(الشورى) يستعرض النظام الجديد لقطاع السياحة

أدان المجزرة الإسرائيلية بحق ركاب أسطول الحرية

عبر مجلس الشورى عن إدانته الشديدة للمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية أمس بحق ركاب أسطول الحرية الذي كان متوجهاً لإغاثة قطاع غزة الذي يتعرض للحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية ، والتي أدت إلى قتل نحو ستة عشر شخصاً وإصابة العشرات منهم بعضهم إصاباتهم خطرة .
ووصف المجلس هذا العدوان بأنه خطير ومن شأنه تأجيج الصراع في المنطقة ، فضلا عن أنه يعكس الممارسات غير الإنسانية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وإمعانها في قتل الأبرياء ، وتحديها السافر للعالم كافة، وللقانون الدولي وإصرارها على تجويع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .
جاء ذلك خلال الجلسة الثلاثين للسنة الثانية من الدورة الخامسة التي عقدها المجلس أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار.
وأكد المجلس أن ما قامت به (إسرائيل) من استخدام للقوة في مواجهة سفن أسطول الحرية ومن فيها من الشخصيات السياسية والبرلمانية ودعاة السلام من مختلف دول العالم يتنافى مع الأعراف الدولية .
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة .
وعبر مجلس الشورى عن تعازيه لذوي الضحايا الذين قضوا على يد الغدر والإرهاب الإسرائيلية ، وتمنى للمصابين الشفاء العاجل .
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس ناقش تقريراً للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع مقترح لنظام السياحة .
ويهدف النظام إلى تحقيق مستوى لائق من الأداء في المرافق السياحية، وضمان التوازن بين المرافق ومصالح المستهلكين لخدماتها .
ويشتمل النظام على الأحكام المنظمة لقطاع السياحة , ويبين اختصاصات وصلاحيات الهيئة العامة للسياحة والآثار فيما يتعلق بالعناصر المؤثرة في قطاع السياحة كمرافق الإيواء السياحي, ووكالات السفر والسياحة, والمرشدين السياحيين, ووسائط النقل ذات الصلة, وغيرها. كما يتضمن الرسوم والأجور التي قد تتقاضاها الهيئة من المستفيدين, ويحدد آلية ضبط المخالفات والتحقيق فيها وتطبيق الجزاءات المناسبة.
ويعمل النظام على تنظيم المجالات الرئيسية في السياحة، كما هو محدد في السياسات العامة والتي تضم تأشيرات السياحة، ووكالات السفر، ومشغلي ومنظمي الرحلات ومواقع الجذب السياحي في المملكة. وتصميم هيكل العمل التنظيمي والقانوني الدقيق والمتكامل من أجل إنجاز غرض الهيئة الرئيسي لتطوير وتنمية قطاع السياحة في المملكة، وتسهيل نمو القطاع بصفته مصدرا مهما للاقتصاد الوطني .
ويحدد النظام صلاحيات ومهام الهيئة التي تمكنها من الإشراف على جميع المشاريع المتعلقة بالسياحة في المملكة، بالإضافة لتقوية ودعم التعاون والتنسيق بين المملكة والدول الأخرى لتحقيق الأهداف الخاصة بقطاع السياحة في المملكة ومهام عديدة أخرى متعلقة بحماية وتطوير المواقع السياحية والصناعات والحرف اليدوية التقليدية والأسواق العامة والنشاطات الأخرى ذات العلاقة.
وكانت الهيئة العامة للسياحة والآثار قد أعدت مسودة النظام ورفعته للمقام السامي حيث أحيل للمجلس وخضع للدراسة في لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بالمجلس التي قدمت التقرير بشأنه .
وقد أنهى المجلس مناقشة المشروع وطلبت اللجنة فرصة لدراسة ملحوظات الأعضاء وتقديم وجهة نظرها والتصويت على مواد المشروع في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى .