توفير الخدمات على مدار الساعة لزوار المسجد النبوي

خطة مقننة لإنسيابية الحركة

بحلول شهر رمضان تشهد المدينة المنورة في كل عام توافد الآلاف من الزوار من داخل المملكة وخارجها لزيارة المسجد النبوي الشريف والصلاة فيه والتشرف بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم ، وتبرز المظاهر الروحانية للشهر في جميع المظاهر والأنشطة العامة والخاصة.
وتباشر مختلف الأجهزة الرسمية بقطاعاتها الأمنية والصحية والخدمية توفير ونشر خدماتها على مدار الساعة طوال شهر رمضان لتسهيل أداء المعتمرين والزوار شعائرهم بكل يسر وسهولة، كما وضعت خطط مقننة لانسيابية حركة المرور للمشاة والمركبات في محيط المسجد النبوي الشريف، تعتمد على مواجهة ساعات الذروة.
ويعد شهر رمضان أحد أبرز مواسم حركة السياحة الدينية السنوية التي تشهدها المدينتان المقدستان مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتي يتوقع متعاملون في مجال العمرة والزيارة أن يشهد موسم العمرة إقبالاً ملحوظاً من داخل وخارج المملكة على الرغم من ظروف الأزمة العالمية والتخوف من وباء أنفلونزا الخنازير.
وتشهد معظم الفنادق نسب تشغيل متفاوتة نتيجة الإقبال الكبير من الزوار والمعتمرين لزيارة المدينة المنورة والصلاة في المسجد النبوي الشريف وتوافقها مع موسم الإجازة الصيفية التي تستمر خلال شهر رمضان وحتى نهاية إجازة عيد الفطر.
ويؤكد عاملون في قطاع الإيواء أن ما تتمتع به المملكة من أمن وأمان في ظل القيادة الحكيمة، من العوامل التي ستسهم في تحقيق نسبة إشغال عالية خلال شهر رمضان المبارك قد تحقق نسباً جيدة وتشتد المنافسة بين الفنادق الفاخرة في المدينة المنورة على نوعية الخدمات المقدمة للمعتمر، وما يحتويه كل فندق من إمكانيات ومواصفات تؤهله، وتقدر الطاقة الفندقية الفاخرة في المدينة بما يقارب من 3400 غرفة.
فيما يشهد قطاع منظمي الرحلات إقبالاً في مجال تنظيم رحلات زيارة المساجد والمواقع التاريخية التي يحرص الزوار للتعرف على المزيد من المعلومات حولها، وتشمل مساجد: قباء، القبلتين، الجمعة، شهداء أحد، غزوة الخندق، والتي تمثل قصصاً وبطولات من عصر انتشار ونصرة الإسلام واعتزاز أتباعه بدينهم وبنبيهم.
ويتوقع أن تحقق الشقق السكنية نسبة إشغال مرتفعة، ويرجع عقاريون ذلك لأسباب منها محدودية المعروض في القطاع السكني، إلى جانب إزالة أعداد كبيرة من الفنادق والدور السكنية في الجهات الشرقية والشمالية والجنوبية مما أسهم في ارتفاع الطلب، وصدور الموافقة السامية على توسعة المسجد النبوي من الناحية الشرقية، وإضافة ساحات من الناحية الشرقية والغربية وتسعى الفنادق والمجموعات السكنية في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة للتسويق لشركات سياحية كبرى لاعتبارات اقتصادية تعتمد على تغطية النفقات التشغيلية.
ووفق معلومات إحصائية للغرفة التجارية فإن المنطقة المركزية بها 122 فندقاً عاملاً من جملة 538 قطعة تكون المنطقة المركزية، وأن ما تم بناؤه بالفعل لا يتجاوز نسبة 35 في المائة، وإذا اكتملت فإن سعتها التصميمية تصل إلى 300 ألف نسمة. ويعول العقاريون كثيراً على مشروع توسعة الساحة الشرقية للمسجد النبوي الشريف، كما أن التوسعة الجديدة للمسجد النبوي ستزيد من الطاقة الاستيعابية للمصلين وتسهل حركة المصلين القادمين والخارجين من المسجد النبوي، وتعطي سلاسة في حركة المصلين باتجاه الجهة الشرقية من المسجد النبوي من محوري تنمية شارع الملك عبدالعزيز وطريق أبي ذر إلى الحرم، ومد هذه المنطقة أفقياً من خلال التوسعة يساعد على ترحيل حركة المتسوقين في المراكز التجارية القريبة من المسجد.
من ناحيته قال المدير التنفيذي لجهاز الهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة المدينة المنورة الدكتور يوسف المزيني أن الفرق التابعة للجهاز أنهت تصنيف الفنادق وتصنيف الوحدات السكنية “الشقق المفروشة” وحث المزيني مشغلي وملاك الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بالالتزام بالأسعار المحددة حسب فئة التصنيف الخاصة بالمنشأة.
وأوضح المزيني أن الهيئة تسعى إلى أن تكون الأسعار في متناول الجميع ولن يسمح لأحد المستثمرين باستغلال مثل هذه المواسم بأسعار مرتفعة غير ما هو متبع خلال المواسم.عبر تفعيل الدور الرقابي وتفتيش مرافق الإيواء السياحي، للتأكد من التزام هذه المنشآت بمعايير الجودة في الخدمة المنصوص عليها في معايير التصنيف الجديدة المطورة وللحد من التجاوزات برفع الأسعار بصورة غير نظامية.، كما أن قائمة المخالفات التي تؤخذ بالاعتبار من قبل مفتشي قطاع الإيواء تشمل التنازل عن الترخيص للغير بدون موافقة الهيئة وإنهاء النشاط أيضاً، ومنع المفتشين من أداء عملهم، الامتناع عن ما يطلبه المفتشون في حدود النظام، الامتناع عن تقديم الخدمة الفندقية وفق الدرجة المصنف عليها، عدم التقيد بالأسعار المحددة في كافة الخدمات، عدم حمل منسوب المنشأة لشهادة صحية رسمية بخلوه من الأمراض المعدية والمتوطنة، عدم وجود السجلات أو البطاقات الخاصة بالنزلاء، عدم وجود القواعد المعتمدة من الهيئة الخاصة بالحجز، عدم إبراز القواعد المعتمدة الخاصة بالحجز في الاستقبال في مكان بارز، عدم كتابة القواعد المعتمدة في الاستقبال باللغة العربية وبإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية، الامتناع عن استقبال النزلاء مع وجود أماكن خالية، عدم تحصين منسوب المنشأة بصفة دورية ضد الأمراض المعدية، معاملة النزلاء بأسلوب غير لبق، عدم تقيد موظفي المنشأة بالهندام والمظهر الحسن.