مؤتمر تحلية المياه يؤكد على تطبيق المعايير التي تحافظ على البيئة

المشاركون أعربوا عن شكرهم لخادم الحرمين

اختتم مؤتمر تحلية المياه في البلدان العربية فعالياته أمس بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الأنتركونتننتال بالرياض الذي استمر أربعة أيام بالتعاون مع وزارة المياه والكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بدعم علمي من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وشعبة هندسة التحلية بالهيئة السعودية للمهندسين وشركة الماء والكهرباء المحدودة بالسعودية ومنظمة التحلية العالمية IDA وجمعية علوم وتقنية المياه في دول الخليج العربية .
ورفع المشاركون الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله لشمول المؤتمر برعايته الكريمة . . وثمنوا لوزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين ومحافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فهيد بن فهد الشريف دعمهما للمؤتمر.
وأوصى المشاركون في الختام بالتاكيد على تطبيق المعايير التي تحافظ على البيئة عند استخدام مختلف تقنيات التحلية وتشجيع ودعم الأبحاث والدراسات الهادفة إلى إيجاد تقنيات وأساليب جديدة في تحلية المياه وأيضاً دعم الأبحاث التي تركز على تطوير التقنيات الحالية بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتقليل التكاليف.
كما أوصوا بتفعيل التواصل بين مراكز ومعاهد البحوث في مجال التحلية في البلدان العربية والدول الأخرى بهدف خلق فرص حقيقية للاستفادة من التجارب والدروس المستفادة في صناعة تحلية المياه المالحة .
واقترح المشاركون استمرار عقد جلسات نقاش مهنية تشترك فيها الشركات صاحبة التقنيات المختلفة للوقوف على واقع تطبيقها وسبل تطويرها من خلال مشاركة المستخدمين والاستماع إلى مرئياتهم حول تلك التقنيات .
وأشاد المشاركون بالطريقة التفاعلية التي تبناها المؤتمر في هذه الدورة داعين إلى الاستمرار في طرح مثل هذه المواضيع التفاعلية المهنية في الدورات القادمة ودعوة القطاع الخاص إلى الإستثمار في التعليم والتدريب في مجالات صناعة تحلية المياه بهدف توطين هذه التقنيات في الدول العربية.
ودعا المشاركون إلى تشجيع الخطط الإستراتيجية التي تتبعها دول الخليج في سبيل خصخصة قطاع تحلية المياه وإعادة هيكلته في ظل تقدم تنفيذ مشاريع الخصخصة.
وحثوا على إجراء مزيد من الدراسات والأبحاث في مجال استخدام الطاقات البديلة في تحلية المياه المالحة والاستفادة من التجارب الدولية في هذه المجال والإستمرار في طرح هذا المحور في المؤتمرات القادمة.
ودعا المشاركون إلى تفعيل تطبيق العقود القياسية العالمية مثل عقد الفدك لتحديد الالتزامات التعاقدية بين الأطراف في ظل خصخصة القطاع.
وأكد المشاركون أهمية وجود اجتماعات دورية للمعنيين بهذا القطاع في الدول العربية لمناقشة المستجدات والتجارب وتبادل الخبرات في شتى المجالات وخاصة مجال الخصخصة وان تشكل دورات انعقاد هذا المؤتمر فرصاً لعقد لقاءات جانبية بهذا الخصوص.