اتحاد غرف دول مجلس الخليج يصدر التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية الخليجية

حصل على شهادة الايزو في نظم إدارة الجودة

أصدر اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مؤخرا التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية الخليجية ليكون متوافقا مع التصنيف العالمي للأنشطة الاقتصادية.
وقال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي إن إصدار الاتحاد للتصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية سيمكن الغرف الأعضاء والمستثمرين الخليجين وكافة القطاعات الرسمية وغير الرسمية المعنية بالأنشطة الاقتصادية من الاطلاع على مجمل التفاصيل الخاصة بالأنشطة الاقتصادية في دول مجلس التعاون.
وأوضح أن التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية تضمن قرابة ال 4300 نشاط اقتصادي في دول مجلس التعاون ، حيث تشمل هذه الأنشطة قطاع الزراعة ، التعدين ، المقاولات ، الإنشاءات ، السياحة ، التعليم ، الصناعة ، التدريب ، الخدمات ، الكهرباء والغاز، ، تجارة الجملة والتجزئة ، النقل والاتصالات وغيرها من الأنشطة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي ، مشيرا إلى أن تصنيف هذه الأنشطة جاء من خلال تقسيمها إلى 21 بابا رئيسا تشكل هذه الأبواب ما مجمله 99 قسما تحتوي على كافة التفاصيل عن الأنشطة الاقتصادية وفق معايير التصنيف العالمي للأنشطة الاقتصادية.
وقال الأمين العام (ان اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حرص من خلال إطلاقه هذه النسخة من التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية السير قدما نحو مواكبة المستجدات العالمية في مجال دعم الأنشطة الاقتصادية من خلال تصنيفات دولية معتمدة في الدول المتقدمة التي تعتمد معايير عالمية في تصنيف أنشطتها الاقتصادية) ، مؤكدا أن الاتحاد عمل جاهدا على إصدار الطبعة الأولى من هذا التصنيف ، والتي تحتوي على قرابة ال 95% من الأنشطة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبين نقي أن إصدار التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية يأتي انطلاقاً من توجهات الاتحاد بتطوير الأداء الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال بما ينسجم مع إستراتيجية الاتحاد الرامية إلى تعزيز الشراكة وتوثيقها مع القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أهمية إطلاق تصنيف موحد يجمع كافة الأنشطة الاقتصادية تحت سقف واحد في ظل نجاح نهج التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون بهدف مساندة المستثمرين والباحثين ومتخذي القرار الراغبين في الحصول على التصنيفات الاقتصادية حول مختلف الأنشطة الاقتصادية في دول مجلس التعاون بكل سهولة ويسر.
من جهة أخرى حصل إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مؤخرا على شهادة الايزو (9001:2008 ISO) في نظم إدارة الجودة كأول منظمة خليجية تحصل على هذه الشهادة.
وأوضح الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي أن عملية الحصول على الشهادة يتوقف على تحقيق متطلبات معنية يتوجب الالتزام بها لضمان أن العملية يتم تنفيذها وفق الإجراءات بغض النظر عن الشخص الذي ينفذ هذه العمليات ، وأن أسلوب الأداء يتم تحسينه بشكل مستمر.
وقال (إن الاتحاد هدف من وراء الحصول على هذه الشهادة إلى التحسين المستمر لأداء العمليات الإدارية والخدمات التي يقدمها الاتحاد لأعضائه من الغرف الخليجية والى جانب تحسين نظام العمل في الاتحاد كما يسعى الاتحاد من خلال حصوله على الشهادة إلى توفير الثقة الكاملة لدى المتعاملين مع الاتحاد سواء الغرف الأعضاء والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية التي لديها اتفاقيات مشتركة مع الاتحاد ، بالإضافة إلى سعي الاتحاد للاستفادة من تطبيق المواصفات الدولية في مجال نظم إدارة الجودة).
وبين الأمين أن الاتحاد حصل على الشهادة بعد استيفاء كافة من المتطلبات الأساسية للحصول على الشهادة ، مشيرا إلى أن أهم تلك المتطلبات بناء نظام إدارة الجودة بحيث يحقق متطلبات المواصفة الدولية ، واستدعاء الجهة المخول لها مراجعة النظام وإصدار شهادة المطابقة من خلال مراجعة النظام على الأقل مرة في العام لضمان استمرارية فاعليته في تحقيق الأهداف وملائمة كافة الظروف وتحديث النظام وتحسينه باستمرار .
وأفاد أن الاتحاد يسعى بان تكون هنالك نتائج ايجابية نتيجة ذلك تطبيق نظام الجودة وتحسين الأداء ورفع الكفاءة ومستوى الجودة في الخدمات المقدمة من قبل الاتحاد وبالتالي الوصول إلى نظام مبني على المساهمة الجماعية الذي يتيح للغرف الأعضاء سهولة الاستفادة من هذه الخدمات.
وأكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن حصول الاتحاد على الشهادة جاء بعد أن شرع الاتحاد في إعادة الهيكلة الإدارية وتحديد الأولويات والمهام داخل الاتحاد وفق منهجية علمية مدروسة وذلك من اجل تحسين وتحديث الخدمات التي يقدمها باستمرار بما يتوافق مع احتياجات القطاع الخاص الخليجي وتوفير بيئة عمل صالحة لتقديم أفضل الخدمات التي تخدم هذا القطاع.
وأضاف أن الشهادة تشكل تحدياً كبيراً بالنسبة للعاملين في الاتحاد لإثبات قدراتهم العملية من اجل تقديم خدمات فعالة تؤكد جدارة الاتحاد في حصوله على الشهادة والتي يتوقع أن تكون دافعا قويا لتحقيق مزيد من التميز في مجال تقديم الخدمات.