(تسهيل) يرفع سقف تعاونه إلى (68) منشأة وينتهي من توظيف وتدريب ثلاثة آلاف شاب وفتاة

د. لمى السليمان: نركز على التنظيم الإداري والاهتمام بالموارد البشرية

أعلنت الدكتورة لمى السليمان نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة أن مكتب (تسهيل) الذي أطلق تنفيذاً للاتفاقية المبرمة مع وزارة العمل رفع سقف التعاون في الأيام الماضية إلى (68) منشأة ومؤسسة وطنية في مجالات التدريب والتوظيف والتدريب، وأكدت أنه استطاع خلال الفترة الماضية توظيف وتعيين أكثر من ثلاثة آلاف شاب وفتاة وأصدر ما يقارب من سبعة آلاف تأشيرة، في إطار خطة شاملة ترمي إلى مساعدة الشركات والمؤسسات على المساهمة بشكل فعال في التنمية الشاملة. وأوضحت الدكتورة أن المكتب استطاع توفير (1746) فرصة عمل مباشرة للسعوديين (شباب وفتيات) في الشركات التي تم خدمتها عن طريق المكتب، كما وفر (1331) فرصة عمل عبر برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف ليصل إجمالي الفرص (3077)، في حين تم إصدار عدد (6909) تأشيرات عمل للشركات التي استوفت طلباتها خلال العام 2009م . وأشارت أن العمل من خلال مكتب تسهيل يركز على الجوانب التنظيمية في المنشآت حيث إن النماذج التي يتم طلب تعبئتها تركز على التنظيم الإداري من خلال طلب الهيكل الإداري وسلم الرواتب وطلب تصنيف وتوصيف لوظائف المنشأة ولائحة تنظيم العمل. وأضافت السليمان: العمل خلال المكتب لا يركز فقط على التنظيم الإداري، بل يشمل الاهتمام بالموارد البشرية حيث يتم طلب معلومات من المنشأة عن آلية التوظيف والتدريب المتبعة في المنشاة وتجاربها في السعودة وما يواجهها من معوقات في هذا الشأن كما يتم طلب معلومات عن مدى توفر نظام للتدرج الوظيفي ونظام تقييم الأداء وهذا سيؤدي إلى إن صاحب المنشأة من خلال توفيره لهذه المتطلبات سيكون لديه رؤية واضحة عن وضع منشأته إداريا وتنظيميا وسيكون قادرا على تحديد احتياجاته من الموارد البشرية بكل يسر وسهولة وبطريقة منهجية ومدروسة. وأكدت أن كل تلك المعلومات تصب في مصلحة صاحب المنشأة لأنه متى ما وجدت هذه المعلومات في أي منشأة فإنها ستكون قادرة على المحافظة على مواردها البشرية وتنميتهم وضمان استمرارهم وتحقيق المنافسة والنتائج المستهدفة. وتطرقت الدكتورة لمى السليمان إلى آلية العمل بمكتب تسهيل، وذكرت أن دراسة ملف العميل تقوم على أساس التخطيط الفردي، والذي يُعنى بتخطيط الموارد البشرية لكل منشأة بأسلوب يضمن الوفاء باحتياجاتها من الموارد البشرية المناسبة في الوقت المناسب وبالكم المناسب.
، مع الاهتمام برفع نسب مشاركة العمالة الوطنية في معظم المهن ذات القيم العالية والمتوسطة، وبهدف مساعدة المنشأة على تقدير احتياجها من الموارد البشرية سواء المحلية أو الوافدة ووضع خطة للتوطين استنادا إلى البيانات المقدمة من المنشأة أو إلى نتائج الدراسات القطاعية (إن وجدت) والخروج بالتزامات متبادلة تتوافق مع إمكانيات المنشأة ومتطلبات وزارة العمل.
وأوضحت إن الدراسات القطاعية هي دراسات للموارد البشرية في قطاع معين تجرى بالتعاون مع ممثلي القطاع (لجنة أو جمعية أو مجلس) وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المشرفة على القطاع وجهات استشارية،تراعي بصورة كبيرة العوامل الاقتصادية والاجتماعية المحيطة بالقطاع، وتهدف الدراسة القطاعية إلى تخطيط الموارد البشرية لكل قطاع على حده لضمان الوفاء باحتياجات القطاع من الموارد البشرية المناسبة ، وأفادت انه تم حتى الآن إجراء دراستين لقطاعين رئيسيين هما (القطاع الصحي والقطاع الصناعي) وسيتم التنسيق مع عدد من اللجان بعد تشكيلها لإجراء دراسات أخرى إن شاء الله.