الجنائية: جرائم ضد الإنسانية بغينيا

قالت نائبة المدعي في المحكمة الجنائية الدولية الجمعة إن المذبحة التي تعرض لها أنصار المعارضة من قبل المجلس العسكري الحاكم في غينيا في سبتمبر 2009 ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية. وأضافت فاتو بنسودا للصحفيين (بوصفي نائبة للمدعي في المحكمة الجنائية الدولية فقد تولد لدي الشعور في نهاية هذه الزيارة بأن جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت). وقالت بنسودا إن هناك (جرائم بشعة) ارتكبها (رجال في زي عسكري، هاجموا مدنيين فقتلوا وجرحوا، وأساؤوا في وضح النهار معاملة النساء وأخضعوهن لعنف جنسي لم يسبق له مثيل). وتابعت (على أساس المعلومات التي تلقيناها من هذه الزيارة سنواصل تحقيقنا الأولي)، وأوضحت أن المحكمة الجنائية الدولية لديها الحق في إجراء تحقيق في القضية، وأكدت أن أي ملاحقة قضائية لجرائم ضد الإنسانية يجب أن تجري بأسلوب مستقل وفي الوقت المناسب.
وطرح الحزب الديمقراطي المسيحي الذي يتزعمه بالكننده -وهو الشريك الأكبر في الائتلاف- فكرة إبقاء قوة مقلصة لمدة عام بعد الموعد النهائي الذي كان مقررا لسحبها من هناك في أغسطس 2010، وذلك استجابة لطلب تقدم به الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أندرس فوغ راسموسن لبقاء تلك القوات عاما آخر.
وقوبل الطلب بمعارضة قوية من جانب نائب رئيس الوزراء ووتر بوس الذي يريد حزب العمال بزعامته إنهاء المهمة في أفغانستان كما تم التعهد بذلك من قبل.