دعوة لإنصاف الموظفين السعوديين بالقطاعين العام والخاص

|لاشك أن دور هيئة الرقابة والتحقيق فعال وهام في تحقيق العدالة الوظيفية للادارات الحكومية بشكل عام وخاص ومن الجهود المتميزة التي تبذلها هيئة الرقابة متابعة أكثر من (700 قضية) احيلت من هيئة الرقابة وقد تراوحت الاحكام الصادرة من الدائرة الجزائية بالمحكمة الادارية بين السجن والغرامة أو الغرامة والسجن معناً.. ومن ضمن القضايا قضية اساءة المعاملة وطبعاً هناك قضايا هامة استحقت الاهتمام والمتابعة والتحقيق من الهيئة للحفاظ على دور القطاع الحكومي.. وقد اشار الخبر الذي نشر بالصحف يوم الثلاثاء الماضي عن طريق العلاقات العامة بالهيئة.. وقد استوقفنا جزء قضية الاساءة والحكم الصادر في قضية الاساءة التي تعتبر مهمة جداً فمن المعروف أن هذا النوع من القضايا قد يقصد به اساءة الموظف في معاملته مع المراجعين وايضاً قد يقصد اساءة مدير الدائرة الى موظفيه وهذا ما كنت أتمنى من زميلنا مدير العلاقات والبحوث في الهيئة بتوضيح قضية الاساءة ماذا يقصد بها؟ وما هي أنواعها ومن هم أطرافها؟ وهل تعتبر من القضايا التي تبحث عنها الهيئة؟ أم انها مثلها مثل الشكاوى التي تعد قضايا يجرى على أثرها فتح التحقيقات لكشف من هو مرتكب الاساءة وبحق من ارتكبت.؟
| وبالتأكيد ان هناك موظفين يسيئون للمنظومة الادارية التي يعملون بها.. وبالعكس هناك مسؤولون في ادارات حكومية وقطاع خاص يسيئون للموظفين العاملين بهذه المنظومة اما بالشك فيهم واما بالحرمان من العلاوات واما بوضع عراقيل للترقيات او التنقلات الشهرية من ادارة الى ادارة فهذه الاجراءات اذا طبقت بدون وجه حق واثباتات وادلة دامغة فانها تعد من الممارسات التي تسيء لهذا الموظف الذي هو الانسان.
| وهنا أحب أن أشيد وأنوه بما أكده سيدي صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز حفظه الله النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في تصريحه الذي نشر يوم أمس الأول بالصحف حول صدور نظام الاتجار بالبشر الصادر من مجلس الوزراء.. واكد سموه فيه بأنه يجسد مبادىء الشريعة الإسلامية التي تمنع اعتداء الانسان على انسان آخر والتي مكنت المملكة العربية السعودية من حماية حقوق مواطنيها والمقيمين في ظل الشريعة الإسلامية الخالدة.. وقد اشار سموه حفظه الله الى أن حكومة المملكة لا تألو جهداً في منع أي ممارسات تسيء الى الإنسان ومعاقبة مرتكبيها وأن النظام الجديد يأتي في هذا السياق.
| هذه الكلمات التي أكدها سمو سيدي الأمير نايف بن عبدالعزيز انما هي كلمة صدق فيجب أن يحافظ كل مواطن على حقوق اخوانه المواطنين والمقيمين على حد سواء.. وان لا يسيء اليهم بأي وجه من الأوجه.. ويفهم من توجيه سموه بأن ما ينطبق على العمالة الوافدة من باب أولى ان ينطبق على المواطنين العاملين بالقطاعين العام والخاص.. كما أن هذه الكلمات التي وجهها سموه بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقر يوم الاثنين الماضي بالموافقة على نظام مكافحة الاتجار بالبشر.. فتوجيه سموه بهذه المناسبة يعتبر دعوة ونبراساً للالتزام بهذا النظام الذي يكفل حقوق البشر والاتجار بهم.. كما وان كل مسؤول وموظف بالقطاعين العام والخاص عليه ان يحافظ على حقوق البشر العاملة معهم وان هذا النظام التي صدر بأمر ملكي كريم يكفل حقوق المواطنين والمقيمين.. وكذلك على المسؤول ان لا يسيء الى موظفيه وان لا ينتقص من حقوقهم وان هناك جهات تحفظ حقوق كل موظف يُساء اليه من اي مسؤول والعكس بأن اي موظف يسيء لغيره فان النظام يطبق بحقه.. والله نسأل الهداية والصلاح .