ندوة المرأة والمواطنة تستشرق الواقع ببناء الذات

ضمن الفعاليات الثقافية النسائية

بحضور حرم وزير الثقافة والإعلام الدكتور إياد مدني ووسط حضور نسائي كبير شهدته الفعاليات الثقافية النسائية فعاليات ندوة المرأة والمواطنة في اليوم الثاني.. في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الثالث والعشرين والتي أدارتها بجدارة وتقدير الدكتورة هانم ياركندي أستاذ الصحة النفسية المشارك بكلية التربية بمكة المكرمة وتحدثت فيها كل من الدكتورة جواهر آل الشيخ الأستاذ المشارك بجامعة الرياض عن (المرأة السعودية في الإعلام واقعاً واستشراقاً) كما تحدثت نورة آل الشيخ مديرة عام الاشراف الاجتماعي بمنطقة مكة المكرمة عن (المرأة وثقافة العمل التطوعي) وتناولت الدكتورة سعاد عبدالمعطي فارسي الحديث عن (المرأة وحماية البيئة) وأوصت الندوة بما يلي: وجوب مساعدة وسائل إعلامنا السعودي على دقة تصور القضايا الاجتماعية والسياسية والدينية، وبالتالي انتاج البرامج والندوات واللقاءات والتحقيقات والموضوعات المخصصة لها أو المتعلقة بها، وذلك من أجل التوجيه السليم للمواطن والمواطنة بما يتلاءم مع معتقداته وقيمه، تحقيق النمو المعرفي والتقني والابداعي من أجل تحقيق التميز النوعي والكيفي، أهمية سماع الصوت المحافظ وإزالة الخلافات وتوجيه الاختلافات وجهة ايجابية خلاقة، ونشر العدالة الفكرية والمادية والمعنوية بين جميع العاملين في الحقل الإعلامي الوطني، الإكثار من الحوافز للمبدعين والمبدعات والمبتكرات بما لا يخل بالثوابت العقدية والخلقية، ضرورة مساعدة المرأة السعودية على بناء ذاتها بعيداً عن طريق الاتباع وفقدان الهوية.
أما توصيات موضوع (المرأة وثقافة العمل التطوعي): التأكيد على تحديد مفهوم الخدمات التطوعية والقواعد والأسس التي تنظمها وتبرز أهدافها ووسائلها ومجالاتها وعوامل استمرارها، حث الجامعات والمؤسسات ذات التأثير الديني والثقافي في المجتمع على توعية الناس للخدمات التطوعية عبر وسائل الإعلام، قيام المؤسسات التعليمية على تشجيع العمل التطوعي بتخصيص برامج تطوعية للطلبة تعني بخدمة المجتمع وقضايا المجتمع، تضمين المناهج الدراسية كمادة التربية الوطنية في مراحل التعليم ما يشجع ويحث على الأعمال التطوعية وتحبيب النشء بالأعمال التطوعية، قيام المؤسسات الخيرية على تكريم المتطوعين وإدراج اسمائهم ضمن سجل شرفي خاص بالمؤسسة أو الجمعيات الخيرية، حث الأسرة على الأعمال التطوعية عبر البرامج الإعلامية وبث هذه الروح الإسلامية بين ابنائها منذ نعومة الأظفار.
أما توصيات موضوع (المرأة وحماية البيئة) يتطلب تفعيل دور المرأة في المحافظة على البيئة من التلوث البيئي، تبني السياسات وتنفيذ البرامج وتحقيق تنسيق وتعاون تام بين الجهات الحكومية ذات العلاقة والمقصود بذلك الجهات المعنية بشؤون البيئة وتحسين وتطوير أحوال المرأة وبين الجهات غير الحكومية المعنية وإيجاد الآلية المناسبة لمتابعة التنفيذ. ويتم ذلك عن طريق المقترحات الآتية: أهمية ربط المفاهيم البيئية التي تطرح في إطار الإعلام البيئي الموجه أساساً للنشء كأفلام الكرتون وبرامج الأطفال وبرامج الأسرة والأفلام السينمائية، بما هو موجود في المنهج العام للتعليم من مواد ومفاهيم بيئية للفئات المستهدفة، بهدف ترسيخ وتعميق تلك المفاهيم لدى النشء. تكوين القيم والاتجاهات للمحافظة على البيئة وصيانة مواردها، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال استخدام طرق وأساليب تدريس غير تقليدية تجعل الطالب إيجابياً ونشطاً وقادراً على الدراسة البيئية الميدانية، وجمع المعلومات وتحليلها والاستنتاج والخروج منها بمبادئ وتعميمات وأحكام عامة، تكثيف برامج التوعية والتثقيف لشرائح المجتمع المختلفة لتقليل انتاج النفايات وتشجيع إعادة التدوير وترويج المواد المعاد تدويرها مع التركيز على النشء لتعريفهم بأخطار النفايات وسبل التقليل من معدلات الانتاج، إعداد البرامج والدورات التدريبية والتي تهدف إلى تعريف المرأة، في كل قطاعات المجتمع المختلفة بأخطار تدهور البيئة من حولها وإبراز الدور المتوقع منها، وإعداد طريقة سليمة لإظهار نتائج هذه البرامج البيئية الموجهة إلى قطاعات المرأة المختلفة، ويتم إشراك القيادات النسائية في هذه البرامج حتى يتم نقل المعلومة من مجموعة إلى مجموعات أخرى بواسطة الاتصال الشخصي بهؤلاء النساء والمجموعات النسائية الأخرى، العمل على تعميق التفكير الشمولي في المحافظة على البيئة فهذه ليست قاصرة على قطاع دون آخر من المجتمع أو على الجهات الحكومية في الدول، بل هي عمل جماعي متعدد الأطراف تشارك فيه جميع قطاعات المجتمع وليس حكراً على وزارة دون الأخرى، كما لايقتصر دور المرأة على المنزل فقط، بل يمتد إلى كافة القطاعات التي تعمل فيها خارج المنزل سواء في الحضر أو الريف، ولابد أن تتوجه الجامعات ومراكز البحوث إلى دعم المؤسسات غير الحكومية من خلال إشراكها في الأبحاث التطبيقية لتقوية خبراتها في مجال نشر التوعية والدراسة والبحث العلمي.ولتحقيق ذلك لابد من مساندة مراكز الأبحاث والجامعات في برامج التدريب البيئية وإدخال التقنيات المستحدثة بواسطة هذه المراكز لتطوير الخدمات الموجهة في هذا المجال.