الشورى يعفي ملاك المصانع والمنشآت السكنية من الغطاء التأميني

صوت على تضمين نظام ديوان المظالم أحكاماً للحفاظ على أموال الدولة

استكمل مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والعشرين من السنة الأولى لأعمال الدورة الخامسة التي عقدت أمس الأحد (7/6/1430ه)، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور/ بندر بن محمد حمزة حجار، دراسة التقرير السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1427/1428ه المقدم من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة.
وقال الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي عقب الجلسة، إن المجلس كان قد بدأ في جلسته السابقة مناقشة التقرير السنوي لوزارة الزراعة حيث اطلع على أبرز المهام التي قامت بها الوزارة وبرامجها وخططها وآليات العمل التي اعتمدتها ونفذتها، إضافة إلى ما حققته من نتائج وإنجازات كما ناقش المجلس من خلال التقرير الأوضاع الزراعية التي تعيشها المملكة سيما ما يتعلق بالمنتجات والمحاصيل الزراعية الأساسية، وأبرز المشكلات التي تعيق تقدم الوزارة في تنفيذ ما على عاتقها من مهام، موضحاً أنه بعد نهاية مناقشة التقرير وافق المجلس على طلب اللجنة منحها فرصة لدراسة ما أُثير بشأن التقرير ثم تقديم وجهة نظرها لاحقاً.
عقب ذلك، استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ما أثير من آراء وملحوظات في جلسة سابقة تجاه تقرير اللجنة المتعلق بالترتيبات المقترحة لإلزام ملاك المصانع والمنشآت السكنية وما شابهها بتوفير الغطاء التأميني عن الأضرار التي تلحق بأملاكهم.
وأفاد الأمين العام أن المجلس بعد مداولته لوجهة نظر اللجنة صوّت بالموافقة _بالأغلبية_ على التوصية التي تضمنها تقرير اللجنة وهي{“عدم مناسبة إلزام ملاك المصانع والمنشآت السكنية وما شابهها بتوفير الغطاء التأميني لها”. كما ناقش المجلس ضمن جدول أعمال الجلسة، التقرير المتضمن خطط وزارة المياه والكهرباء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والشركة السعودية للكهرباء للأربع سنوات (من عام 1429ه إلى عام 1432ه)، وذلك بعد استماعه لوجهة نظر لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء تجاه التقرير أثناء مناقشته في جلسة سابقة. وصوّت المجلس بالموافقة _بالأغلبية_ على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات بشأن خطط وزارة المياه والكهرباء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والشركة السعودية للكهرباء للأربع سنوات القادمة .
أولاً: مراجعة مشاريع المياه والصرف الصحي المخططة، وتعزيزها مع زيادة المشاريع في المناطق التي تتدنّى فيها نسب التغطية مثل: نجران، والجوف، وحائل، وجازان، وعسير.
ثانياً: تضمين خطة قطاع المياه خطّة واضحة لإصلاح ومعالجة التسريبات في شبكات المياه.
ثالثاً: تضمين خطة قطاع الكهرباء مشروع الربط الكهربائي بين منطقتي الرياض، ومكّة المكّرمة.
رابعاً: تضمين خطط قطاع الماء والكهرباء خططاً لتنمية الموارد البشرية اللازمة لتلبية احتياجات القطاع من الأيدي العاملة الوطنية في الأعمال الأساسية، وخاصة تشغيل وصيانة محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع، مع التأكيد على عدم استخدام عقود التشغيل والصيانة مخرجاً للتهرب من التوظيف المباشر، وتدريب الأيدي العاملة الوطنية.
خامساً: ضرورة بقاء المياه سواء الجوفية أو المحلاة، ملكاً للدولة، وعدم طرح أسهم الشركات الحكومية العاملة في قطاع المياه للمساهمة العامة.
سادساً: التأكيد على قرار مجلس الشورى رقم 53/56 وتاريخ 12/11/1421ه الفقرة ثالثاً، ونصها (دعم جهود المؤسسة تجاه توطين تقنية صناعة محطات تحلية المياه المالحة، وتصنيع قطع غيارها محلياً).
إثر ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1426/1427ه، وبعد المداولة صوّت المجلس بالموافقة _بالأغلبية_ على ما تضمنه تقرير اللجنة بشأنه من توصيات هي كالآتي:
أولاً: التأكيد على ما ورد في البند (أولاً) من قراري مجلس الشورى ذي الرقم 114/57 والتاريخ 18/2/1429ه، وذي الرقم 82/63 والتاريخ 7/1/1427ه، بشأن التقارير السنوية لديوان المراقبة العامة للأعوام المالية 1423/1424ه و1424/1425ه و1425/1426ه، ونصه (الإسراع في إنهاء دراسة المشروع المقترح لنظام ديوان المراقبة العامة، وتضمينه ما يلزم من أحكام، ليكون أكثر قدرة على الحفاظ على أموال الدولة الثابتة والمنقولة).
ثانياً : التأكيد على كافة الأجهزة الحكومية على تفعيل وحدات المتابعة لديها، لمتابعة أعمالها والتأكد من سلامة تنفيذها، والتنسيق مع الديوان بهذا الخصوص.
ثالثاً: تطوير إمكانيات الحاسب الآلي في الديوان ليواكب التطورات المتسارعة، من أجل توفير الوقت وسرعة ودقة إنجاز العمل، وتوفير الإمكانيات المادية لها.
رابعاً: تمكين الديوان من فحص الحساب الختامي للدولة ميدانياً بوزارة المالية، إعمالاً لنص المادة العاشرة من نظام الديوان، وتنفيذاً للأمر السامي رقم 3218/م ب وتاريخ 23/4/1427ه، القاضي بالتأكيد على وجوب التقيد بالمادة المشار إليها.
خامساً: أن يقوم ديوان المراقبة العامة بالإشراف على دراسة تقوم بها مؤسسة مالية متخصصة لتقييم نظام إدارة المال العام للدولة بجميع مكوناته التقنية والمعلوماتية والمحاسبية والتنظيمية ورفع توصياتها للمقام السامي.