جيلاني يشترط لمحاكمة مشرف قبول شركائه في الائتلاف الحاكم

أبدى رئيس الوزراء الباكستاني استعداد حكومته لمحاكمة الرئيس السابق برويز مشرف شريطة قبول شركائه في الائتلاف الحاكم، في الوقت الذي نفى فيه الجيش الباكستاني خرقه لوقف إطلاق النار عند خط الهدنة في إقليم كشمير
جاء ذلك في تصريح لوسائل الإعلام أدلى به يوسف رضا جيلاني الخميس مشددا على أنه لا أحد يتطلع إلى وقوع مواجهة بين المؤسسات الحكومية الأمر الذي يستدعي دعما من جميع أطراف الائتلاف الحاكم لإطلاق محاكمة الرئيس السابق برويز مشرف.
وأشار إلى أن القضاء لا يتدخل في شؤون الحكومة، وأكد أن حكومته ستكمل مدة ولايتها الدستورية فاصلا بينه وبين الرئيس آصف علي زرداري -زعيم حزب الشعب- الذي قال عنه جيلاني إنه يهتم بشؤونه في حين تتابع الحكومة أداء واجباتها.
يشار إلى أن الدعوات إلى محاكمة مشرف تصاعدت مؤخرًا بعد قرار المحكمة العليا عدم دستورية الإجراءات التي اتخذها في الثالث من نوفمبر 2007، عندما علق العمل بالدستور وأعلن حالة الطوارئ وأقال كبير قضاة المحكمة العليا مع عدد آخر من أعضاء المحكمة.
وكانت المحكمة العليا في باكستان قد أعلنت الأربعاء الماضي إلغاء قانون المصالحة الوطنية -الذي أعفي بموجبه الرئيس آصف علي زرداري من ملاحقات قانونية- مما أنهى الحصانة التي يتمتع بها العديد من السياسيين والمسؤولين بينهم وزيرا الداخلية والدفاع المتهمان بقضايا فساد واختلاس وقضايا جنائية أخرى.
وتحاول المعارضة والجيش استغلال هذا القرار لممارسة الضغط على زرداري للتخلي عن العديد من صلاحياته والتحول إلى مجرد رئيس بروتوكولي.
يذكر أن الرئيس مشرف استقال من منصبه عام 2008 بعدما هدد البرلمان بمحاكمته بتهمة الخيانة العظمى، وحصل حينها على ضمانات بعدم محاكمته أو ملاحقته قانونيا.