رفضت إيران التقرير الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الاثنين، وقالت إن وراءه دوافع سياسية ويشوبه التحيز. وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي في تصريح لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) “يجب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تكون حريصة بشكل أكبر، وألا تنحرف عن مسار الحياد والنزاهة”. وأضاف صالحي “نعتقد بأنه إذا انحرفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن مسارها الرئيسي وفقدت وضعها كهيئة تقنية متخصصة تابعة للأمم المتحدة، حينئذ فإنها ستفقد أيضا مصداقيتها الدولية”. ودافع صالحي عما سماه حق بلاده في اختيار مفتشي الوكالة الذين يأتون إلى إيران، مشيرا إلى منع طهران دخول مفتشين ذكرتهما الوكالة في تقريرها “لأنهما أعدا تقارير كاذبة، وإن الوكالة تدرك هذا تماما لكنها فقط لا تريد الاعتراف بذلك”. وأكد المسؤول النووي الإيراني أن تفتيش منشآت نووية إيرانية أخرى مثل مفاعل “آراك” الذي يعمل بالماء الثقيل بوسط إيران لا يدخل في إطار العقد الثنائي بين إيران والوكالة الذرية، وأن طهران غير ملزمة قانونا بفتح هذه المواقع أمام مفتشي الوكالة. وقال صالحي “نشعر بأن الضغوط السياسية أصبح لها تأثيرات تدريجية على أجزاء محددة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكننا لا نزال نحترم هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة، لذا يجب تفسير انتقادنا على أنه ودي وبناء”. على الصعيد نفسه نقل مراسل الجزيرة في طهران عن مندوب إيران لدى الوكالة الذرية علي أصغر سلطانية تأكيده أن التقرير يتضمن نقاطا إيجابية، منها الإشارة بشكل واضح إلى عدم انحراف البرنامج النووي الإيراني نحو أهداف عسكرية أو ممنوعة وفقا للقانون الدولي، إضافة إلى الاعتراف بالتطور العلمي الذي أحرزته طهران. أما النواحي السلبية وفقا لسلطانية، فهي اتهام طهران بعدم التعاون مع الوكالة، مؤكدا عدم صحة هذا الاتهام، ومشددا على أن بلاده تتعامل في هذا المجال وفقا للقوانين الدولية.
