حصار السلطة الفلسطينية

ألقى توسع دائرة الاتهام للسلطة الوطنية الفلسطينية بسبب طلبها تأجيل بحث تقرير القاضي ريتشارد غولدستون بظلاله السالبة على مساعي المصالحة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية وعزز من تباين المواقف بين رموز السلطة الوطنية حيث حمل عضو المجلس المركزي الفلسطيني نبيل عمرو الرئيس الفلسطيني المسؤولية المباشرة عن تأجيل بحث التقرير وطالبه بالعودة الى فلسطين ومعالجة التداعيات الخطيرة لقراره.
واستغلت الفصائل الفلسطينية الموقف المرتبك للسلطة الفلسطينية واخذت في تصعيد هجومها على الرئيس أبومازن متهمة إياه بالاستجابة للضغوط الأمريكية ولم تكتف الحكومة الفلسطينية المقالة بغزة بهذا المنحى في التشكيك بقدرة الرئيس ابومازن على ادارة ملف الأزمة وذهبت الى التصعيد بعزمها على رفع دعاوى قضائية في كافة المحافل الدولية على من يثبت تورطه في تأجيل مناقشة تقرير غولدتسون.
وفي ظل تصاعد وتيرة الانقسام والانشقاق بين الفصائل الفلسطينية قفز تقرير غولدستون الى مجلس الأمن الذي تسيطر عليه التسويات السياسية بين القوى العظمى وما تملكه من حق النقض خاصة اذا أخذنا في الاعتبار الفيتو الأمريكي الذي حال دون تنزيل العقوبات على اسرائيل او الحكم بادانتها مجرد ادانة منذ انشاء الكيان الإسرائيلي ويبدو أن مهمة الوساطة المصرية بين الفصائل الفلسطينية ستكون عسيرة وشاقة نهاية الشهر الجاري في ظل التصعيد الذي يجرى بين الفصائل ومحاولة كل طرف تعزيز مواقفه التفاوضية وإرغام الآخرين على قبول اجندته السياسية ومع وقوف حركتي فتح وحماس على طرفي نقيض على هذا النحو ستولد مصالحة هشة تهدف لتقطيع مرحلة الانتخابات الرئاسية والتشريعية ثم تعود الأوضاع إلى مربعها الأول.