كشف المستشار القانوني الدكتور فهد مشبب آل خفير المحكم المعتمد من وزارة العدل انه تم التوقيع مع الامين العام لغرفة ابها سعيد الاسمري على إنشاء مركز للتوفيق والتحكيم بالغرفة التجارية الصناعية بأبها الذي يعد اول مركز تحكيم دولي ينشأ في المملكة واطلق عليه مسمى “مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم “ واضاف آل خفير الامين العام للمركز انه تم اعداد نظام أساسي لمواكبة احدث الإجراءات القانونية بما في ذلك بنود اليونسترال التي اعتمدتها الأممالمتحدة في مجال التحكيم والتوفيق والتي تنص على القواعد الاسترشادية لإجراءات التحكيم. ولفت إلى أن المركز سيقوم بتطبيق أحكامه على المنازعات التي تقدم إليه للتوفيق والتحكيم باتفاق مسبق بين أطراف النزاع أو بطلب من احدهم وموافقة الآخر على ذلك. وأشار الدكتور فهد أن أمانة المركز تقوم باستلام طلبات التوفيق والتحكيم والردود عليها وكافة المستندات الخاصة بالنزاع وإخطار الطرف الأخر في النزاع بطلب التوفيق أو التحكيم وإعداد ملخص للنزاع وعرضه وإعلان أطراف النزاع بمواعيد الجلسات ومكان انعقادها إذا طلبت هيئة التوفيق والتحكيم منها ذلك. ولفت آل خفير على أن الاتفاق أو التحكيم أمام مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم التجاري يعني إقرار كافة الأطراف بقبول إجراءات واحكام الأنظمة واللوائح والالتزام بها. لتفادي كافة المعوقات التي تواجه سرعة حل المشكلات التجارية والمدنية بالطرق السلمية بعيدا عن التقاضي وذلك لاختيار أطراف النزاع من قائمة المحكمين في المركز ليصدر حكما ملزما لإنهاء النزاع . والمح أن المركز يقوم من ضمن أعماله بتعيين هيئة التوفيق والتحكيم وتشكليها وكذلك إجراءات التوفيق والتحكيم ، مبينا أن مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم سيعمل على إعداد اكبر قدر ممكن من المحكمين الدوليين السعوديين لتطبيق نظام التحكيم الموحد ودعا كافة القطاعات في المملكة الى إدراج شرط التحكيم واللجوء إلى مركز مكة للتحكيم في حالة حدوث الخلافات والمنازعات بينهم للوصول لاحكام تحكيمية متخصصة بأقل وقت وبأقل تكلفه. وقال الامين العام للمركز ان المركز فتح باب الانضمام اليه لكافة المحكمين والخبراء من القطاعات العامة والخاصة للقائمة ابتداء من تاريخ 6/5/1431 ه مضيفا ان مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم يهدف الى تعريف المشاركين على الاصول القانونية لأحكام التحكيم في مختلف القوانين العربية وبيان الإجراءات الشكلية الواجب اتباعها في سير دعوى التحكيم وتنمية المهارات القانونية والقضائية المتعلقة بعملية التحكيم والتعرف على اسس التحكيم كنظام قضائي خاص والإحاطة بأهمية اتفاق التحكيم ومعرفة اجراءات التحكيم وآلية عمله في اصدار الاحكام النهائية لإعداد جيل من المحكمين المتميزين ليصبحوا قادرين على القيام بمهامهم أمام خطط الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتأهيلهم ابتداء من المتدرب المبتدئ وانتهاء بالمحكم ذي الخبرة. من جانبه أوضح المهندس عبد الله بن سعيد المبطي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها الرئيس الفخري لمركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم أن المركز يضم لجنة متخصصة تحت مسمى لجنة التوفيق والتحكيم التجاري تضم أعضاء من داخل المركز وأعضاء آخرين من المتخصصين ولا يقل عددهم عن 7 أعضاء ومدة العضوية 4 سنوات وتجتمع اللجنة كل ما دعت الحاجة بدعوة من رئيس المجلس.