خالد الفيصل يستعرض مسودة الخطة الاستراتيجية لتطوير جدة

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، تعرض أمانة محافظة جدة منتصف الأسبوع القادم مسودة الخطة الاستراتيجية لتطوير محافظة جدة، بمشاركة حوالي ألف شخص من المهتمين والمعنيين بالموضوع. من جهته أعرب أمين محافظة جدة المهندس عادل بن محمد فقيه عن سعادته بتشريف صاحب السمو الملكي أمير المنطقة لاستعراض مسودة خطة تطوير مدينة جدة، مشيرا إلى أنه سيتم خلال هذه الورشة تقديم عرض مفصل عن محاور الخطة الاستراتيجية وما تخطط له الأمانة في المستقبل، والاستماع لتوجيهات سموه وملاحظاته، مؤكدا أن الأمانة ومشاريعها تحظى بدعم كبير ومتابعة حثيثة من سمو أمير المنطقة منذ توليه هذه المسؤولية وذلك لدفع المشاريع وبرامج التنمية لمدينة جدة. وأضاف فقيه أن إعداد الخطة تم بتكليف ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة لتكون تعبيراً تفصيلياً فيما يخص محافظة جدة عن التطبيقات الخاصة بالرؤية التنموية لمنطقة مكة المكرمة والتي طورها ويقوم بقيادتها سمو أمير المنطقة .. مشيرا إلى أن سمو المحافظ قام بدعوة مجلس المحافظة والقيادات الحكومية للقاء تم فيه استعراض المسودة استعراضا أولياً سبق الإعداد لاجتماع التشاور الكبير الذي يتم الترتيب له يوم الاثنين القادم. الإستراتيجية تهدف إلى تنظيم التنمية المستقبلية .
حيث ترتكز على العديد من المحاور الأساسية التي تشمل المناطق الحضرية وأنماط استخدام الأراضي، والاقتصاد المحلي، والبيئة، والخدمات الاجتماعية،و الثقافة والتراث، والسياحة والنقل، والبنية التحتية، وإدارة الواجهة البحرية، والمساحات المفتوحة والترفيهية، والإسكان، بالإضافة إلى المناطق غير المخططة (العشوائية) . وأكد أن الأمانة قامت بالتعاون مع خبراء عالميين ومحليين بوضع الخطوط الأولية لإستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة جدة والمراكز التابعة لها، موضحا أن هذه الإستراتيجية تتطلب التعاون الايجابي بين مختلف الجهات المقدمة للخدمات سواء الحكومية أو الخاصة وتضافر جهودها للوصول إلى رؤية موحدة وواقعية لمدينة جدة ومستقبلها لعام 1450 ه ، وهو ما يتطلب طاقات وخبرات لتوفير البنى التحتية، وشبكات الطرق والنقل العام، ومناطق ترفيهية بما يتناسب مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية المتنامية لمدينة جدة، مع الحفاظ على البيئة السليمة والنسيج العمراني والاجتماعي المترابط وتعزيز دور جدة الاقتصادي وتفردها كبوابة رئيسية تربط منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة بسائر أرجاء المعمورة والعالم الإسلامي في آن واحد.
وأشار إلى أن خطة جدة الإستراتيجية تهدف إلى تكوين رؤية وإطار حول مستقبل مدينة جدة وتطورها، مؤكدا أن هذه الرؤية تطمح إلى تحويل مدينة جدة إلى مدينة عصرية ذات خصائص تنافسية دولية قادرة على تقديم نوعية عالية من الحياة وحماية البيئة، وهو ما يتطلب مشاركة كافة الأطراف المعنية بعملية التطور المحلي للمدينة، سواء كانوا من السكان المحليين، أو رجال الأعمال، أو المستثمرين، و غيرهم من الشركاء الحكوميين. وقال أمين جدة إن الخطة تعمل على تحويل الرؤية المستقبلية التي وضعتها المدينة لنفسها إلى واقع معاش، وطريق نحو الإنجاز والتقدم في سبيل بناء جدة قوية للأجيال الحاضرة، والمستقبلية، وذلك من خلال أربعة أهداف يتم العمل عليها نابعة من رؤية مدينة جدة، وأولها تأمين نوعية عالية من الحياة لمواطنيها، وساكنيها، وزوارها.
، حيث أن جدة من المدن العالمية، التي يزيد عدد سكانها على 3 ملايين نسمة، وهي تحتاج إلى الحفاظ على وضعها المميز، وقدرتها على جذب الأفراد إليها لأغراض التعلم، والسياحة، والعمل، والإقامة، والترفيه، في جو مفعم بالازدهار والأمن، ولتحقيق هذا الهدف، فعلى المدينة أن تقدم نوعية عالية من الحياة لكل قاطنيها، ومواطنيها، وزوارها.
وأضاف : أما الهدف الثاني فيتمثل في تطوير وتفعيل دور جدة لتصبح قطب الرحى للعالم الإسلامي، وينبع ذلك من دورها التاريخي كمعبر للحجاج والمعتمرين من قاصدي الأماكن المقدسة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهو ما يلقي عليها مسئولية كبيرة أمام العالم الإسلامي، وكي تصبح أيضا مركزا تجاريا وسياحيا عالميا يتمتع بالمرونة والديناميكية ببناء موقع استراتيجي لها، وتقاليد تجارية خاصة بها، وقاعدة اقتصادية متنوعة لتصبح إحدى المراكز التجارية والسياحية العالمية الفريدة وذلك بهدف تحقيق نمو مستدام والحفاظ عليه والعمل مع الإدارة التنفيذية البيئية، لتحقيق الانسجام مابين السياسات، والمشاريع من ناحية، والممارسات وخطط التنمية الحالية من ناحية أخرى.
وأضاف أنه لتحقيق كل هذه الأهداف تم العمل على إستراتيجية التنمية الشاملة لمدينة جدة والتي تضمنت 13 محورا رئيسيا للتنمية شملت المناطق الحضرية، وأنماط استخدام الأراضي، الاقتصاد المحلي، البيئة، الخدمات الاجتماعية، الثقافة والتراث، السياحة والنقل، والبنية التحتية، وإدارة الواجهة البحرية، والمساحات المفتوحة والترفيهية، والإسكان، والمناطق غير المخططة العشوائية.