احتياطات لإحكام الرقابة الجمركية على حركة العملات والأدوات المالية

افتتح معالي مدير عام الجمارك صالح الخليوي في قاعة المؤتمرات بمصلحة الجمارك في الرياض أمس أعمال ورشة العمل حول إجراءات الإفصاح لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بحضور عدد من المسئولين في وزارة الداخلية ومؤسسة النقد العربي السعودي.
وأوضح معالي مدير عام الجمارك في كلمة افتتح بها ورشة العمل أن الهدف من إقامة الورشة هو التأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به مصلحة الجمارك في مجال إنفاذ الاحتياطات اللازمة لأحكام الرقابة الجمركية على حركة العملات والأدوات المالية القابلة للتحويل عبر المنافذ الجمركية.
وأشار إلى أن الجمارك في جميع دول العالم معنية في الدرجة الأولى بإنفاذ كل الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بحركة السلع أو ما يصطحبه الأفراد عبر الحدود ، وبصدور نظام مكافحة غسل الأموال السعودي الذي ألزم كل مسافر بموجب المادة “14” منه بالإفصاح عن الأموال التي تزيد قيمتها عن (60000 ) ريال عند مغادرة البلاد أو القدوم إليها ، فقد أصبحت الجمارك بحكم طبيعة اختصاصها والدور المناط بها معنية بتطبيق ذلك وتفعيله في المنافذ الجمركية .
وأضاف: إن مصلحة الجمارك قامت بتصميم نموذج للإفصاح باللغتين العربية والانجليزية تعبأ معلوماته من قبل المسافر سعوديا كان أو أجنبيا قادما للمملكة أو مغادرة منها عندما يحمل مبالغ مالية أو أدوات مالية قابلة للتحويل أو معادن ثمينة تزيد قيمتها عن ( 60000 ) ريال أو ما يعادلها من العملات الأخرى ولأجل تسهيل حركة الركاب في المنافذ الجمركية فقد أخذت مصلحة الجمارك في الاعتبار عن تصميم النموذج اشتماله على المعلومات الأساسية بحيث يتم إنجاز هذه العملية بالسرعة الممكنة لضمان انسيابية العمل بكل يسر وسهولة .
وأعرب معالي مدير عام الجمارك في ختام كلمته عن شكره وتقديره لكافة الجهات التي شاركت في أعمال الورشة الذي يؤكد حرص الجميع على إنجاح الجهود المبذولة للتعريف بإجراءات الإفصاح.
بعد ذلك بدأت جلسات العمل حيث ناقشت الجلسة الأولى التي رأسها مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الجمركية سعود بن سليمان الفهد ، ورقة عمل مقدمة من وزارة الداخلية وعنوانها ( جهود وزارة الداخلية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ) قدمها رئيس قسم تبادل المعلومات والمتابعة بوحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية ناصر بن عبدالكريم العمير ، وورقة عمل أخرى مقدمة من مؤسسة النقد العربي السعودي وعنوانها ( دور مؤسسة النقد العربي السعودي في تطبيق قواعد الإفصاح ) قدمها سعود بن عبدالعزيز العثمان.
فيما ناقشت الجلسة الثانية التي رأسها مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الفنية والمعلومات حمد بن سليمان القسومي ورقة مصلحة الجمارك وعنوانها ( إجراءات الإفصاح لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ) قدمها المستشار القانوني بمصلحة الجمارك إبراهيم الكلثم.