وقع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في مقر الهيئة بالرياض عقد مشروع ( التقييم الاستراتيجي وإعادة الهيكلة والخطة المؤسسية للهيئة ). وأكد سموه في كلمة ألقاها بعد توقيع العقد أهمية هذا المشروع في المرحلة التي تمر بها الهيئة بعد صدور تنظيمها الجديد في 16/3/1429ه، والذي أضاف إليها مسئوليات واختصاصات تنفيذية جديدة تتعلق بالآثار والمتاحف، والاستثمار السياحي، وقطاعات الإيواء السياحي ، ومنظمي الرحلات ، ووكالات السفر والسياحة ، والإرشاد السياحي ، وغيرها من الأنشطة السياحية المختلفة. وضرورة إحداث النقلة النوعية في تلك القطاعات بشكل يرتقي لتطلعات القيادة الرشيدة ويحقق متطلبات المواطنين والزوار. واعتبر سموه هذا العقد المرحلة الثانية من البناء المؤسسي للهيئة العامة للسياحة والآثار. مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر بمراجعة الإستراتيجية العامة للسياحة الوطنية، وأكد بأن الصورة مختلفة تماماً في عام 1430ه عما كانت عليه في 1422ه وقال: “السياحة في ذلك الوقت كانت جمرة حارة إلى حد كبير في نظر الجميع، ولم تكن واضحة المعالم , كانت قطاعا غير مؤسس ولا منظم، واليوم نحن قطعنا حوالي 90% من التنظيم المؤسسي والهيكلة لقطاع السياحة الوطني، وقد جاء الوقت لاختبار برامجنا والتغيرات التي حصلت في هذا القطاع على مستوى المملكة، ونراجع الخبرات التي كسبناها والشركاء الذين كسبناهم، ونستفيد من قواعد المعلومات التي توفرت اليوم ولم تكن متوفرة في السابق”. يشار إلى أن مشروع ( التقييم الاستراتيجي وإعادة الهيكلة والخطة المؤسسية للهيئة ) يأتي تنفيذا للأمر السامي المتضمن قيام الهيئة بمراجعة الإستراتيجية العامة للسياحة الوطنية ( بعد سنة ) من تاريخ اعتماد مشروع تنظيم الهيئة، وذلك نظرا للاختصاصات الجديدة للهيئة التي تضمنها تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار، واكتمال ضم قطاع الآثار والمتاحف، والتعامل مع المتطلبات التنظيمية على مستوى المناطق. ومن أهم مخرجات المشروع ؛ تقييم استراتيجي لوضع الهيئة على مستوى خططها وبرامجها ومبادراتها ، ومواءمة هيكلها التنظيمي مع متطلبات التنفيذ لاختصاصاتها التنظيمية وما يتوافر لديها من إمكانات، كما يشمل التقييم شراكات الهيئة وأولوياتها ، مع تحديد مفصّل لمهام الوحدات الإدارية، وجدول للصلاحيات، ومعايير لقياس الأداء المؤسسي، وبرنامج تنفيذي لثلاث سنوات تشمل عدداً من البرامج و الحلول ذات الأولوية، والقابلة للتنفيذ المباشر، وبرامج لبناء القدرات، تهدف إلى دعم ومساندة الهيئة ومسئوليها في تنفيذ برامج ومشاريع ومبادرات الخطة المؤسسية.
