المهدي يدعو لمحكمة هجين تحاكم مرتكبي جرائم دارفور

دعا السياسي السوداني البارز الصادق المهدي إلى تشكيل (محكمة هجين) تحاسب المسؤولين عن ارتكاب جرائم في دارفور تكون بديلا للمحكمة الجنائية الدولية في صورتها الراهنة، وتكون بمنزلة حل ثالث ينهي السجال بين مؤيدي تسليم الرئيس السوداني عمر البشير للمحكمة الجنائية والرافضين لذلك. وفي ندوة عقدت بالعاصمة المصرية القاهرة مساء الثلاثاء، أكد المهدي الذي يرأس حزب الأمة وسبق له رئاسة الحكومة السودانية أن هذه الصيغة الجديدة تجنب السودان ما وصفه بالقتال المحتوم نظرا لأن كل فريق يستقوي بحلفاء دوليين وإقليميين، وهو ما يذكي الخلاف ويعمقه. واعتبر المهدي أن المحاكم السودانية لن تكون قادرة على تنفيذ عقوبات بحق مرتكبي هذه الجرائم، وهو ما يجعل هناك ضرورة للبحث عن محكمة جديدة تتكون من قضاة سودانيين وعرب وأفارقة تحقق المساءلة من ناحية والعدالة والاستقرار من ناحية أخرى.
وقال المهدي في الندوة التي نظمتها أسرة وادي النيل السودانية بالتعاون مع لجنة الشؤون الخارجية بنقابة الصحفيين المصرية (لقد نادينا ومازلنا ننادي بالتحقيق في كل الاتهامات خاصة تسليح القبائل.. ولا بد من إنزال العقوبة بالمتهمين لكن بعيدا عن المحكمة الدولية).
وفي سرده لمجريات الأحداث في السودان وصف المهدي الدولة السودانية في الوقت الراهن بأنها (دولة كسيحة) تنتشر فيها الحروب والنزاعات، فضلا عن الاعتماد على الخارج.
وعزا المهدي تدهور الأوضاع في السودان إلى اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني عام 2005 مشددا على ضرورة تصحيح هذه الاتفاقية التي وصفها بأنها غير صادقة في معناها أو مسماها لأنها لا تحقق سلاما شاملا ولا يمثل أطرافها كل السودانيين، فالحركة الشعبية مثلت الجنوب والمؤتمر الوطني مثل الشمال ولكنه في الواقع لا يمثل الشمال كله.
وقال رئيس الوزراء السوداني الأسبق إن كلا من الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حيث قتلوا زملاءهم وصفّوهم في سجون إثيوبيا، وتم إسقاط هذه الجرائم بعد اتفاقية السلام، مشددا على أن حزبه أكد للمحكمة الجنائية الدولية ضرورة أن يشمل التحقيق كل هذه الجرائم منذ بداية الاستقلال وحتى الآن.
وبدورها قالت الدكتورة أماني الطويل الخبير بمركز الدراسات الإستراتيجية بالأهرام إن التحدي الذي يفرضه قرار المحكمة الجنائية الدولية على السودان يفرض على السودانيين –حكومة ومعارضة– أن يتعاملوا مع هذا الظرف الاستثنائي بمسؤولية وطنية، وأن ترتفع القوى السياسية والفصائل المسلحة في دارفور إلى مستوى هذا الظرف للحفاظ على مؤسسة الدولة السودانية.
وأكدت الطويل أن المواجهة بين السودان والمجتمع الدولي تهدد مستقبل الدولة في السودان، وأنه لا يمكن تجاهل الضغوط الدولية التي تطالب بدفع فاتورة الحرب في دارفور، والتعامل مع الاستحقاقات المترتبة على الانتهاكات التي جرت بالإقليم.