مراقبون يطالبون بتوفير مراكز فنية كافية لفحص الأجهزة الكهربائية في منافذ المملكة

إلزام التجار والمصنعين بعدم استيراد أو تداول أي أفياش غير مطابقة للمواصفات

طالب مسؤولون في الأجهزة الرقابية بضرورة الالتزام بأساليب التركيبات الكهربائية السليمة وتأهيل الفنيين وتوفير مراكز فنية كافية لفحص الأجهزة الكهربائية التي تدخل منافذ المملكة وضمان عدم دخول أية أجهزة مخالفة للمواصفات القياسية السعودية بعد انتهاء المهلة المحددة لذلك التي تنتهي في شهر ربيع الأول القادم.
وشددوا في ورشة عمل “أهمية تطبيق المواصفات القياسية السعودية للأفياش الكهربائية” التي تنظمها هيئة المواصفات والمقاييس وافتتحت أمس على ضرورة تطبيق المواصفات القياسية السعودية الخاصة بالموصلات والأجهزة الكهربائية للحماية من مخاطرها.
وعرض محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نبيل بن أمين بن عابدين ملا في كلمته الافتتاحية لورشة العمل الجهود والإنجازات التي حققتها الهيئة في المجال/ الكهروتقني/ وأثر ذلك في رفع مستوى الجودة والسلامة مشيرا الى أن الهيئة أصدرت حتى الآن ما يزيد على / 3200 / مواصفة قياسية سعودية أغلبها تم تبنيه من المواصفات القياسية الدولية لتتوافق مع اشتراطات ومتطلبات منظمة التجارة العالمية WTO ومواكبة أحدث المعايير الدولية في هذا المجال.
وقال “إن الهيئة تشارك بفاعلية في عضوية الهيئة الدولية الكهروتقنية IEC منذ عام 1998م وأنشأت الهيئة / اللجنة الوطنية السعودية الكهروتقنية SNEC/ لتتعامل وتتفاعل مع كافة أنشطة وبرامج الهيئة الدولية الكهروتقنية كما يجري حالياً تأسيس / وحدة في الهيئة لتتولى مهام إصدار شهادات وطنية للتحقق من مطابقة المنتجات الكهربائية والإلكترونية وفقاً للمواصفات القياسية الدولية وهو ما سيصب بإذن الله في حماية المستهلك والحفاظ على صحته وسلامته وتحقيق طموحات وتطلعات ولاة الأمر في بلادنا الغالية.
واضاف في كلمته أن الهيئة تؤمن بضرورة الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية الخاصة بالقابسات والمقابس /الأفياش /ولذلك فقد رفعت لوزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة بهذا الشأن ووافق بإلزام جميع التجار والمصنعين والمستوردين والمنتجين محلياً بتطبيق المواصفات القياسية السعودية الخاصة بالقابسات والمقابس وعدم تصنيع أو استيراد أو تداول أي أفياش كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية مشيرا الى أنه تم منح مهلة سنة كاملة يتم بعدها التطبيق الإلزامي لها والتي ستبدأ إن شاء الله شهر ربيع الأول القادم بحول الله.
وأعرب معاليه عن تطلعه لأن تشكل هذه الورشة الفنية خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو العمل على تطبيق المواصفات القياسية السعودية للقابسات والمقابس بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية في المملكة وتحقيق الأهداف التي يتطلع إليها الجميع.
من جانبه أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشئون المستهلك عبدالرحمن العبدالرزاق على ضرورة العمل على توفير الحماية للمستهلك من خلال دور وزارته الرقابي والميداني في الأسواق تنفيذاً لنصوص وأحكام مجموعة من الأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة وفي مقدمة ذلك نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية ونظام البيانات التجارية ونظام الوكالات التجارية والسياسة التموينية.
وبين أن الرقابة على الأسواق مسئوليه تتولاها مجموعة من الأجهزة الحكومية كل في مجال اختصاصه وحسب الأنظمة الموكلة لكل جهاز مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة والأجهزة التابعة لها تولي موضوع الرقابة على الأسواق جل اهتمامها وعنايتها وتسعى جاهدة للنهوض بهذا الدور للتحقق من سلامة وجودة السلع المعروضة في الأسواق ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة وخلوها من الغش والخداع والتقليد وتقوم أجهزة الدولة المعنية بتنفيذ مهامها ومسئولياتها في هذا المجال من خلال تنفيذ مهام وقائية ومهام رقابية وعلاجية.
وأوضح وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك في كلمته أن فرق الغش التجاري قامت بجولات رقابية على الأسواق والمنشآت التجارية والمصانع لضبط ما يقع من مخالفات للأنظمة واللوائح الموكلة للوزارة وبحث شكاوى المواطنين والمقيمين بكل ما يتعلق بقضايا الغش التجاري والتقليد والعلامات التجارية ومتابعة المحلات المعلنة عن تخفيضات تجارية للتأكد من تقيدها بالتصاريح الممنوحة لها والتزامها بهذه التصاريح كذلك القيام بزيارات دورية للمصانع للتأكد من أن منتجاتها مطابقة للموصفات ومتابعة المحلات التجارية للتأكد من التزامها بوضع بطاقة الأسعار على معروضاتها إضافة إلى القيام بجولات تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من وفرة السلع الغذائية ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفات وتلقي شكاوى أصحاب العلامات التجارية بشأن وجود سلع مقلدة.