الأمير خالد الفيصل يرعى فعاليات أول منتدى تجاري وطني على مستوى المملكة

يخاطبه أكثر من 500 ألف قطاع حكومي وخاص ويتطرق إلى شرح مشروعات بأكثر من 5 تريليونات ريال في السنوات القادمة

يرعى صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة خلال الفترة من 22 إلى 24 جمادى الآخرة القادم فعاليات أول منتدى تجاري وطني على مستوى المملكة العربية السعودية والذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة .
ويخاطب المنتدى الذي يشارك فيه خبراء ومتحدثون في المجالات الاقتصادية والتجارية والقانونية ومجالات الاستثمارات والمشروعات التنموية والقطاعات البنكية وخبراء الاعلام والثقافة والعمل والباحثين في الجامعات ومجلس واصحاب الفضيلة القضاة في وزارة العدل وديوان المظالم والمستشارين اكثر من 500 ألف قطاع حكومي وخاص ومؤسسات وشركات تهتم بالتجارة والتجار.
ويسعى المنتدى الذي يعكس مكانة المملكة العربية السعودية وثقلها في المنظومة الاقتصادية الدولية بعد دخولها الى منظمة التجارة العالمية الى شرح ومناقشة الحاجة القائمة لما يقدر بنحو 300 مليار ريال لتمويل مشروعات قائمة حاليا هذا العام واكثر من 5 تريليونات ريال لتمويل مشروعات للتنمية في القطاعين العام والخاص في السنوات القليلة القادمة . وكشفت رئيس اللجنة التجارية وعضو مجلس الإدارة بالغرفة التجارية الصناعية بجدة نشوى عبدالهادي طاهر في لقاء مفتوح اليوم للاعلان عن فعاليات المنتدى بحضور رئيس الغرفة التجارية محمد عبدالقادر الفضل ورئيس اللجنة العلمية الدكتور ماجد محمد قاروب أن اللجنة أقرت عقد منتدى تجاري وطني يخاطب ملاك ومديري أكثر من 500.000 شركة ومؤسسة تجارية ويناقش ويعالج الموضوعات المشتركة التي تهم التجارة والتجار وتؤثر في مسيرتهم التجارية ، ضمن رؤية بأن يكون المنتدى تجاري احترافي متميز ينظم ويعالج قضايا المجتمع التجارية ويهيء مناخ استثماري اقتصادي عالمي ناجح وجاذب للاستثمارات وتوطينها.
واكدت ان رسالة المنتدى هي السعي لإيجاد الحلول العملية لتطوير الأنظمة وتسهيل الإجراءات التنفيذية والعمل على ازالة العقبات التي تواجة تطبيق وتفعيل الأنظمة التجارية وتوعية التاجر والمستهلك بالقوانين واللوائح والتعليمات والإجراءات المتعلقة بالتاجر والعمل التجاري وقياس أداء إدارة قطاع الأعمال في استيعاب القوانين لتوفير بيئة آمنة صحياً واقتصادياً واجتماعياً للمواطن الى جانب توفير الأمن التجاري والاقتصادي للتاجر والمستهلك مع رفع كفاءة الخدمات والمنتجات ورفع جودتها ودراسة أهم القضايا التي تعيق الاستقرار والنمو الاقتصادي وتشخيصها. واشارت نشوى طاهر ان المنتدى التجاري الوطني الاول سيعمل على وضع الحلول المناسبة لمعالجتها والتعريف بدور الغرف التجارية في تذليل الصعوبات للقضايا التجارية لخلق الاستمرارية للنمو والاستقرار الاقتصادي لقطاع الأعمال.
ولفتت الى ان اللجنة التجارية في الغرفة انتهت الى وضع رؤية لوضع تصور شامل لمنتدى تجاري وطني يناقش بشكل أكثر تحديداً وتفصيلاً أهم ما يهم مجتمع رجال الأعمال من تحديات وما يحتاجه من تفعيل لقوانين تستوجب مراجعتها وتدقيقها لتحسين بيئة ومناخ التنافسية والاستثمار والشراكة مع القطاع الحكومي وبمشاركة رئيسية لمجلس الشورى باعتباره السلطة التشريعية المناط لها اختصاص استحداث الأنظمة وتعديلاتها ولأهمية اطلاع أعضائه الموقرين على الإحتياجات التشريعية لقطاع الأعمال السعودي.
وشددت على ان منتدى جدة التجاري الوطني يختلف في رؤيته عن المنتديات الاقتصادية التي تعمل على تلاقح أفكار وتجارب العالم للمناقشة والطرح أمام مجتمع الأعمال السعودي والخليجي.
وعبر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة محمد عبدالقادر الفضل عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة على موافقته الكريمة لرعاية المؤتمر منوها بالدعم الكبير والمتواصل الذي يوليه سموه الكريم لمثل هذه المنتديات الوطنية العالمية التي تعكس مكانة المملكة العربية السعودية الاقتصادية في المنظومة الدولية. وبين الفضل ان المنتدى التجاري الوطني يختلف في رؤيته وتوجهاته عن أي منتديات اخرى فهو يناقش محاور هامة في العمل التجاري المؤسسي الوطني بما يخدم الوطن والمواطن ويجعل من هذه البلاد في مصاف الدول المتقدمة في العالم من حيث الاداء والكفاءة والتشريعات والنظم والتجارب المطروحة في المشروعات التي ينفذها القطاعان العام والخاص .
وبين الفضل ان المنتدى يشارك فيه معالي وزير التجارة والصناعة عبدالله أحمد زينل وبالتعاون الكامل مع وزارة التجارة والصناعة ، وأن المخاطبين للمشاركة في هذا المنتدى هم من أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية ذات العلاقة وأعضاء من مجلس الشورى الموقر. وأوضح أنه لتحقيق رسالة المنتدى المتمثلة في السعي إلى تطوير وتفعيل الأنظمة والإجراءات المرنة المطلوبة والعوامل الأخرى المحيطة بها لإنهاء المعاملات التجارية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لتوفير بيئة عمل نموذجية الى الشخصيات والخبراء والباحثين في القطاعات ذات العلاقة للوصول الى توصيات تسهم في الارتقاء بالعمل الوطني كهدف ورسالة لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود يحفظه الله وان تكون المملكة مركزا وثقلا اقتصاديا في النظم والتشريعات التي تخدم العمل الاستثماري وتحقيق اعلى المعدلات في هذه النظم والتشريعات من حيث الاداء والتنفيذ بما يتوافق مع مرتكزات الشريعة الاسلامية منهجا في السلوك والتعامل والتطبيقات .
وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة على أن تعاون ومشاركة مركز القانون السعودي للتدريب في تنظيم المنتدى يعود للنجاحات السابقة في تنظيم الفعاليات المشتركة ، وأفاد بأن محاور المنتدى تتمثل في التمويل في ظل الأزمة العالمية ، الأوراق التجارية بين النظام والواقع ، الإجراءات الحكومية وأثرها في بيئة الاستثمار السعودي ، القانون والقضاء التجاري، الجودة المواصفات وحماية المستهلك والإعلام والأمن التجاري.
وتناول رئيس اللجنة العلمية واللجنة المنظمة للمنتدى الدكتور ماجد محمد قاروب إلى اهمية المنتدى كونه يخاطب ممثلي السلطتين التشريعية والتنفيذية بالإضافة إلى الأجهزة القضائية ممثلة في ديوان المظالم ووزارة العدل.
وشدد على ان المنتدى يعتبر إضافة نوعية متميزة للمنتديات وللرسالة والأهداف التي يسعى لتحقيقها.
وشرح قاروب الى أن المنتدى يتناول بالاستعراض والتحليل الحاجة القائمة إلى 300 مليار لتمويل مشاريع لهذا العام ولأكثر من 5 تريليونات ريال بتمويل مشاريع التنمية للقطاعين العام والخاص خلال السنوات القادمة مشيرا الى ان كل ذلك يؤكد ايضا الحاجة إلى تعديلات تطويرية شاملة في جميع القوانين التجارية والإقتصادية في ظل مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم وتحول القضاء إلى محاكم متخصصة ومنها التجارية والعمالية، وأخيراً السعي لرفع مستوى الأداء والجودة والشراكة التكاملية مع الإعلام .
وأوضح الدكتور قاروب بأن التعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة يأتي في سياق رسالة مركز القانون السعودي الهادفة إلى زيادة التثقيف ونشر الوعي القانوني لدى المجتمع السعودي الاقتصادي.
وأعلن أن هناك مؤتمراً صحفياً آخر للإعلان عن اللجنة العلمية والفريق الإعلامي والراعي الرئيسي بالإضافة إلى الداعمين الأكاديميين وأسلوب تنظيم جلسات المنتدى وكذلك كيفية الوصول إلى التوصيات وكيفية نشرها ومتابعة تنفيذها.