تأجيل قرار حقوق الإنسان عن جرائم حرب غزة

ضغوط أمريكية على تقرير غولد ستون

أجلت الامم المتحدة أمس الجمعة اتخاذ أي خطوات بشأن تقرير للمنظمة يتهم كلا من اسرائيل ونشطاء فلسطينيين بارتكاب جرائم حرب في غزة وذلك بعد ضغوط هائلة من جانب الولايات المتحدة بهدف اعادة عملية السلام الى مسارها.
وتعد الخطوة نتيجة مباشرة لانخراط ادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما في أعمال مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الذي انضمت اليه واشنطن في يونيو .
وكان من المقرر أن يصوت المجلس أمس الجمعة على قرار يدين تقاعس اسرائيل عن التعاون مع فريق الامم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب الذي رأسه ريتشارد جولدستون ورفع تقريره الى مجلس الامن الدولي.
لكن باكستان نيابة عن الدول العربية والاسلامية والافريقية الراعية للقرار طلبت من المجلس رسميا تأجيل التصويت على نص القرار حتى موعد انعقاد الجلسات العادية التالية للمجلس في مارس .
وقال المبعوث الباكستاني زامير اكرم للمجلس الذي يضم 47 دولة ان هذا (سيتيح مزيدا من الوقت من أجل بحث شامل وواسع) للتقرير.
وذكر مصدر دبلوماسي أن الخطوة جاءت بعد ضغوط هائلة من الولايات المتحدة فيما تسعى الى استئناف مفاوضات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين.
وقال (هناك اتفاق على التأجيل في ضوء الضغوط الهائلة من الولايات المتحدة.)
وفي وقت سابق أمس الجمعة صرح السفير الفلسطيني ابراهيم خريشي بان الوفد الفلسطيني لن يتخلى عما وصفه (بالمسار القانوني) ويعتزم مواصلة القضية في مجلس حقوق الانسان في مارس.وقال خريشي (سيؤجل الى الجلسة القادمة مما يمنح المزيد من الوقت لجميع الاطراف الاسرائيليين والفلسطينيين لبحث تقرير تاريخي ومهم للغاية).وأضاف (نصر على أن المسار القانوني يساعد المسار السياسي).
وعلقت المفاوضات الرسمية الرامية لاقامة دولة فلسطينية منذ الحرب في غزة.
وخلص التحقيق الذي أجراه فريق جولدستون مدعي جرائم الحرب السابق في الامم المتحدة الى أن كلا من الجيش الاسرائيلي ونشطاء حركة المقاومة الاسلامية (حماس) ارتكبوا جرائم خلال الحرب التي دارت بين ديسمبر ويناير .
من جانبه نفى رئيس دائرة المفاوضات في السلطة الفلسطينية صائب عريقات ما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية حول قرار السلطة الفلسطينية بعدم تبني توصيات تقرير الامم المتحدة بإدانة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة مطلع العام الحالي.
وأكد عريقات أن ما أشيع عن سحب السلطة الفلسطينية (تحقيق غولدستون) بشأن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، خبر عار من الصحة تماما، ولاحظ أن فلسطين ليست عضوا في لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة وانما تشارك بصفة مراقب، وبالتالي ليس لها سحب هذا التحقيق أو غيره.
وكان السفير الاسرائيلي في جنيف روني لشنو قد قال إن نظيره الفلسطيني ابراهيم خريشي ابلغه بذلك، مشيرا الى ان هذا القرار يدعم استراتيجية السلام وان هذه الخطوة في الطريق الصحيح.