الشورى يبحث فتح أقسام إضافية للمرضى النفسيين بالمستشفيات الحكومية والأهلية

ناقش الاستراتيجية الوطنية للحرف والصناعات اليدوية

استهل مجلس الشورى أعمال جلسته الخامسة والسبعين التي عقدت أمس ، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار باستكمال مناقشة التوصيات الإضافية التي تقدم بها عددٌ من أعضاء المجلس على تقرير لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1427/1428ه.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي، أن المجلس خلص في نهاية مناقشته إلى عدم الموافقة على التوصيات الإضافية المقدمة على التقرير السنوي للوزارة.
عقب ذلك، ناقش المجلس مشروع الإستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية.
وأفاد الأمين العام في تصريح له عقب الجلسة، أن المجلس ناقش مشروع الإستراتيجية في ضوء التقرير الذي تلاه رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والطاقة الأستاذ صالح بن عيد الحصيني.
وبيّن أن المجلس درس مشروع الإستراتيجية وخطتها التنفيذية الذي أعدته الهيئة العامة للسياحة والآثار، واستعان في ذلك بمرئيات الجهات ذات العلاقة ، حيث اجتمعت لجنة الشئون الاقتصادية والطاقة بعدد من المسؤولين في تلك الجهات، وناقشت معهم الإستراتيجية وأهميتها، ومنها وزارات الشئون البلدية والقروية ، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والصناعة، والهيئة العامة للسياحة والآثار، وصندوق التنمية الصناعية، وصندوق الموارد البشرية، وعدد من مؤسسات القطاع الخاص.
وأوضح أن هذه الإستراتيجية تضع تنظيماً مؤسساتياً بأهداف وسياسات واضحة، ومشروعات محددة لتنفيذها، فضلا عن أنها خطوة مهمة ورائدة لتنظيم الحرف والصناعات اليدوية وتحفيزها والحفاظ عليها من الاندثار بتوارث الأجيال لها، لتجسد أصالة المجتمع السعودي في التمسك بإرث الأباء والأجداد، كما أن من شأن هذه الإستراتيجية ، أن توفر فرص عمل للمواطنين ومصدر دخل لهم ، وبالتالي تشكل رافدا من روافد الاقتصاد الوطني.
وأشار الأمين العام إلى أن المشروع حظي باهتمام المجلس حيث أبدى أكثر من خمسة عشرة عضواً، مرئياتهم وملحوظاتهم واقترحوا جملة من التوصيات الرامية إلى تفعيل الإستراتيجية، والنظر في أهم أهداف الإستراتيجية ومنها إيجاد كيان مؤسسي لتنمية القطاع وإدارته، وإعداد مشروع نظام ولوائح للحرف والصناعات اليدوية بالمملكة، وتوعية أفراد المجتمع بأهميتها، وتطوير قدرات الحرفيين ومهاراتهم، والاستفادة منهم في نقل خبراتهم إلى الأجيال الناشئة، وتيسير التمويل للحرفيين للنهوض بصنعتهم ، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، وتطوير أساليب التسويق للمنتجات الحرفية.
وبين أن مشروع الإستراتيجية تضمن تفصيلاً لأنواع الحرف والصناعات اليدوية وواقعها على مستوى مناطق المملكة وأنواعها بحسب خاماتها الأولية.
وفي ختام المداولات طلبت اللجنة منحها الفرصة لإعداد وجهة نظرها تجاه الملحوظات والآراء والتوصيات التي قدمها الأعضاء، لتعود إلى المجلس بوجهة نظرها في جلسة قادمة بإذن الله تعالى.
بعد ذلك ناقش مجلس الشورى مشروع نظام الصحة النفسية الذي قدمته لجنة الشؤون الصحية والبيئة تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد بن زامل الشريف.
ولفت النظر إلى أن المجلس بحث مشروع النظام في ضوء تقرير اللجنة ومرئيات المختصين في الجهات ذات العلاقة من الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية والجمعيات الخيرية الذين اجتمعت بهم اللجنة أثناء دراستها لمشروع النظام. والتعديلات التي أجرتها اللجنة على بعض مواد مشروع النظام التي تبلغ ثلاثين مادة.
وتابع الأمين العام ن مشروع نظام الصحة النفسية من شانه تعزيز الخدمات الصحية النفسية، والإسهام في دعم متطلباتها على المستوى الوطني، مما يتطلب إيجاد تسهيلات إضافية وفتح مجالات للنظر في إمكانية فتح أقسام للمرضى النفسيين في المستشفيات في جميع القطاعات الطبية العامة والخاصة.
وأختتم تصريحه مفيداً إن المجلس ناقش المشروع كمجموعات للمواد المرتبطة ببعضها من المادة الأولى حتى المادة الثامنة من مشروع النظام، وسيستكمل المجلس مناقشته لبقية مواد النظام في جلسة قادمة إن شاء لله.