الفرع النسائي بغرفة الرياض: مؤشرات الميزانية تؤكد متانة وقوة الاقتصاد السعودي

أعربت مديرة الفرع النسائي في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الأميرة هيلة بنت عبدالرحمن آل سعود عن تطلعها في أن يكون لرجال وسيدات الأعمال دور هام في تنفيذ برامج ومشاريع التنمية الاقتصادية التي تم الإعلان عنها ضمن الميزانية الجديدة لعام 2010 والتي حدد حجم الإنفاق فيها بمبلغ 540 مليار ريال .
وقالت في تصريح لها أمس (إن الميزانية تعطي مؤشرات تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وذلك من خلال ما تم تخصيصه فيها من أرقام مالية ضخمة لاستمرار مشاريع التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة موضحا في الوقت نفسه أن هذا يمثل دليل قاطع على عدم تأثر الاقتصاد الوطني بالأزمة المالية العالمية وتبعاتها الاقتصادية).
وأضافت الأميرة هيلة بنت عبدالرحمن آل سعود أن الميزانية الجديدة حملت الكثير من بشريات الخير لرجال وسيدات الأعمال معتبرة أن ذلك سيفتح أفاقا جديدة لتحقيق التكاملية بين القطاعين العام والخاص لانجاز مشاريع الدولة التنموية وخططها الرامية لإصلاح الاقتصاد التي تضمنتها الميزانية بما يعود بالفائدة على الاقتصاد السعودي والمساهمة في تحقيق رفاهية المواطنين .
كما عبرت سموها عن تفاؤلها الكبير بمستقبل الاقتصاد السعودي الواعد، مشيرة إلى أن حجم الإنفاق الذي جاء في الميزانية على المشاريع التنموية يؤكد على صدق توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله على تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المواطن باعتبار أنه الشريك الأصيل في تحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة .
من جهة أخرى قالت رئيسة المجلس التنفيذي للفرع النسائي في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض هدى الجريسي (إن صدور الميزانية الجديدة بهذه الأرقام القياسية يعكس توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله الرامية لتحقيق التنمية المتوازنة في ربوع الوطن وذلك ضمن خطة التنمية التاسعة كما تؤكد عدم تأثر الاقتصاد الوطني بتبعات الأزمة المالية العالمية وقدرته على مواجهة التقلبات الاقتصادية). وأضافت قائلة إن الميزانية اشتملت على العديد من التوجهات الايجابية والتي من بينها الاهتمام الكبير الذي أولته القيادة الرشيدة للمشاريع الخدمية التي تهم المواطنين والتي قالت إنها حظيت بالأولوية القصوى في الاعتمادات المالية، مشيرة إلى أن ذلك يؤكد اهتمام الدولة بالمواطن باعتبار أنه محور التنمية الحقيقي. كما دعت إلى دور فاعل بين القطاعين العام والخاص للمساهمة في تنفيذ مشاريع التنمية والبنى التحتية التي جاءت في الميزانية.