رسم خطة إستراتيجية وطنية لحل المشكلات الأسرية

تعالج هروب الفتيات والتحرش الجنسي

اختتمت يوم امس الاول ورشة “ دراسة المشكلات الأسرية الانحرافية بمنطقة المدينة المنورة.. الأسباب والآثار والعلاج “ التي نظمتها الجامعة الاسلامية بالمدينة لمنورة التي أقيمت بفندق دار الإيمان وشارك فيها عدد من الباحثات المتخصصات في الشؤون الأسرية والإصلاح الاجتماعي.
وتأتي الورشة ضمن أعمال الدراسة الاستراتيجية التي يقوم بها فريق من الباحثات وتحمل نفس عنوان الورشة وتشرف عليها وتموّلها عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
وتهدف الدراسة التي تناولتها الورشة إلى رسم خطة إستراتيجية وطنية لحل المشكلات الأسرية الانحرافية، تكون منطلقاً لوقاية المجتمع وحمايته من هذه المشكلات التي باتت تؤرق المجتمع، وتهدد أمنه الشامل، وتكتسب الدراسة أهميتها من ملامستها لواقع المجتمع وبحثها في المشكلات اليومية التي تعيشها الأسر وتشكل ظواهر في حياتها.
وتناولت الورشة عددًا من المشكلات الأسرية ذات البعد الانحرافي ومنها الخيانة الزوجية وهروب الفتيات والمعاكسات وابتزاز الفتيات والتحرش الجنسي وتعاطي الكحول والمخدرات والتدخين والعنف الأسري والتفكك الأسري وجنوح الأحداث وإدمان مشاهدة الأفلام الإباحية.
وناقشت المشاركات في الورشة خلال ثلاث جلسات موضوعات حول المشكلات الاسرية ففي الجلسة الأولى نوقش موضوع بعنوان “ رؤية الواقع “ وفي الجلسة الثانية ناقشت موضوع “ المشكلات الأسرية الانحرافية.. الوقاية والعلاج “ وناقشت الجلسة الثالثة دور مؤسسات المجتمع في الحماية من المشكلات الأسرية.
وأوصت المشاركات في ختام الورشة بضرورة التأكيد على الجوانب النفسية للمشكلات السلوكية والعناية بالنظرة التكاملية للشخصية الإنسانية، والاستفادة من مباني المدارس النموذجية في الأحياء لتقديم محاضرات ودورات لتطوير الذات وفن العلاقات الأسرية والزوجية، وتكوين فرق للعمل من أهالي الحيّ بإشراف متخصصين في التربية والاجتماع، وتوجيه فترة النشاط غير المنهجي في التعليم العام والعالي للتدريب على المهارات الحياتية والتواصل الفعال، وإنشاء مراكز ثقافية ونوادٍ رياضية في الأحياء لاستثمار طاقات الشباب فيما ينفعهم وينفع مجتمعاتهم، وإعطاؤهم مساحة كافية لإثبات ذواتهم، وإشراكهم بشكل فعال في التخطيط والتنفيذ للبرامج الشبابية، وإنشاء مراكز تأهيلية استشارية للمشكلات الأسرية الاجتماعية في الأحياء، والتأكيد على تفعيل دور الإعلام في نشر التوعية والتثقيف لمواجهة التغير الاجتماعي وما يترتب عليه من مشكلات انحرافية، وإيجاد قنوات تعاونية بين الجهات الرسمية والتطوعية في المجتمع لتوحيد الجهود وتكامل الدور في خدمة المجتمع، وتطوير المناهج في التعليم العام للتوعية بتغيرات العصر وكيفية التعامل معها، والتأكيد على أهمية تضمين المناهج في التعليم العام لمقررات عن التربية الجنسية ونظرة الإسلام لها، ونشر ثقافة الحوار بين كافة أفراد الأسرة، عبر توعية أفراد الأسرة بأهميته وأصوله، وإقامة دورات تدريبية لتدريب الأفراد عليه، ومن ذلك إنشاء مراكز للحوار داخل المؤسسات التعليمية، والحرص على الإعداد الجيد وتأهيل المقبلين على الزواج، والتوعية بأسس بناء العلاقة الزوجية، والعمل على إلزام المقبلين على الزواج بحضور هذه الدورات رسميًّا، وتوعية الوالدين بأهمية تربية الأبناء تربية حسنة، مع العناية بالتوسط والعدل والتنشئة الصالحة، وإعادة تفعيل دور الأسرة الممتدة.
ودعت المشاركات في الورشة خلال جلساتها إلى تفعيل اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم، وتوثيق علاقتها بالمؤسسات المهتمة باحتواء الأحداث بعد خروجهم من دور رعاية الأحداث، والتوعية بدور المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص لدعم أسر السجناء، ودعم السجناء داخل المؤسسات الإصلاحية، من خلال برامج التدريب وإعادة التأهيل وبدائل السجن، وتوقيع مذكرات تفاهم بين الجهات الإصلاحية (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دار الرعاية الاجتماعية، دور رعاية الأحداث، السجن العام) وبين المراكز التربوية التدريبية المناسبة لتدريب وتشغيل النزلاء في المؤسسات بما يحقق الدعم النفسي والمادي لهم، ويمنع من انتكاستهم مرة أخرى.
كما حثت المشاركات على بث الوعي الديني الوسطي بين أفراد المجتمع، بما يساعد في بناء قاعدة قوية لمواجهة المشكلات الأسرية، ومعالجتها، وتحديث الخطاب الديني الموجه لفئة الشباب بما يناسب احتياجاتهم ويساير متغيرات العصر، واستخدام التقنية الحديثة، ووسائل الإعلام للتوعية بالمشكلات الانحرافية ووسائل الوقاية منها، وإنتاج مواد إعلامية متنوعة قصيرة وطويلة الزمن لمناقشة القضايا الاجتماعية الانحرافية، والتنسيق بين أعمال وجهود الجهات الخيرية مع العمل على الارتفاع بكفاءة العمل بما يؤدي إلى تكامل جهودها في المجتمع والبعد عن الازدواجية والتكرار، ونشر ثقافة العمل التطوعي والتوعية بأهميته ومميزاته الدنيوية والأخروية، والعناية بالكوادر التربوية والإرشادية الموجودة في مدارس التعليم العام، وحسن اختيارهم، وإعدادهم مع توفير أعداد كافية من المؤهلين القائمين بالإرشاد الطلابي.