مساهمو (صدق) يرفضون التنازل عن 800 ألف سهم لجمعية البر

طالبوا بمحاسبة المتسببين السابقين..وبنسبة 6. 99 %

عقدت الجمعية العمومية لشركة صدق بجدة ( الاجتماع الثاني ) برئاسة المهندس بندر الحميضي وحضور عدد من أعضاء مجلس الادارة والمساهمين ومندوب من فرع وزارة التجارة والصناعة بجدة ، وبعد فرز الأصوات من قبل لجنة مشكلة بهذ الخصوص أشارت نتائج الاجتماع ان نسبة المساهمين 6 .99 % لم يرغبوا في التنازل عن اسهم 800 الف سهم من اسهم شركة ينساب لصالح جمعية البر بجدة ، كما فوضوا مجلس الادارة في استكمال الاجراءات النظامية لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستئناف في سير القضية والمحافظة على حقوقهم ، وطالبوا بمحاسبة المتسببين من مجلس ادراة صدق في الادارة السابق في اي ضرر يقع على الشركة في مايخص أسهم الشركة.
وأكد المهندس بندر الحميضي ان مجلس الإدارة حريص على تحقيق نتائج ايجابية في المرحلة القادمة والدخول في مشروعات جديدة تحقق عوائد مجزية مشيرا الى ان الشركة تسعى لأنهاء ملابسات صفقتها لصالحها مع سليب هاي بمبلغ 100 مليون ريال واستكمال الإجراءات النظامية في استحواذ صدق على سليب هاي بما يحقق عوائد جيدة للشركة مشيرا الى ان مجلس الإدارة حريص على حقوق المساهمين والمحافظة عليها وعرض كل شئ لهم كحق من حقوقهم للاطلاع على بيع الحصص والذي ابرمه المجلس السابق للشركة مع جمعية البر بجدة. ووافقت الجمعية على كافة بنود جدول الاجتماع وأبرزها ما ورد فى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية فى 31/12/2009م ، التصديق على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وتقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2009م ، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للفترة من 1/1/2009 إلى 31/12/2009م ، اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2010م والبيانات المالية ربع السنوية ، وتحديد أتعابه.
وأوضح المحامى حامد بكر فلاته الوكيل الشرعي ل( شركة صدق) أن عدم تنازل مساهمي صدق في الجمعية العمومية على 800 الف سهم لصالح جمعية البر بجدة يعني استكمال نظر القضية لحين صدور حكم نهائي. واضاف ان شركة صدق تقدمت باعتراض على الحكم الصادر في المحكمة العامة واثبات حقوقها والمخالفات التي تمت في العقد مدعمين بالعديد من المعلومات والمستندات التي تثبت ان العقد محل النزاع باطلاً وبالتالي نقض الحكم نظرا لوجود مخالفات في العقد المبرم بين صدق والبر
أما فيما يتعلق عن آخر تطورات الحكم الصادر من المحكمة العامة فلقد تقدمنا باعتراضنا على الحكم مستندين فيه على العديد من المعلومات والمستندات آملين أن تدرس من قبل هيئة التمييز بكل عناية ودقة كما هو المعتاد ومن ثم نقض الحكم لأن هناك وجاهة وأسبابا قوية شرعية وقانونية تجعل من العقد محل النزاع باطلاً وبالتالي نقض الحكم فقد تضمن العقد محل النزاع مخالفة صريحة لتوجيه ولى الأمر بخصوص نشاط واختصاص جمعية البر كما أن البيع تم قبل تملك شركة صدق للأسهم وبالتالي باعت الشركة ما لا تملك وهو مخالف للقواعد الشرعية بل ان من باع ليس مخولاً في البيع.