درجت العادة في بلادنا منذ عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله على توفير وظائف الدولة لكل المواطنين على ثرى هذه الأرض الطيبة حسب القدرات والمؤهلات المتاحة وبذلك لا يوجد عجز في الوظائف العامة ولا بطالة رغم شح الامكانيات المادية للدولة قبل اكتشاف النفط وبعده ، واستمر الحال كما هو حتى قبل خمس عشرة سنة مضت وبعد ذلك عمت البطالة في شبابنا السعودي نتيجة التقليل من الوظائف الرسمية خاصة الادارية منها مع شح في الوظائف الرسمية الفنية والصحية والتعليمية والاعتماد على وظائف القطاع الخاص (التي لا تسمن ولا تغني من جوع) وهي قليلة أيضاً وبرواتب متدنية جداً لا توفر حتى الحد الأدنى من متطلبات الحياة المادية هذه الرواتب أقل جداً من الرواتب التي كانت تدفع للعامل البسيط الذي لا يملك مؤهلات علمية فكيف يعيش بهذه الرواتب الشاب المقبل على الزواج وتكوين أسرة جديدة والعيش بكرامة وحياة سعيدة وهذا لا شك لا يتوفر لمن يعمل في وظائف القطاع الخاص وانعدام الوظيفة العامة من الدولة التي تحكمها أنظمة تحمي صاحب الوظيفة من الغبن والاستغلال كذلك الوظيفة الحكومية الرسمية توفر الاستقرار الوظيفي وتكفل أيضاً مستقبل الموظف بعد التقاعد ورغم وجود وزارة تسمى وزارة الخدمة المدنية أصحبت الوظائف التابعة لها قليلة لاتتناسب مع ظروف العصر وتزايد الطلب على الوظائف وهذا حصل بعد انشاء وزارة الخدمة المدنية عكس ما كان عليه الوضع عندما كانت الخدمة المدنية من قبل ادارة عامة رغم تحسن الدخل المادي للدولة فما أسباب قلة الوظائف الرسمية التي تندرج ضمن اختصاص وزارة الخدمة المدنية والتي تحاول التخلي عن واجبها تجاه طلاب الوظائف وتحويل هذه الوظائف إلى القطاع الخاص الذي لا تحكمه أنظمة وسلم وظائف الدولة والمطلب الملح هو فتح مجال التوظيف بشكل واسع وسريع بهدف استيعاب الجميع وفق آليات التوظيف المعمول بها كذلك إذا أرادت وزارة الخدمة المدنية مساهمة القطاع الخاص معها في توفير وظائف أخرى لأبناء الوطن الرسمية والأهلية وجعلها واحدة وتحت اشراف وزارة الخدمة المدنية وقصر اشراف وزارة العمل على فئة العمال فقط وأصحاب المهن الفنية فمن الضروري اصدار أنظمة منصفة لهم تراعي فيها مطالب ظروف العصر على أن يكون في ذلك انصاف مشروع لكل مواطن حسب ما تعمل به منظمة العمل الدولية والعربية معا وهذا مطلب يجب الشروع في طرحه لمصلحة المواطن السعودي طالب العمل تحت مظلة وزارة الخدمة المدنية من فئات الوظائف الادارية والفنية والتعليمية والصحية يكون الاشراف المباشر عليها من قبل وزارة الخدمة المدنية مع طرح وظائف مناسبة تلبي مطالب الأجهزة الرسمية والمواطن المستحق للوظيفة واعادة النظر في أنظمة العمال السعوديين من قبل وزارة العمل على أن يتعاون الجميع لمصلحة المواطن لأن الوظيفة من ضروريات الحياة وهي من عناصر الأمن العام للمواطن ولا يصح استمرار البطالة لدينا وفق الله الجميع إلى الهدى وحسن البصر والبصيرة.
