في منتدى جدة: مطالبة بإنشاء مراكز للبحوث والدراسات تسهم في رفع الثقافة القانونية لرجال المال والأعمال

استأنف منتدى جدة التجاري الأول جلساته العلمية الثانية والثالثة أمس بقاعة ليلتي بمحافظة جدة حيث تحدث مستشار معالي وزير العدل الدكتور عبدالله السعدان في الجلسة التي حملت عنوان (القانون والقضاء التجاري) التطورات التي شهدها القضاء خلال الفترة الماضية . وقال (سعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - إلى ترتيب مؤسسات القضاء وتم تخصيص القضاء (المحاكم المتخصصة) كما تم تهيئة المحاكم العامة للفصل في القضاء الإداري وخطى القضاء الإداري خطوات جيدة خلال السبع سنوات الماضية معتمدا على المعرفة والمهارة والخبرة). وطالب السعدان من أصحاب الأعمال الاضطلاع بمسؤولياتهم بإنشاء مراكز للبحوث والدراسات تسهم في رفع الثقافة القانونية لدى مجتمع المال والأعمال مستغربا أن يكون بالمكتبة العربية كلها كتابان أو ثلاثة عن موضوع القضاء التجاري .
وقال (مع تزايد الحاجة إلى فصل المنازعات بين التجار، وحماية الساحة التجارية من أي تجاوزات أو انحرافات ظهرت الحاجة ملحة إلى قضاء تجاري يفصل سريعا في القضايا والنزاعات العاجلة) .
وأكد مستشار معالي وزير العدل أن الحكومة تعمل على دعم القطاع بشكل كبير واستشهد على ذلك بزيادة العقود في أحد السنوات بنسبة 35% وتسهيل تقديم القروض مبينا أن هناك حاجة في المقابل وهي أن يدعم القطاع الخاص رجال العلم للخروج بأبحاث ودراسات تفيد هذا الجانب. كما تحدث في الجلسة نائب رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور جمعان بن رشيد بن رقوش مشددا على أهمية تحقيق الأمن التجاري .
وقال (قد يبدو الحديث عن الأمن نشازا في جلسة تتحدث عن القضاء، لكن الأمن أصبح حاجة ملحة تجتاح كل تضاريس حياتنا اليومية، وهناك علاقة إستراتيجية بين الأمن والمال والأعمال، حيث أن الأول يخدم الثاني، لذلك يجب أن يكون للمال دور في دعم الأمن في ظل وجود هذه العلاقة التبادلية الهامة) .
وأوضح أن الجهاز الأمني مناط به حماية المعاملات المالية ليزدهر العمل المالي ويضخ في أوردة الاقتصاد الوطني الكثير من المعطيات الأمنية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية قدمت الكثير من رسائل الدكتورة والماجستير عن العلاقة القائمة بين الأمن والتجارة، ومنها على سبيل المثال: الحماية الجنائية للعلاقات التجارية، الحماية الجنائية للشيكات بدون رصيد، الحماية الجنائية لحقوق الملكية الفكرية، والتوقيع الإليكتروني، والمعاملات الإلكترونية وغيرها. من جانبه تحدث الدكتور فواز العلمي مبرزا طرق حماية حقوق الملكية ومكافحة الغش التجاري والنظم التجارية الدولية .
بعد ذلك بدأت الجلسة الخامسة التي عقدت تحت عنوان (الجودة والمواصفات وحماية المستهلك) ورأسها المستشار المالي طلعت زكي حافظ حيث تحدث فيها وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك عبدالرحمن بن عبدالله العبد الرزاق حول حماية المستهلك ومطاردة الغش مبينا انها مسؤولية مشتركة تضطلع بها عدد من الجهات .
وقال (هناك وسائل عديدة اتخذتها الوزارة لحماية المستهلك عبر الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري والرقابة على الأسواق حيث تم افتتاح مكاتب وفروع للوزارة في عدد من المناطق وتدريب منسوبيها والقيام بإعداد مؤشر لمتوسط أسعار السلع في المملكة وتطبيق أقصى العقوبات على المخالفين وشاركتنا في ذلك الغرف التجارية بعمل حملات توعية وندوات وجلسات تصب كلها في مكافحة الغش كما تم عمل خطة شاملة بمشاركة الجهات الإعلامية لمطاردة هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا الإسلامي والتركيز على السلبيات التي تخلفها سواء على القطاع الخاص أو العام).
من جانبه قال معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نبيل بن أمين ملا انه عندما استشعرت القيادة الحكيمة أهمية وجود جهاز يختص بالرقابة على السلع تم إنشاء الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس كهيئة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويقوم برسم السياسة العامة للهيئة مجلس إدارة يرأسه معالي وزير التجارة والصناعة، ويضم ممثلين للأطراف الرئيسية المعنية بالتقييس في المملكة، وقد صدر قرار مجلس الوزراء بشأن تغيير اسم الهيئة ليصبح (الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة) وإعادة هيكلة الهيئة والدليل التنظيمي (الأهداف والمهام) وتعديل مسمى مدير عام الهيئة إلى محافظ الهيئة.
وأضاف تعتبر المواصفات القياسية دستور الصناعة والتجارة في دول العالم وهي حجر الأساس لأي نشاط من هذه الأنشطة وتعتبر من أقدم الأنشطة التي عرفها الإنسان في هذا المجال وبدون المواصفات القياسية لن تكون هناك آلية للحكم على أي منتج بأنه مستوفٍ لاعتبارات صحة وسلامة المستهلك وبيئته وجودته، والمواصفات القياسية هي وثيقة لمجموعة من الاشتراطات والمتطلبات التي يجب أن يستوفيها منتج أو مادة أو عملية، توضح عند الضرورة الطرق التي يمكن بها التحقق من توفر هذه الاشتراطات (طرق الاختبار)، وتصدر من جهة رسمية في الدولة تكون مسئولة عن هذا النشاط، وهي أسس يتم الاتفاق عليها بين الأطراف المعنية (التاجر والمصنّع أو المستهلك).
وعدد (ملا) الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة لحماية المستهلك قائلا (أصدرت الهيئة قائمة (المواصفات القياسية للسلع والمنتجات) التي تعد هي حجر الأساس لجميع الأعمال، وكذلك نظام القياس والمعايرة ودقة أجهزة القياس، وتطبيق نظام الجودة ومنها إصدار لائحة علامة الجودة حيث يتم تمييز السلع المطابقة للمواصفات القياسية بعلامة جودة يسهل التعرف عليها من قبل المستهلك وهذه اللائحة تؤدي إلى صعوبة تعرض المنتجات للغش وإيضاح اشتمالها على متطلبات الحد المقبول من متطلبات السلامة والصحة وعدم ضررها بالبيئة حيث تخضع المصانع التي تحصل على العلامة لنظام من التفتيش الفني يتيح التأكد من استمرار المطابقة للمواصفات القياسية، كما أن المنتجات المطروحة في الأسواق منها يمكن تتبعها بسهولة واكتشاف أي نوع من أنواع الغش تتعرض له).
وكشف أن عدد المواصفات القياسية السعودية المعتمدة وصلت إلى أكثر من (14820) مواصفة قياسية في مختلف المجالات وهناك حوالي (1300) مشروع مواصفة قياسية تحت الإعداد، في حين أن عدد المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة (4395) مواصفة قياسية في مختلف المجالات، وعدد المنشآت الصناعية الحاصلة على علامة الجودة حوالي (215) منشأة، ووصلت المختبرات المعتمدة (29) مختبراً خاصاً.