إرجاء الانتخابات التشريعية بالأردن

وافق الأمير فيصل بن الحسين نائب ملك الأردن على قرار الحكومة الأردنية بتأجيل الانتخابات البرلمانية لفترة غير محددة. وأكد القرار الملكي الذي بثته وكالة الأنباء الأردنية أمس الموافقة على تأجيل الانتخابات وعدم إجرائها خلال أربعة أشهر كما تنص المادة 74 من الدستور الأردني. ويلزم الدستور الحكومة إجراء انتخابات خلال أربعة أشهر، فيما منح الملك صلاحيات مفتوحة لتأجيل الانتخابات البرلمانية. وحسب نصوص الدستور الأردني يحتاج قرار الحكومة لموافقة الملك، الذي وافق عليه نائبه وشقيقه الأمير فيصل نظرا لوجود عبدالله الثاني في فرنسا حيث يقوم بزيارة رسمية.
وكان الملك عبدالله الثاني أصدر قرار في نوفمبر الماضي بحل البرلمان الخامس عشر، قبل عامين من انتهاء مدته الدستورية.
وقوبل قرار الحل بارتياح في الأوساط الشعبية والسياسية نظرا للأداء الباهت للبرلمان المنحل الذي ثارت شكوك كثيرة حول تزوير الانتخابات التي جاءت به في العام 2007.
وبررت الحكومة قرارها بحل البرلمان بحاجة الانتخابات للوقت الكافي للإعداد لها، إضافة لحاجتها للوقت لإعداد مشروع قانون اللامركزية وإجراء انتخاباتها التي تقضي بانتخاب مجالس حكم محلية في محافظات المملكة الاثنتي عشرة.
وكان سياسيون توقعوا تأجيل الانتخابات البرلمانية، لكن مصادر مطلعة قالت إن التأجيل المفتوح يفتح الباب على تكهنات عديدة، من أبرزها وجود سيناريوهات تتحدث عن تغييب البرلمان عن الحياة السياسية لعام أو أكثر.
ويتحدث سياسيون ومحللون عن تبريرات عدة لتأجيل الانتخابات أبرزها الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الأردن، والحاجة لوقت كاف لإعداد قانون انتخاب لا يحمل تفسيرات سياسية تتعلق بالوضع النهائي للقضية الفلسطينية وغيرها.
وغاب البرلمان الأردني عن الحياة السياسية في الفترة من العام 1971 حتى العام 1984، كما غاب في عهد الملك عبدالله الثاني في الفترة من 2001 إلى 2003.