وزارة التجارة توافق على تحويل عدد من الشركات من محدودة إلى مساهمة

وافق معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل علي رضا على تحول شركة عبر المملكة السعودية سبك للتجارة والصناعة والمقاولات من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى ( شركة مساهمة مقفلة ) وتعديل اسمها لتصبح شركة عبر المملكة السعودية للتجارة والصناعة والمقاولات - سبك . صرح بذلك وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل موضحاً أن رأسمال الشركة (240) مليون ريال سعودي مقسم إلى (24) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها . كما وافق معالي وزير التجارة والصناعة على الترخيص بتحول شركة المحمدية المتحدة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة ).
وأوضح حسان بن فضل عقيل أن رأسمال الشركة (50) مليون ريال سعودي مقسم إلى (5) ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها مبيناً أغراض الشركة تتمثل في : ( إقامة وتطوير المشاريع الإسكانية والترفيهية والتجارية والصناعية وبيعها أو تأجيرها لصالح الشركة، بناء وتشغيل وتملك الفنادق والمطاعم والشقق المفروشة والوحدات السكنية، شراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة، تملك وبيع العقارات لصالح الشركة، إدارة وصيانة العقارات لصالح الشركة، مقاولات عامة، إقامة وصيانة وتطوير جميع أعمال المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء، إنشاء وصيانة الطرق وشبكات التليفونات الثابتة، خدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير).
ووافق معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل علي رضا على تحول شركة النايفات للتقسيط من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) . وبين وكيل الوزارة للتجارة الداخلية أن رأسمال الشركة (250) مليون ريال سعودي مقسم إلى (25) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها مشيراً الى ان أغراض الشركة تتمثل في: (تجارة الجملة والتجزئة في السيارات والأثاث المنزلي والمكتبي ومواد البناء والأجهزة المنزلية بالبيع بالنقد والتقسيط، شراء وتملك الأراضي بغرض إقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، خدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير) . وتأتي الموافقة على تحول هذه الشركات إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية .