إجراءات خليجية صارمة للمساءلة في حالات الفساد المضبوطة

اختتمت لجنة المختصين من النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون اجتماعها الثامن الذي عقد بمقر الأمانة العامة بالرياض يوم أمس الاول.
وأوضح مدير عام قطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة حمد بن راشد المري أن اللجنة بحثت ضمن جدول أعمالها النتائج التي توصل إليها المنتدى العالمي السادس لمكافحة الفساد وحماية النزاهة , الذي استضافته دولة قطر خلال الفترة 7-8 نوفمبر 2009م , وشارك فيه عدد من الوزراء , وكبار المسئولين الحكوميين , وممثلو المنظمات الدولية , وقادة رجال الأعمال , وممثلو منظمات المجتمع المدني، والذي بحث في السبل الكفيلة بمحاربة الفساد وما يمثله من تحد اقتصادي وسياسي واجتماعي يهدد التنمية المستدامة وسيادة القانون ورفاهية الشعوب، ويؤدي إلى نشر الجريمة والإرهاب وغيرها من الممارسات غير المشروعة، إضافة إلى دعم الجهود المبذولة لتعزيز النزاهة وحمايتها، وبرزت توصيات المنتدى من خلال ستة محاور رئيسية إضافة إلى منتدى الشباب.
وأضاف أن لجنة المختصين درست نتائج المنتدى في ضوء مقترحات الدول الأعضاء لاستخلاص ما يمكن الاستفادة منه في مجال عمل النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام واقتراح الخطوات الكفيلة بتحقيق ما تم استخلاصه.
وأفاد أن اللجنة خلصت إلى عدد من التوصيات في هذا الجانب من أهمها تعميم النتائج على أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بالدول الأعضاء للاستفادة منها في أعمالها ، وتعزيز كافة أوجه التعاون بين أجهزة النيابات العامة في مجال مكافحة الفساد، بما في ذلك المساعدة القانونية المتبادلة واسترداد العائدات المتأتية من الفساد ، والتأكيد على تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاستفادة منها فيما يخص أعمال النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام.
، والتأكيد على أهمية نزاهة القضاء واستقلاله في عمليات التحقيق والملاحقة القضائية ، وأهمية اتخاذ إجراءات صارمة للمساءلة في حالات الفساد المضبوطة ، وتوفير التدريب المتخصص للقائمين على العدالة الجنائية ، واقتراح إصدار أو تعديل القوانين التي يمكن أن تحد من جرائم الفساد.
ولفت إلى أنه سيتم رفع ما توصلت إليه اللجنة من توصيات إلى أصحاب المعالي النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام في اجتماعهم الرابع الذي سيعقد في دولة الكويت نهاية العام.