميع مساهمات الأعضاء سواء كانت مساهمات نقدية أو عينية تمثل أصولاً إنتاجية أو حتى في صورة قوة عمل أو معرفة فنية، وتوسيع طاقة السوق الداخلي من خلال ما تحدثه من زيادة للدخول والسلع عن مساهمتها الفعالة في تحقيق زيادة حقيقية للدخول وزيادة حقيقية في الإنتاج، فضلاً عن قيام التعاونيات بأدوار فعالة في مجالات بعينها مثل مجالات التنمية الزراعية والريفية وتحديث الزراعة على وجه الخصوص لمناسبة الروح التعاونية لطبيعة الفلاحين في معظم الدول. وكذلك في حل مشكلة الإسكان وتوزيع السلع الاستهلاكية في المناطق النائية.
وأشار د. محمود منصور بأن التعاونيات يمكنها أن تنجز مهام عديدة على الصعيد الاجتماعي والثقافي والسياسي إلى جانب مهامها الاقتصادية فعن طريقها يمكن أن تنتشر بين الناس الأفكار الحديثة المتطورة ويتعودوا على ممارسة الديمقراطية والاهتمام بالبيئة وتحقيق جوانب متعددة للتنمية البشرية، مبيناً بأن التعاونيات تعتبر أداة فعالة للتغلب على مشاكل شرائح اجتماعية كثيرة في المجتمع كالمعاقين والمرأة، وكوسيلة لدمجهم في الحياة الاجتماعية وتعظيم الاستفادة من جهودهم.
وأوضح د. محمود منصور بأن التعاونيات يمكن أن يكون عاملاً مهماً للتطوير وطريقا يمهد النمو الاجتماعي الاقتصادي في الدول النامية لما يمكن أن يؤدى في مجال تطوير القوى الإنتاجية وتسييد أنماط أكثر تطورا من العلاقات الإنتاجية في هذه الدول، مبيناً بأن التعاونيات تتيح تعدد الأنشطة والمجالات التي تعمل فيها للمساهمة في الأداء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي للمجتمع.
كما تناول حمود بن عليثة الحربي رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بالمدينة المنورة وعضو مجلس الجمعيات التعاونية وأمين المال في الجلسة الأولى بعنوان “الجمعيات التعاونية بين المفهوم والتطبيق” أوضح بأن التعاون المنظم يعد وسيلة وأداة أصلاحية لخلق التوازن الاجتماعي والاقتصادي فبظهور معالم النهضة الحديثة وتضخم المشكلات الاقتصادية وفي إطار حركات الإصلاح الاجتماعي في أوربا برزت صياغات جديدة للعمل التعاوني بمفهوم اقتصادي جديد يعكس الطبيعة العلمية لهذا العصر علي يد المفكر الإنجليزي روبرت أوين فباتت الحركة التعاونية مفهوما اقتصاديا في ديمقراطية إدارية كأحد ردود الفعل أمام المد الرأسمالي، موضحاً بأن التنظيم التعاوني امتد إلى كل نواحي النشاط الاقتصادي فظهرت الجمعيات التعاونية للمنتجين لتوفير عناصر الإنتاج، والجمعيات الاستهلاكية لتوفير السلع والخدمات وهي في كل الأحوال تهدف إلي القضاء علي الوسطاء بين المنتج والمستهلك فتستأثر بالأرباح ثم تقوم بإعادة توزيعها بين أعضائها بمقدار معاملاتهم.
وأشار الحربي إلى أن الجمعيات التعاونية في العالم أجمع حققت نجاحاً، مستنداً إلى التحالف الدولي للتعاون الذي تأسس عام 1895 م كمنظمة غير حكومية تضم 220 عضوا من المنظمات الوطنية والدولية في كافة القطاعات الاقتصادية من 84 دولة تمثل أكثر من 800 مليون شخص مساهم بالجمعيات، فضلاً عن توفر هذه التعاونيات ما يزيد عن 100 مليون فرصة عمل وهي بذلك تفوق أعداد فرص العمل في الشركات متعددة الجنسيات.
وطالب الحربي بضرورة إعادة النظر في إعانة الدراسات والبحوث لتشمل تكاليف إعادة الهيكلة والخطط الإستراتيجية والدراسات الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية، وإنشاء معهد أو تطوير برامج للتدريب والتثقيف التعاوني بما يحقق إعداد كوادر تعاونية شابة تتفهم وتدرك المتغيرات الاقتصادية والإدارة التعاونية، وتشجيع تأسيس جمعيات تعاونية متخصصة، فضلاً عن التزام الجهات الحكومية بإنفاذ الفقرة الأولى والثانية من المادة الخامسة والثلاثون لنظام الجمعيات التعاونية المتعلقة بمنح الأراضي للجمعيات وإعطائها الأفضلية في تأجير المواقع الحكومية بأسعار تشجيعية وإعداد آليات لضمان تنفيذ ذلك، والترام صناديق الإقراض الحكومية بإعداد لوائح خاصة للإقراض التعاوني، كما أكد على ضرورة النظر في مشاركة التعاونيات مع الشركات الأهلية والوحدات الاقتصادية لإقامة مشروعات استثمارية مشتركة وإنشاء شركات تعاونية بإقامة المشروعات الكبرى، ومشاركة القطاع التعاوني في اللجان المختصة لإعداد القرارات والإجراءات التي ترتبط بهذا القطاع وأنشطته، وأخيراً استحداث وكالة بوزارة الشؤون الاجتماعية تختص بالقطاع التعاوني.
أما الدكتور محمد عبدالمجيد هداية مستشار رابطة العالم الإسلامي بمكة، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عضو مجمع البحوث الإسلامية بمصر فيتحدث في الجلسة الأولى بعنوان “العمل التعاوني من منظور إسلامي” أوضح بأن العمل التعاوني ركن ركين وأصل أصيل من لوازم الحياة البشرية لا تستقيم الحياة على الكوكب الأرضي بدونه فلابد للإنسان من أخيه الإنسان، مشيراً إلى أن العمل التعاوني له العديد من الثمار من أبرزها أن العمل التعاوني يعالج مشكلة الملكات المهدرة، والطاقات المعطلة التي يحول كثير من العوائق دون استغلالها والاستفادة منها كحب الذات والانطوائية، فالعمل التعاوني هو الذي يستثمرها ويستغلها في مصلحة الفرد والمجتمع، وهو الذي يحقق الأهداف والغايات بأقل ثمن في الجهود الفكرية والعملية والمادية.