التعسف في الحق الوظيفي (1)

عمل تأباه العقول القويمة والفطر السليمة بل وتسعى جاهدة للحد منه والذي انتشر سريعاً في ظل انعدام الأمانة , حيث إن المصلحة العامة تقتضي أن يكون الخير والنفع للجميع ولا يقتصر على شخص معين لتبادل المصالح , الإدارة لها سياستها ونظامها الخاص بها , ومن يقلد منصباً فلابد وأن يكون على قدر المسؤولية وأن لا يستغل منصبه في مصالحه الشخصية بل يجب عليه أن يقوم بأداء عمله على أكمل وجه وأتمه ويخدم المواطنين جميعاً بإنهاء معاملاتهم وإجراءاتهم والأمور المتعلقة بهم , ولا يكون عمله تعسفياً وجائراً ولا يقوم على الوجه المطلوب منه لأنه يترأس ادارة أو يشغل منصباً مرموقاً ويستغله في الجور والظلم والذي من صوره الاستفادة من الغير لإنهاء معاملاتهم والذين هم من صميم عمله وما وضع إلا لخدمة المواطنين أو من يحق لهم خدمتهم من قبله ويجب عليه القيام بها.
ولكن
إذا ضيعت الأمانة ضاع كل شئ وتعطلت المصالح والمنافع والأعمال الخاصة والعامة بسبب اهمال بعض الموظفين غير الواعين للأنظمة وكأن مصلحتهم الشخصية من انهاء المعاملات شئ أساسي لدرجة أن البعض يتوهم بأن الموظفين لا يصرف لهم رواتب وإنما له نسب بحسب عمله وجهده الذي لا يقدم إلا بمصلحه ومردود شخصي وأن الذي لا يخدمه لا يقدم له المساعدة أو بالأصح الخدمة التي يجب عليه فعلها وإنما يتعسف في قراراته واجراءاته البعيدة عن النظام والمعقدة كذلك, إن سوء استخدام السلطة لهو اساءة كبرى بحقه هو شخصياً وبحق الدائرة والإدارة التي يرأسها والمنصب الذي يشغله , وإذا أُمِنَ العقاب أُسِيئَ الأدب , فإلى متى ذلك ..!!؟ ولماذا لا يعمل للحد منه ..!!؟ لذا أتمنى في الأيام المقبلة أن يطبق النظام كما هو من غير محاباة أو واسطات أو مصالح شخصية والتي بشأنها تسببت بالكثير من التعطيل والتأخير والظلم ، ومن يقوم بهذا الفعل المشين والمستقبح تنطبق عليه العقوبة القانونية بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات أو الغرامة المالية التي لا تزيد عن عشرين ألف ريال وهي التي نصت بها المادة الخامسة من نظام مكافحة الرشوة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/36) , ان هذا من اساءة استخدام السلطة والتعسف في الحق العام في العمل الوظيفي , ارجو أن تحل وتطبق العقوبات على كل من يخالف تعاليم وقوانين بلادنا المباركة لمصالحه الشخصية والتي يقع ضحيتها آلاف المواطنين .
والله من وراء القصد ,,,