أكد وزير التعليم العالي ان هناك ملاحقة قضائية ل60 مواطناً وردت اسماؤهم ضمن القائمة الأمريكية للحصول على شهادات مزورة. هذا الخبر ورد في صحيفة المدينة ليوم الخميس 9 ربيع الأول وإلى هنا والخبر جميل جداً ولو أنه اقتصر فقط على الجامعات الأمريكية. وأعتقد يا جماعة الخير بأن الوزارة نفسها عليها مسؤولية كبيرة على عاتقها لابد وأن تجاريها .. وهي ان تقوم بالتحري والبحث في كل المواقع والإدارات .. والمؤسسات أصحاب (الدالات - والألقاب - والاستاذيات .. الخ) لكي تضعهم محل المساءلة فتسبق في العمل أولئك وتنجز وتتحرى لتقيم لنفسها احصائية في موقعها بأسماء الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية بدءاً من البكالوريوس وصولاً إلى الدكتوراه ومطالبة الجميع وفي كل الدوائر بتسجيل بياناتهم في موقع الوزارة لكي يأمن الجميع شر ضعاف النفوس وأصحاب (الالقاب العلمية) الزائفة. اعتقد والعلم عند الله .. في ان الوزارة (المبجلة) لو قامت بهذا العمل .. لعرفت (الطين من العجين) وساعتها .. عليها ان تقاضي وتلاحق أولئك قضائياً. وتضع تلك الاسماء في قائمة الوزارة السوداء .. اسوة .. بالبنوك. لقد كثر زبد الشهادات المزورة .. وتعالت هامات أصحابها لدرجة الغثيان .. واخذوا يتكاثرون .. دقيقة بعد دقيقة .. ولابد على الوزارة ان تضع حداً لهذه المهازل (غير الاخلاقية) .. ولا ادري هل الوزارة .. ستحرك .. سكناتها وخلجاتها حيال هذه (الدكترة) الفاضية .. وعلمي وسلامتكم.