محكمة الاتحاد الأوروبي تلغي قرار تجميد أموال رجل الأعمال السعودي ياسين القاضي

في خطوة جديدة

الغت محكمة الاتحاد الأوروبي قرار المفوضين الأوروبيين بتجميد أموال رجل الاعمال السعودي ياسين القاضي والذي وصفته بالقرار المستبد وتلزمها بدفع جميع مصاريف القضية لصالحه ، لينسجم مع قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في سبتمبر2008 بإلغاء تجميد الأموال للشيخ ياسين قاضي وأضافت محكمة الاتحاد الأوروبي انه لابد من احترام الحقوق الأساسية للشيخ ياسين قاضي حتى لو كان الاتحاد الأوروبي يطبق إجراءات صادرة من مجلس الأمن الدولي.
وقد فندت محكمة الاتحاد الأوروبي القرار الصادر عنها في 45 صفحة جميع الإدعاءات التي قدمتها المفوضية الأوروبية والتي وصفتها بالخاطئة.
وقد قررت المحكمة الأوروبية صدى كلمات المحكمة العليا البريطانية وقالت ( إن ليس من المبالغة اعتبار هؤلاء الأشخاص هم مساجين(دولة) حيث أن قدرتهم على التحرك منعت بشكل مبالغ فيه وليست لهم أي قدرة للاستفادة من أموالهم وأن أثر هذا التجميد عليهم وعلى عوائلهم يمكن أن يكون في غاية الخطورة.كما اعتبرت أن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن قد أخطأت بعدم توخي جهة محايدة للنظر في هذه الادعاءات بشكل مستقل والسماح للشيخ ياسين قاضي بالدفاع عن نفسه أمام هذه الادعاءات .
وذكرت المحكمة في نقطة (119) من القرار، على أنها رغم نظرتها للتوازن في العلاقات بين القوانين الدولية والقوانين المحلية بشكل قانوني ولكن هذا لا يعني أن تكون القوانين المحلية حتى من الناحية المبدئية قوانين مستبدة لا تراعي مبدأ الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية الممنوحة للإنسان.
كما ذكرت المحكمة في نقطة (146) من القرار ان السلطات المحلية ليست في حل من أن تقوم المحاكم المحلية بمراجعة هذه الادعاءات بحجة أن هذه الادعاءات لها علاقات بالأمن القومي. ويعد هذا انتصار آخر للشيخ ياسين قاضي بعد أن برئته المحكمة العليا في بريطانيا وألزمت وزارة الخزانة البريطانية بدفع الأتعاب المتعلقة بالقضية.
وقد استلم بالفعل الشيخ ياسين قاضي الدفعة الأولى من وزارة الخزانة البريطانية بمبلغ 300.000 جنيه إسترليني. وقد ناشد الشيخ ياسين قاضي أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون بالتدخل لدى لجنة العقوبات لإنهاء هذا الظلم الحادث بشكل نهائي وعدم إعطاء الفرصة لظهور الأمم المتحدة بنظرة عدم الحياد عندما يتعلق الأمر بمواطن عربي أو مسلم. الجدير بالذكر ان القضاء الامريكي شطب مؤخرا دعوى مدنية رفعها اقارب ضحايا احداث 11سبتمبر على رجل الاعمال السعودي الشيخ ياسين قاضي ، ومن المعلوم ان الشيخ ياسين كان ضمن مجموعة من الشخصيات والشركات والحكومات بالعالم الإسلامي الذين رفع عليهم أقارب ضحايا أحداث 11 سبتمبر دعاوي مدنية بزعم وجود صلة لهم بالقاعدة وبالتالي تحميلهم مسئولية مباشرة أو غير مباشرة بتلك الأحداث، وأصبحت تعرف هذه الدعاوى دعاوى “الثلاثة مليارات” والتي تعكس التعويض الذي طلبه محامو أقارب الضحايا.
ولكن المحكمة الأمريكية رفضت هذه المزاعم وأمرت بشطب كل الدعاوى ضد الشيخ ياسين لعدم توفرها على أي أسس أو حقائق تبررها.