تقدم مساء الثلاثاء ثلاثة مرشحين خاسرين في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها موريتانيا السبت الماضي بطعن رسمي إلى المجلس الدستوري في الانتخابات، واعتبروا أنها كانت مزورة وملفقة. والمرشحون هم رئيس مجلس النواب مسعود ولد بلخير (أكثر من 16% من أصوات الناخبين) وزعيم المعارضة أحمد ولد داداه (أكثر من 13%) ورئيس المجلس العسكري السابق إعل ولد محمد فال (أكثر من 3%). وقال المرشح ولد داداه إنهم قدموا إلى المجلس الدستوري ما يكفي ويغني من الأدلة ضد ما وصفها ب(المهزلة التي حصلت) لكنهم رفضوا الكشف عن طبيعة الأدلة التي قدمت للمجلس الدستوري، واكتفى ولد داداه وولد بلخير بالإشارة إلى عدد من الخروقات والتجاوزات التي حصلت أثناء وقبل العملية الانتخابية. وقال ولد داداه (لاحظوا مثلا، عندما تنظرون إلى النتائج التي حصل عليها ولد عبدالعزيز كانت متساوية تقريبا في كل المقاطعات) أضف إلى ذلك أن حرف الباء (الذي يضعه الناخب أمام من يريد التصويت له) كان مكتوبا بنفس الخط وبشكل متشابه مما يؤكد أنه معد سلفا وخارج مكاتب التصويت. وأضاف (لاحظنا أيضا أن هناك بعض المقاطعات والمكاتب التي لم يجن فيها ولد عبدالعزيز أي صوت، منح فيها بحسب النتائج المعلنة أرقاما كبيرة).وتحدث عما وصفها بالخروقات الكبيرة التي حدثت قبل التصويت ومن ضمنها قيام عناصر المجلس العسكري بالانخراط في حملة انتخابية لصالح المرشح الفائز محمد ولد عبدالعزيز، وقيام بعض المفوضيات بتوزيع المواد الغذائية على الناخبين.
