هيئة السياحة تشدد على ضرورة الالتزام بسياسة تسعير مرافق الإيواء السياحي

تنص على تحديد الحد الأعلى لسعر الغرف العادية

أكدت الهيئة العامة للسياحة والآثار على ضرورة التزام بالسياسة الجديدة لتسعيرة مرافق الإيواء السياحي (الفنادق والوحدات السكنية المفروشة) التي اعتمدها مؤخراً صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة. وقال الدكتور صلاح البخيت نائب الرئيس للاستثمار بالهيئة العامة للسياحة والآثار بأنه قد تم تعميم سياسة التسعير لمرافق الإيواء للالتزام بها اعتبارا من الأول من شهر رجب الحالي, مؤكدا على أن نظام الفنادق ولائحته التنفيذية يُلزم هيئة السياحة بتحديد أسعار الخدمات الفندقية.
وأضاف أن هذه السياسة قد أُعدت بما يتناسب مع نظام الفنادق الحالي ولوائحه التنفيذية وأن الهيئة لا تملك تعديل سياسة تسعير مرافق الإيواء السياحي في المملكة، إلا بعد صدور نظام السياحة العام، والذي من المتوقع أن يُوجد سياسة أكثر مرونة للتعامل مع العرض والطلب في القطاع الفندقي، وسيحل محل نظام الفنادق.
وقد أعدت الهيئة سياسة تسعير قطاع الإيواء السياحي بعد التشاور مع كافة الجهات المختصة ومنها وزارة التجارة والصناعة، كما حرصت على التشاور مع المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي خلال تطوير هذه السياسة الجديدة، وتم إشراك المواطنين في إعداد هذه الدراسة من خلال ورش عمل تم عقدها في عدد من مناطق المملكة شارك فيها شرائح مختلفة من المجتمع.
وأشار البخيت إلى أنه من خلال الدراسات والمسوحات السابقة التي أجرتها الهيئة ومن واقع الشكاوى التي ترد إليها تبين أن المشكلة ليست في ارتفاع الأسعار عن السعر المعقول، ولكنها في عدم تناسب جودة الخدمات المقدمة مع الأسعار.
وتنص سياسة التسعير في الفنادق على تحديد الحد الأعلى لسعر الغرف العادية التي تتسع لشخصين حسب التقييم الذي حصل عليه الفندق في مرحلة التصنيف، ويكون هذا السعر شاملاً رسوم الخدمات.
وفي حال زيادة عدد الأشخاص البالغين عن اثنين في الغرفة يضاف لهذه الأسعار نسبة 25 في المائة لكل شخص إضافي، على أن لا يزيد عدد الأشخاص عن أربعة أفراد في الغرفة الواحدة.
كما سمحت السياسة بإضافة 30 في المائة للحد الأعلى للأسعار في الأيام الموسمية (من أول يونيو إلى نهاية سبتمبر من كل عام ميلادي)، والإجازات الرسمية ما عدا إجازات نهاية الأسبوع، مع إلزام إدارات الفنادق بتزويد هيئة السياحة بالعروض التسويقية التي تقدمها للعملاء قبل تطبيقها.
وفيما يتعلق بسياسات تسعير الوحدات السكنية المفروشة يتم تحديد الحد الأعلى لسعر الوحدة السكنية المفروشة حسب التقييم الذي تحصل عليه المنشأة في مرحلة التصنيف، وتم تحديد هذه الأسعار للوحدة السكنية المفروشة المكونة من غرفة نوم وصالون جلوس ومطبخ ودورة مياه، على أن تشمل الأسعار المعتمدة رسوم الخدمة.
وفي حالة وجود غرف إضافية أخرى في الوحدة يتم إضافة 150 ريالاً للوحدة المصنفة درجة أولى، و100 ريال للوحدة المصنفة درجة ثانية، و50 ريالاً للوحدة المصنفة درجة ثالثة، أما الوحدات التي تدخل ضمن فئة مرخص وغير مصنف فيتم إضافة 30 ريالاً للوحدة.
كما سمحت السياسة للوحدات السكنية المفروشة إضافة 50 في المائة للحد الأعلى في الأيام الموسمية (من أول يونيو إلى نهاية سبتمبر من كل عام ميلادي)، والإجازات الرسمية ما عدا إجازات نهاية الأسبوع، مع قيام إدارة المنشآت الفندقية بتزويد الهيئة العامة للسياحة والآثار بالعروض التسويقية التي تقدمها للعملاء قبل تطبيقها.