مكة تستضيف اجتماع أمناء الشورى والنواب والوطني والأمة الخليجي

يناقش دعم آليات الرقابة

يفتتح معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ يوم الأربعاء المقبل أعمال الاجتماع الرابع عشر لأصحاب المعالي الأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يستضيفه مجلس الشورى على مدى يومين في مكة المكرمة.
وأكد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن العمل الخليجي المشترك على مختلف مستوياته يأتي تحقيقاً لتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الذين اختطوا المسيرة ورسموا النهج لتعزيز ودعم التكامل بين دول المجلس وشعوبها.
وقال “ إن التنسيق والتعاون والتشاور بين أمانات المجالس الخليجية يندرج في سياق متصل مع الاجتماعات الدورية التي يعقدها أصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون كل عام وهي تجسيد لواقع تاريخي وسياسي واجتماعي وثقافي تتميز به دول مجلس التعاون الخليجي التي تجمعها وحدة الدين واللغة والروابط الأسرية والعادات والتقاليد والثقافات المشتركة “.
وأوضح أن ما تحقق من جوانب إيجابية على صعيد عمل أمانات المجالس في مجالات التطوير والتدريب والتنسيق المشترك في مختلف المجالات ذات العلاقة بالعمل فيها يأتي بفضل من الله ثم بحرص جميع المجالس على تطوير جوانب العمل البرلماني الفني والإداري لينعكس ذلك بشكل مباشر على الأداء البرلماني للمجالس الخليجية التي أضحت اليوم حلقة مهمة في مجال صناعة القرار الوطني.
وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن الاجتماع سيبحث عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله حيث سيركز على عدة أوراق عمل مقدمة من أمانات المجالس الخليجية تتمحور حول دور الأمانات العامة لدعم آليات الرقابة في المجالس الخليجية ، إضافة إلى تقرير من لجنة إعادة النظر في النظام الأساسي لاجتماعات الأمناء العامين ، وتقارير من لجان التنسيق والمتابعة والتطوير والتدريب المشترك ولجنة تبادل المعلومات. كما أن مناقشات هذا الاجتماع ستتناول بشكل مفصل الرؤى والأطروحات المستقبلية لأداء الأمانات العامة في سبيل توحيد إجراءات العمل لإدارات المجالس الخليجية ، متطلعاً إلى مزيد من التواصل البرلماني في سياق منظومة العمل الخليجي المشترك.
وكان الاجتماع الثالث عشر للأمناء العامين للمجالس الخليجية قد عقد في دولة الكويت خلال الفترة من 18 - 19 جمادى الأولى 1430ه الموافق 13 - 14 مايو 2009 م برئاسة الأمين العام لمجلس الأمة الكويتي علام علي الكندري.
ووافق الأمناء العامون خلال الاجتماع على تقرير لجنة التنسيق والمتابعة والتوصيات الواردة فيه ، وقرروا أن تنتقل رئاسة اللجنة من الأمانة العامة لمجلس الشورى القطري إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي.
كما وافقوا على تقرير لجنة التطوير والتدريب المشترك ، وأكدوا ضرورة تحديد آليات واضحة ومتفق عليها مع الاستعانة بالخبراء والمستشارين المتخصصين في مجال التدريب البرلماني مع أهمية اختيار المدرب المناسب والبرامج التدريبية المناسبة مع الأخذ بالملحوظات التي أبديت على التقرير. ومنها الاستعانة بخبير يتمتع بمستوى عال من الخبرة في المجال القانوني والتشريعي لعقد برنامج تدريبي مشترك لمنتسبي الأمانات العامة والمتخصصين في المجال القانوني والتشريعي ، والتركيز على التدريب على رأس العمل للمتدربين خاصة في المجال التشريعي والقانوني.
ووافق الأمناء العامون على تدشين الموقع الإلكتروني للاجتماع السنوي على أن تزود الأمانات العامة للمجالس الخليجية مجلسي الشورى والنواب بمملكة البحرين بالمعلومات والملحوظات بشأن الموقع الإلكتروني خلال ثلاثة أشهر، مع استمرار استضافة مجلسي الشورى والنواب بمملكة البحرين للموقع على أن توزع تكلفة صيانته على الأمانات العامة بالتساوي ، وتسمية أعضاء لجنة تبادل المعلومات من المختصين في مجال تقنية المعلومات وإرسالها إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة بدولة الكويت وبدورها ترسلها إلى مجلس الشورى والنواب بمملكة البحرين.
ووافقواعلى الدليل التنظيمي الاسترشادي وتوصيف الوظائف الموحد للمجالس الخليجية الذي قدمه مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية ، كما وافقوا على اعتماده دليلاً استرشادياً في إعداد الوصف الوظيفي للمجالس.
ووافق الأمناء العامون على التقرير الذي قدمته اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة أوراق العمل المقدمة في الاجتماع الثاني عشر ، مع أهمية الاستفادة من الآليات الحديثة في دراسة القوانين على الأخص الجداول والمصفوفات ، والتركيز على التدريب القانوني المتخصص والتدريب على رأس العمل ، وعقد برامج تدريبية متقدمة في مجال المصفوفات استكمالا للبرنامج الذي نظمته الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
كما وافق المجتمعون على أن تقوم كل أمانة عامة بدراسة المقترح الذي تقدمت به الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تعديل النظام الأساسي للاجتماع السنوي للأمناء العامين ولائحة تنظيم عمل اللجان.